الاتحاد العام للمعلمين يعلن نتائج الدراسة المسحية ضمن مشروع تعظيم راتب المعلم

رام الله - دنيا الوطن
اعلن سائد ارزيقات الامين العام للاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين نتائج الدراسة المسحية ضمن مشروع تعظيم القيمة الشرائية لراتب المعلم، وذلك خلال لقاء عمل نظمه الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين في مدينة رام الله، بحضور ومشاركة اعضاء الامانة العامة واللجنة الاقتصادية في الاتحاد.

ارزيقات اشار الى ان الدراسة المسحية  تأتي كجهد علمي منهجي استقصائي، ضمن خطوات تنفيذ مشروع تعظيم القيمة الشرائية لراتب المعلم، التي اطلقها الاتحاد، وتهدف الى توفير معلومات دقيقة وموضوعية عن التوزيع النسبي لسلة مشتريات المعلم من السلع والخدمات، من اجل التحديد الدقيق للتوزيع النسبي لسلة مشتريات المعلم ، والعمل على لقاءات عمل مع الجهات ذات الصلة من مزودي الخدمات، والتي تمثل مصدر استهلاك لراتب المعلم (مؤسسات رسمية، قطاع خاص، مؤسسات اهلية، جامعات، نقابات ... ) من اجل عقد اتفاقيات لطرح نسب خصم خاصة بالمعلمين لها اثر مباشر في توفير مصروفات المعلم، وبالتالي تعظيم القيمة الشرائية لراتب المعلم.

واضاف ارزيقات بان الاتحاد العام للعلمين الفلسطينيين، وبناء على مخرجات الدراسة بدأ بعقد لقاءات مع مزودي الخدمات، وسيتم الاعلان عن القائمة النهائية لمقدمي الخدمات ونسب الخصم الخاصة بالمعلمين حال الانتهاء من الاتفاقيات، مشددا على حرص الاتحاد على العمل في عدة محاور تجاه تحسين حياة المعلم، والدفاع عن حقوقه.

مؤيد عفانة استاذ الادارة والاقتصاد في جامعة القدس المفتوحة ومعدّ الدراسة، اضاف بأن الدراسة المسحية اعتمدت الاستبانة كأداة، وتضمنت توزيع 1000 استبانة، اشتملت على 9 مجالات رئيسة لمجموعات استهلاك المعلم من السلع والخدمات المختلفة، تضم (107) مؤشرات تغطي سلة مشتريات المعلم، اضافة الى ربط مجموعة من العوامل المستقلة (الجنس، مكان السكن، متوسط الراتب، حالة الزوج/ـة، عدد المعالين ... ) بالتوزيع النسبي لسلة مشتريات المعلم.

وأظهرت النتائج بعد تحليل الاستبانات بأن متوسط انفاق الاسرة الفلسطينية للمعلم، تفوق بكثير راتبه، مما يستدعي من المعلم ان يعمل عملا اضافيا، ان لم تكون زوجته تعمل، كما اظهرت النتائج ان الوزن النسبي لمجال (الطعام والمشروبات وتوابعه) احتل المركز الاول في سلة مشتريات المعلم، وبنسبة (30.42%)، وفي المركز الثاني (الخدمات والمواصلات المختلفة) وبنسبة (14.25%)، في حين شكلت مشترياته من (الملابس والاحذية وتوابعها) نسبة (11.12%) اما (الالتزامات الاجتماعية) ففقد بلغت نسبة (9.22%)، ونفقاته في مجال (الرعاية الصحية) خارج اطار التأمين الصحي فقد بلغت (9.10%)، اما نفقاته في مجال (الاجهزة الكهربائية والاثاث) فقد بلغت (8.82%)، وفي مجال (التعليم والتعليم الجامعي) بلغت (7.71%)، وفي مجال (الضرائب المباشرة والرسوم المختلفة) بلغت نسبة (5.44%)، ومجال (المتفرقات) بلغ نسبة (3.94%).

واضاف عفانة بان هذه النسب تمثّل المتوسط الحسابي للمجالات المختلفة، ويوجد كمّ من البيانات التفصيلية التي تربط كل مجال من مجالات الدراسة المختلفة مع العوامل المستقلة مثل الجنس ومكان السكن وعدد المعالين وغيرها، مما يوفر قاعدة بيانات تفصيلية وعريضة كمّا ونوعا لسلة مشتريات المعلم. مضيفا بان التوزيع النسبي لمجالات انفاق المعلم تظهر تركّزها على القضايا الاساسية (الطعام والمواصلات) مما يدلل على الوضع الاقتصادي المتقشف الذي يعيشه المعلم الفلسطيني، والذي لا يسمح له الا بالنفقات الاساسية على حساب الكماليات في الحياة، وعلى حساب رفاهيته ورفاهية عائلته.

من جانبه اشار رمزي القواسمي عضو الامانة العامة لاتحاد المعلمين ومنسق اللجنة الاقتصادية الى ان اللجنة بدأت سلسلة اتصالات ولقاءات عمل مع مزودي الخدمات والسلع المختلفة، تبعا لأولويات المعلم الفلسطيني والتي اظهرتها مخرجات الدراسة، على المستوى الوطني كالوزارات المختلفة، وشركات الاتصالات وغيرها، وعلى مستوى المحافظات، لتوقيع اتفاقيات للحصول على نسب خصم خاصة بالمعلمين، مجدية اقتصاديا.