17865 محاميا وقاضيا وحقوقيا من 17 بلدا عربيا يدعون الى إيقاف تدخلات النظام الإيراني في دول المنطقة

رام الله - دنيا الوطن
17865 محاميا و قاضيا وحقوقيا من 17 بلدا عربيا (العراق، سوريا، اليمن، مصر، السعودية، لبنان، فلسطين، الاردن، ليبيا، تونس، الجزائر، قطر، الكويت، البحرين، المغرب، الإمارات العربية المتحدة والسودان) وقعوا بيانا مشتركا معربين فيه عن مشاعرهم بالاستنكاروالشجب وإدانة بشدة أعمال قتل ومذابح وجرائم طائفية يقف ورائها النظام الحاكم في ايران في منطقة الشرق الأوسط بدءً من العراق وسوريا وفلسطين واليمن والبحرين والعربية السعودية يوميا منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وأكد الموقعون: ”هذا النظام لا ينوي إطلاقا وقف تدخلاته في دول المنطقة وهو بصدد تعويض ما خسره في الملف النووي بتصدير الأزمات والتدخل بالشؤون الداخلية لدول المنطقة لكي يغطي بذلك على أزماته الداخلية.

الشعوب العربية ومنها الشعوب العراقية والسورية واليمنية تعرف خير معرفة أن كل الجرائم التي ترتكب ضدها  تأتي بتدخل مباشر وإسناد عسكري وتسليحي ومالي للنظام الحاكم في ايران“.

كما أعرب الحقوقيون العرب عن اشمئزازهم للجرائم وأعمال القتل التي ترتكبها الميليشيات المدعومة من النظام الإيراني في العراق وتشريد ملايين المدنيين العزل خلال السنوات الأخيرة وهم يعيشون  في الوقت الحاضر في وضع إنساني حرج للغاية مؤكدين:

”ومن السلوكيات البارزة للسياسات الإجرامية التي يرتكبها النظام الإيراني في العراق هي الهجمات الصاروخية ضد أعضاء معارضته الرئيسية في العراق. وقتل خلال 7 حملات مميتة شنها عملاء هذا النظام في العراق 141 من المعارضة الإيرانية من سكان مخيم أشرف وليبرتي كما اصيب أكثر من ألف منهم بجروح بالرغم من أن موقعهم سُجِّل كـ «أفراد محميين» تشملهم اتفاقية جنيف الرابعة واعتبرتهم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين للأمم المتحدة (طالبي لجوء) تحت الحماية الدولية“.

ونوه الموقعون(منهم 1556قاضيا) في ختام بيانهم بضرورة قطع بشكل  كامل ونهائي أذرع هذا النظام في العراق ودول المنطقة وهي بمثابة السبيل الحقيقي الوحيد لوضع حد لأعمال القتل في العراق والدول العربية والمنطقة مطالبين بتحقيق ما يلي:

1- إيقاف تدخلات النظام الإيراني في العراق ودول المنطقة كونها تشكل العامل الرئيسي لأعمال القتل وزعزعة الاستقرار وانعدام الأمن وتوسع الطائفية.

2- ضمان الحماية والأمن لسكان ليبرتي وتبديل إدارة المخيم وإيكال ملفه إلى جهات وأفراد مؤهلين في الحكومة العراقية ليسوا تحت نفوذ النظام الايراني أوالمجموعات التابعة له.

3- رفع الحصار الجائر عن مخيم ليبرتي وتغييرالحالة المفروضة عليه كمعتقل والاعتراف بالمخيم كمخيم للاجئين تحت إشراف المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة.