جمعية حماية المستهلك تدعو الى ضرورة متابعة حسن الالتزام بانفاذ القرار بقانون لمحاربة منتجات المستوطنات

رام الله - دنيا الوطن
دعت اليوم جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة ونابلس وبيت لحم وقلقيلية ألى ضرورة متابعة حسن الالتزام بانفاذ القرار بقانون لمحاربة ومنع منتجات المستوطنات من قبل الجهات الرقابية الحكومية ، من خلال تشديد عمليات الرقابة ومحاضر الضبط الموثقة، واتلاف تلك المنتجات.

واشار بيان الجمعية الصحافي (( أن تمورا مجهولة المصدر تنتشر في الاسواق دون اشارة لعنوان واضح ومحدد، ويتم تثبيت ارقام هواتف إسرائيلية خلوية لا تعمل ابدا، حيث حاولنا في الجمعية التواصل مع الارقام المنشورة على العبوة فيأتي الرد الآلي انها لا تعمل ولا يمكن الوصول، وتلقت الجمعية 20 شكوى حول فساد في التمور ووجود دود نتيجة عدم تعبئتها حسب الاصول وحفظها بشكل غير مناسب لاغراض تسريبها للسوق الفلسطيني.))

ودعت الجمعية وزيرا الزراعة والاقتصاد الوطني إلى ضرورة متابعة هذا الملف درء لعودة منتجات المستوطنات إلى السوق بعد ان اخرجت بقرار وطني شامل عمل الكل الفلسطيني عليه، وأصدر الرئيس ابو مازن قرار بقانون لمكافحة منتجات المستوطنات ومنع الاتجار بها، الأمر الذي يستدعي اتخاذ التدابير اللازمة من قبل الوزيرين لإعادة الاعتبار لمقاطعة منتجات المستوطنات، خصوصا أن قطاع النخيل وانتاج التمور قطاع صاعد في فلسطين وبات لدينا كميات مناسبة تزداد كل عام الأمر الذي يتطلب سياسات واضحة تساهم في نمو هذا القطاع.

وشددت الجمعية في المحافظات على ضرورة ايقاع اقصى العقوبات بحق مروجي تمور المستوطنات والذين يقومون بعمليات التزوير عبر إعادة التغليف، خصوصا ان هذه العمليات تضر بقطاع التمور في السوق العالمي الذي تعاقد على شراء تمور فلسطينية وهو يقاطع تمور المستوطنات.

ودعت الجمعية المستهلك الفلسطيني الى الابلاغ الفوري عن أي متجر يبيع تمور مجهولة المصدر وأن يصر على شراء التمور الفلسطينية من تعبئة شركات معتمدة ومعروفة والتي تباع في نقاط بيع واضحة ومحددة، وارجاع التمور الفاسدة عند شرائها من مكان معروف وثابت.

وحذرت الجمعية من شرعنة غش المستهلك الفلسطيني بعمليات تزوير وإعادة تغليف قضية خطيرة وتعتبر استخفافا بالقانون واستخفافا بالرقابة وتأكيدا على خطورة غياب العقاب الرادع حسب القانون.

ودعت الجمعية جمعية مزارعي النخيل ومحطات تعبئة التمور إلى الضغط من أجل حماية القطاع من مضاربة المستوطنات خصوصا ان عدد من التجار قاموا بتخزين التمور لشهر رمضان المبارك في البرادات وتكبدوا خسائر كبيرة نتيجة وجود تمور المستوطنات الفاسدة، وضرورة القيام بالضغط على وزارتي الاقتصاد الوطني والزراعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتشديد الرقابة على مدار الساعة.