وزير الاقتصاد الوطني ورئيس سلطة الطاقة يبحثان مع مؤسسات القطاع الخاص سبل تنمية وتطوير قطاع الطاقة المتجددة

رام الله - دنيا الوطن
بحثت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، ورئيس سلطة الطاقة المتجددة عمر كتانة، اليوم الخميس، مع مؤسسات القطاع الخاص سبل تنمية وتطوير قطاع الطاقة المتجددة والآليات الواجب توفرها لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الواعد والمهم للاقتصاد الفلسطيني.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية شاركت فيها وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة و رئيس سلطة الطاقة عمر كتانة، والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، واتحاد صناعات الطاقة المتجددة، وشركات الكهرباء، والاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية.

وناقشت الجلسة الحوارية أهم التطورات والمستجدات المتعلقة بهذا القطاع، وسبل توفير البيئة المناسبة لتطويره لما لهذا القطاع من أهمية في المساهمة في تحقيق الاستقلال الطاقي وخلق العديد من فرص العمل وفي هذا السياق أكدت الوزيرة عودة على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في وضع السياسات الرامية لتطوي هذا القطاع.

و شددت الوزيرة عودة على اهتمام الحكومة بقطاع الطاقة المتجددة الذي يعتبر من القطاعات الواعدة وتوفر فرص استثمارية كبيرة، و يشهد تطوراً ونمواً ملحوظاً، مشيرة إلى سياسة الحكومة بتشجيع الاستثمار في هذا القطاع.

بدوره بين رئيس سلطة الطاقة عمر كتانة، الإجراءات الحكومية المتبعة لتحسين وتطوير قطاع الطاقة المتجددة وما صدر من أنظمة وقوانين تخص هذا القطاع، مشيراً إلى قيام الفريق الحكومي المختص (الاقتصاد، المالية، سلطة الطاقة) صبيحة اليوم بدراسة تقرير حول تجارب الدول في مجال الحوافز.

و ذكر كتانة أنظمة الطاقة المتجددة الثلاث الموجودة عل أسطح المنازل والثانية الموجهة للمؤسسات( مصانع، مدارس، مستشفيات) والأخيرة لإغراض بيع الكهرباء، مما يتوجب الإسراع بتخصيص حوافز إضافية، لذلك قامت الحكومة بتشكل لجنة لدارسة الحوافز انطلاقاً من أهمية هذه القطاع على الصعيدين الاستثماري والسياسي.

بدوره أكد رئيس وممثلي اتحاد صناعات الطاقة المتجددة على ضرورة توفير بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للاستثمار في هذا القطاع لإحداث نمو حقيقي فيه، و أهمية الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص في وضع السياسات الخاصة بهذا القطاع، مبين في الوقت ذاته المعيقات والمشاكل التي تواجه هذا القطاع.

واتفق المجتمعون في نهاية الجلسة الحوارية على تشكيل لجنة فنية مشتركة من القطاعين العام والخاص لوضع التوصيات اللازمة لتوفير البيئة المناسبة والحوافز الضرورية لتطوير هذا القطاع وبما يخدم المشروع الوطني الفلسطيني.