المنظمة الديمقراطية للشغل تعبرعن تضامنها مع عمال وعاملات الشركات والمقاولات

رام الله - دنيا الوطن
 
المنظمة الديمقراطية للشغل تعبرعن تضامنها  مع عمال وعاملات  الشركات  والمقاولات التي  سيشملها تطبيق القانون  القاضي بمنع صنع الأكياس البلاستيكية  ، تحمل  هذه الحكومة التي تنصلت من التزاماتها الاجتماعية والمجتمعية مسؤولية ما ستؤول إليه أوضاع هذه الشريحة العريضة من الأجراء وانعكاساتها على أسرهم وتطالب بتعويضهم.

ما فتئت بلادنا تتطلع إلى وضع الأسس وتهيئ الشروط  الكفيلة بتحقيق أهداف التنمية الشاملة، المندمجة والمستدامة، وعمل واستثمر كثيرا في إرساء ركائز هذه التنمية في مختلف أبعادها، ولاسيما منها البعد الايكولوجي والمجالي، كما كانت بلادنا وفية  لالتزاماتها  الدولية في هذا المجال وخصوصا من خلال مشاركتها في مختلف المؤتمرات والمنتديات والجولات ذات الصلة بالمناخ والبيئة والمحيط ومساهمتها  الفعالة من خلال تأطير النقاش واقتراح البرامج البديلة والحمائية التي تروم  الحفاظ على البيئة  والدفاع عن تبني معايير دولية ملزمة للأطراف في المجال ، الشيء الذي أهله لاحتضان الدورة الثانية والعشرون  لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (COP22)  في مراكش ما بين 07 و18 نونبر 2016، وهي الدورة المهمة التي سوف تخصص لأجرأة مختلف المبادرات والالتزامات الدولية في مجال خفض اعتماد اقتصاد منخفض الكربون وبالتالي حماية المناخ والبيئة، وتحسين شروط الحياة اللائقة للأجيال الحاضرة والمستقبلة.

وفي ظل هذه السياقات سعت الدولة - بكل مكوناتها- إلى تنويع مستويات تدخلها، الذاتية منها والمشتركة مع مختلف الفاعلين، وخصوصا على المستويين القانوني والمؤسساتي، كما انخرطت في مختلف المبادرات والتدابير العملية الهادفة إلى النهوض بالصحة العامة والبيئة والمحيط  ومحاربة كل أشكال ومظاهر الإضرار بها، وفي هذا الإطار عملت الدولة على محاربة ظاهرة انتشار الأكياس البلاستيكية لما لها من أضرار بالغة على الإنسان والحيوان والأرض والنبات، من خلال استصدار ترسانة قانونية في المجال بدءا بالقانون رقم 22.10 المتعلق باستعمال الأكياس واللفيفات من البلاستيك القابل للتحلل، الصادر سنة 2010 ووصولا إلى القانون 77.15 الصادر في 7 ديسمبر 2015 حول منع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها،الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يوليوز 2016، وهو الإجراء الذي استقبلناه داخل المنظمة الديمقراطية للشغل بكل ترحيب وارتياح تجاه بعديه البيئي والمجالي،على اعتبار كوننا منظمة لا تدافع  فقط عن حقوق الأجراء الكلاسيكية بل تسعى  إلى تكريس مبادئ العمل اللائق بكل تجلياته، حيث لايقتصر على تحقيق العدالة الاجتماعية والحقوق الأساسية في العمل، بل تراعى فيه  أيضا الجوانب البيئية والحفاظ على الثروات لفائدة الأجيال المقبلة.  وفي المقابل فأننا  عن أسفنا وشجبنا الشديد تجاه  التغييب  المتعمد للبعدين الاقتصادي والاجتماعي في هذا القانون.  وفي هذا الصدد نسجل استمرار الحكومة الحالية في التعاطي  اللامسؤول مع كل القضايا الإستراتيجية والمبادرات الجيدة، وتفويتها غير ما مرة على بلادنا  فرص  التمييز والإشعاع،  ومن و حرصها على اعتماد مقاربات لاشعبية وغير مدروسة العواقب.

تنفيد القانون  المتعلق بمنع صنع الأكياس البلاستيكية  لم تصاحبه الحكومة بالإجراءات الضرورية  وخاصة منها الاهتمام  بأزيد من 55 ألف أجير الذين تربطهم علاقة شغلية بالمقاولات الصناعية التي سيشملها تطبيق هذا القانون، الدين يشتغلون لدى أكثر من 800 مقاولة  معنية ، ومساعدتها على خلق أنماط  إنتاجية بديلة ،ومن جهة  وتعويض المتضررين من العاملات والعمال لدى هده الشركات من جهة ثانية ومصيرهم ظل مجهولا ودون ان تلتفت له الحكومة كانها تصدر قانون وبعدي الطوفان

اننا في المنظمة الديمقراطية للشغل  بقدر ما نحيي قرار المغرب بمنع صنع استهلاك اكياس البلاستيك وترويجها واستغلالاها  لتفادي الأضرار الخطيرة على  الانسان والحيوان والأرض والنبات والبيئة بشكل عام فإن نعبر عن  تضامنا المطلق  واللامشروط مع كافة الأجراء ضحايا هذا القانون الجديد  في صيانة حقوقهم المكتسبة المشروعة، في التعويض والتقاعد  والتامين الصحي  تؤديها الحكومة في حالة تسريحهم   كما نحمل الحكومة الحالية التي تنصلت من التزاماتها الاجتماعية والمجتمعية مسؤولية ما ستؤول إليه أوضاع هذه الشريحة العريضة من الأجراء وانعكاساتها على أسرهم