مفتي قوى الأمن يتحدث عن أنواع الزواج في فلسطين:70 حالة زواج عرفي في جنين فقط - وقليل من "المسيار" الحلال في فلسطين

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

وصف مفتي قوى الامن الفلسطينية الشيخ محمد صلاح العلاقة مابين الرجل والمرأة بالشائقة والشائكة في أن واحد . وأكد الشيخ صلاح ان المجتمع الفلسطيني يعاني من مشكة العنوسة بشكل مخيف ومقلق لعزوف الشباب الفلسطيني عن الزواج بسبب المتطلبات الكثيرة والواسعة والمرهقة التي ترهق وتثقل كاهل الشباب اللذين يفكرون بالزواج في مجتمعنا . 

وبين في حديث خاص مع مكتب دنيا الوطن برام الله أنه في الوضع الطبيعي ان الشاب دائما يبحث عن زوجة والشابة تبحث عن زوج بالحلال واذا لم يتوفر ذلك فانه الغريزة الجنسية لدى كل منهما تتطلب بديلا اي علاقة غير مشروعة حيث ادى ذلك الى انتشار الفاحشة والرذيلة  اضافة الى ظهور حالات زواج عرفي في المجتمع الفلسطيني مع العلم ان السائد عندنا هو الزواج الشرعي العادي وفق الشريعة الاسلامية وفق وضمن الشروط المنصوص عليها .

وأوضح الشيخ صلاح ان الزواج الذي بدأ يظهر في المجتمع الفلسطيني وان كان بحالات ليست كبيرة اي لا نستطيع ان نقول انه اصبح ظاهرة مجتمعية هو الزواج العرفي 

والزواج العرفي انا اطلق عليه العقد الورقي , والفرق بين الزواج الشرعي والعرفي هو التوثيق لان التوثيق يحفظ الانسال والاعراق والانساب والاعراض والاموال والزواج العرفي بمثابة ممارسة للرذيلة .

وحول انواع الزواج السائدة في فلسطين قال ان هناك ثلاثة انواع هي زواج الزواج العرفي وهو عليه خلاف فقهي بين العلماء وانا اميل الى تحريمه وزواج المسيار وهو حلال والزواج الشرعي العادي وهو الموثق والمتبع وفق شروط الدين وتعاليم الشريعة الاسلامية .

وعن حجم انتشار الزواج العرفي كشف الشيخ صلاح انه يعمل على متابعة وحل عدد من قضايا الزواج العرفي  بشكل شخصي هذه الايام ومن ضمن هذه القضايا شاب من جنين تزوج عرفي بفتاة وبعدما دخل بها مزّق هذه الورقة وهاجر الى النرويج واذا قلنا ان هذا زواج شرعي فكيف ستثبت الفتاة ذلك لانه هاجر ولا تعلم الفتاة اين هو؟ ومن سيطلقها وهي ليست بدون ولي وكيف سنعرف ان كانت متزوجة ام لا فما مصير هذه الفتاة بالطبع سيكون الزنا والضياع.

وبين الشيخ صلاح وهو كان مفتي سابق لمدينة جنين انه سجل في مدينة جنين لوحدها العام الماضي نحو سبعين حالة زواج عرفي في المدينة وهي تمت عند مأذون شرعي حيث وجد منها واحد وعشرون عقدا كان الرجال من جنين وغالبية النساء من المدينة والاراضي الفلسطينية المحتلة عام ثمانية واربعين.

وتبين لنا ان المأذون كان يأخذ مقابل عقد الزواج العرفي مبلغا ماليا مابين سبعمئة شيكل الى ثلاثة الاف وخمسمئة شيكل على العقد الواحد , مع العلم ان  تكلفة عقد الزواج العادي في المحكمة او عند اي مأذون هو مئتين وخمسين شيكل.

وأضاف ان هذا المأذون تمت ادانته ولازالت قضيته في المحاكم بجنين , وقال مفتي قوى الامن ان مايميز هذا المأذون انه كان لديه خطين انتاج واحد شرعي وواحد غير شرعي يتمثل بعقود زواج عرفي وكان ياتي بشهود من طرفه على الزواج العرفي حيث كان يعطي الشاهد الواحد خمسون شيكل, وأكد ان هذا النوع من الزواج هدفه نشر الرذيلة داخل المجتمع الفلسطيني.

وحول زواج المسيار أكد انه حلال شرعا وهو عقد شرعي والزواج المسيار ان تأتي امراة مطلقة او ارملة او عانس الى رجل محترم وتقول له اريد ان اتزوج بك  بعقد شرعي موثق فيتفقوا على ان يلتقوا مرة او مرتين في الاسبوع وفيه مقدم ومؤخر ومايميزه عن الزواج العادي هو مسامحة المرأة للرجل بالبيتوتة اي الاقامة الدائمة والمتواصلة معها ومسامحته ايضا بالنفقة في حال افترقا , وهذا الزواج يحد من حالات الزنا وهو موجود في فلسطين وان كان بحالات قليلة ولكن الزواج العرفي منتشر اكثر في فلسطين من المسيار .

وحول زواج المتعة قال هو حرام شرعا وهو غير موجود في فلسطين وهو نوع من انواع الزنا ومنتشر بين الشيعة .