ريغف شخصيًا تتحمّل مسؤولية انهيار مديرية كرة السلة للنساء

رام الله - دنيا الوطن

عقدت لجنة مكانة المرأة والمساواة الجندرية اليوم في الكنيست جلسة حول "تمويل مديرية الدرجة العليا لكرة السلة للنساء"، وذلك بعد عمل متواصل لرئيسة اللجنة، النائبة عايدة توما-سليمان، مقابل المديرية في الأشهر الأخيرة على خلفية الضائقة المادية وانعدام التمويل الثابت لعملها، حيث رافقتهم توما-سليمان في فترة الإضراب التي أعلنتها المديرية وسعت لتحصيل إجابات واضحة من وزارة الثقافة والرياضة حول السبب في عدم تحويل الميزانيات اللازمة وخطة الوزارة في إيجاد حلّ دائم لقضية التمويل.

الرياضة ليست حكرًا على الرجال – الفرق العربية تعاني من تمييز مضاعف

افتتحت توما-سليمان الجلسة بقولها أنه "لسنوات طويلة يجري التعامل مع الرياضة كشأن رجولي فقط وبالتالي تخصص جميع الميزانيات لفروع رياضة الرجال، وهنا نرى أن قيم المجتمع الأبويّ وجدت طريقها أيضًا للتحكّم بالرياضة"، وأشارت النائبة توما-سليمان إلى أنه بالرغم من عدم متابعتها لمجال الرياضة إنما تؤكد على قدرتها "تشخيص التمييز الجندري والتوزيع غير العادل للميزانيات في الرياضة أو غيرها وهذا ما أتينا لبحثه اليوم"، يُشار هنا إلى أن المديرية في ضائقة مادية منذ عدة سنوات لغياب الدعم المادي الثابت، وقد كان من المفروض أن تقوم وزارة الثقافة والرياضة بتحويل مبلغ 2.4 مليون شيكل للمديرية عن موسم 16/2015 (والذي انتهى حاليًا) ولم تقم حتى الآن بتحويل إلاّ نصف هذا المبلغ، حيث طالبت رئيسة اللجنة توما-سليمان ممثل الوزارة، دودو مالكا، بتقديم إجابات واضحة حول سبب ذلك، وأشارت في سياق التمويل إلى أنه بالرغم من عدم وجود أي فرق عربية تلعب في الدرجة العليا اليوم، إنما هناك فرق عربية في الدوري القطري والتي تعاني هي أيضًا من هذا التمييز بشكل مضاعف، لكونهن عربيات ولكونهن نساء. حيث حاول ممثل وزارة الثقافة، السيد دودو مالكا، التهرّب مجدّدًا من الإجابة بشكل واضح عن سبب عدم تحويل المزانيات للمديرية بذريعة عقبات تقنية، وهنا أشارت رئيسة اللجنة إلى أن هذا نفس الجواب الذي تلقته منه قبل 3 أشهر، مما لا يعقل أن يكون هذا السبب الحقيقي، واستطرد مالكا قائلاً أن هناك خطة استراتيجية تعمل الوزارة على وضعها والتي يرجى منها أن تحلّ هذه القضايا.

الميزانية للرجال 28 ضعف ميزانية النساء!

يُشار هنا إلى أن فروع الرياضة التي يلعبها الرجال تُموّل من قبل "مجلس تنظيم المراهنات في الرياضة" من خلال ما يسمونه "اتفاقيات تسويق" بمبلغ خيالي قدره 100 مليون شيكل سنويًا (!) من بينها 80 مليون شيكل لكرة القدم، 14 مليون لكرة السلة للرجال، مليون واحد لكرة المضرب (التنس) ولكرة اليد مبلغ 1.2 مليون. حيث قالت هنا رئيسة المديرية، المُحاسبة إيريس شتراك أن "الفتات المتبقي يحولونه لكرة السلة للنساء وهو مبلغ قدره 0.5 مليون شيكل فقط – أي أن ميزانية الرجال هي أكبر بـ28 ضعف!" وشدّدت على أن الجهات المؤتمنة على توزيع وتحويل الميزانيات هي التي تضع العقبات والشروط غير المعقولة أمام فرق النساء. كما وتحدّثت شتراك عن مصدر دخل آخر لرياضة الرجال وهي البث في قنوات الرياضة الذي يدخل الملايين للفرق بينما تتعامل قنوات الرياضة مع مباريات كرة السلة للنساء كشأن غير مهم ولا يعني الجمهور، حيث أكّدت شتراك أنه دون الكشف عن مباريات النساء في قنوات الرياضة والوصول لجمهور مشجعات ومشجعين أكثر لن يتم النهوض بجميع درجات دوري كرة السلة وتشجيع جميع اللاعبات على امتهان هذه الرياضة.

شارك في الجلسة الناطق بلسان مجلس تنظيم المراهنات في الرياضة، السيد ليران إلرام، الذي قال بشكل واضح أن المعايير هي معايير الربح والخسارة وهي اقتصادية بحت، وأن دعم ورعاية فرق كرة السلة في الدرجة العليا لا تدر الربح – لذا فلا يجري تمويلها. وهنا تدخّلت رئيسة اللجنة وأشارت إلى التمييز البنيوي في المعايير- تمييز يقوّي الأقوياء ويُضعف الضعفاء – وأنه دون قرار سياسي من وزارة الثقافة والرياضة لن يكون – بعد سنة أو سنتين- مديرية كرة سلة لتكمل هذا النضال ضد هذه المعايير التي تضع حدًا أمام تطوّر النساء في الرياضة كمهنة ومستقبل مهني.

هذا وقد حضر الجلسة عدة أعضاء كنيست من بينهم النائبة حنين زعبي (التجمع، القائمة المشتركة) والتي أكّدت على حق النساء والفتيات في ممارسة الرياضة ليس فقط حفاظًا على السلامة والصحة الجسدية بل كحق أساسي، وأننا في المجتمع العربي نواجه أفكارًا ظلامية مثل تلك التي حاولت منع الماراثون في مدينة الطيرة العام الماضي. كما وأشارت إلى التوجه السيء لوزارة الثقافة والرياضة وممثلها أمام المديرية وحق النساء بتمويل متساوي من الوزارة والأجسام الخاضعة لها. كما وتحدّث النائب زهير بهلول (المعسكر الاسرائيلي) والذي أكّد على ضرورة دعم النساء في الرياضة وفروع رياضة النساء وأشار إلى لاعبات كرة السلة من النساء والفتيات اللاتي حضرن الجلسة وإلى المهنية التي يلعبن فيها ويتعاملن فيها مع هذه اللعبة.

من أجل الجيل القادم من اللاعبات

هذا وحضر الجلسة لاعبات كرة سلة من الدرجة العليا ومن بينهن لاعبات في المنتخب اللاتي أكّدن أنهن يخضن هذا النضال من أجل جميع اللاعبات الشابات اللاتي من حقّهن الحصول على فرص أفضل، إضافة إلى مدربين ومدربات، مديرات فرق نساء. شارك أيضًا رئيس اتحاد كرة السلة في إسرائيل ، السيد عميرم هليفي، والذي أكّد إلى أنه بالرغم من عضويته، بحكم وظيفته، في مجلس تنظيم المراهنات في الرياضة، فإنه يرفض المعايير التي يتم توزيع الميزانيات بحسبها ويعتقد أنها تميّز ضد الفرق النسائية ولا تساعدهن على النهوض فعليًا والتغلّب على العقبات المادية.

الوزيرة ريغف تتحمّل المسؤولية المباشرة

لخّصت رئيسة اللجنة، النائبة عايدة توما-سليمان، الجلسة كالتالي: "إن القرار بدعم رياضة النساء بشكل عام، ومديرية كرة السلة للنساء، هو قرار سياسي. إن بمقدور الوزيرة ميري ريغف حلّ قضية التمويل لو كان الموضوع على أجندتها. لم تنجح الوزارة بتحويل 800 ألف شيكل خلال 6 أشهر مضت، وأنا أعلم أنه مبلغ ضئيل مقابل ملايين الشواقل التي يتم المصادقة عليها هنا بـ"جرّة قلم" لو كان هناك نية وقرار واضحين"، كذلك، توصي اللجنة بأن تتم مراجعة قوانين توزيع الميزانيات في مجلس تنظيم المراهنات في الرياضة وأنه يجب إيصال المديرية ليس فقط لحالة من الاستقرار بل العمل على تطوير وازدهار هذا المجال.

أيضًا توجّهت رئيسة اللجنة لممثل الوزارة وأكّدت أن ادّعاءه بأنهم يبذلون قصارى جهدهم هو غير صحيح أو المبالغ المقترحة لا تصل الحد الأدنى لما يجب منحه لرياضات النساء وللمديرية، وطالبت وزارة الثقافة والرياضة بإبلاغ لجنة مكانة المرأة خطيًا حول موعد الإعلان عن الخطة الاستراتيجية لكرة السلة للنساء للسنة القادمة وخطة التمويل الدائم، وأكّدت أنها ستتوجّه للوزيرة مجدّدًا مطالبة إياها التدخّل وتحمّل المسؤولية لمنع انهيار المديرية، وأن مجلس تنظيم المراهنات والجهات المانحة الأخرى تخضع لوزارة الثقافة والرياضة وبالتالي فالوزارة تستطيع إلزامه بتغيير نُظم توزيع الميزانيات والمنح للكرة السلة للنساء.