"الاقتصاد" تنظم زيارة تفقدية لمتجر سبينيس في الشارقة

"الاقتصاد" تنظم زيارة تفقدية لمتجر سبينيس في الشارقة
رام الله - دنيا الوطن
نظمت وزارة الاقتصاد اليوم، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية بإمارة الشارقة، زيارة تفقدية لمتجر "سبينيس" في مركز صحارى للتسوق بالشارقة، في إطار زياراتها الميدانية للأسواق ومتاجر التجزئة في مختلف إمارات الدولة خلال شهر رمضان المبارك، سعياً لمراقبة الأسعار، ومتابعة العروض والمبادرات الرمضانية التي تطرحها منافذ البيع المختلفة في مختلف أسواق الدولة.

قام بالزيارة الدكتور هاشم سعيد النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، وشارك فيها طارق السويدي، مدير مكتب الوزارة في الشارقة، ونبيل سالم المشوي، ضابط تجاري في قسم الرقابة والحماية التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، بحضور ممثلين عن بعض وسائل الإعلام المحلية.

وأوضحت إدارة متجر سبينيس خلال جولة وزارة الاقتصاد أنها خصصت 10 عروض تخفيضات خلال شهر رمضان المبارك، منها عروض نصف شهرية، وعروض أخرى خاصة بعطلات نهاية الأسبوع، مشيرة إلى أن مثل هذه العروض مستمرة على مدار العام، وتشمل نحو 70 سلعة بمعدلات تخفيض يترواح بين 10 و25 في المئة.

وأضافت إدارة سبينيس أنها ملتزمة بمبادرة تثبيت الأسعار، حيث تشمل قائمتها من الأسعار المثبتة طوال عام 2016 نحو 186 سلعة، مشيرة إلى أن فرع مركز صحارى يستقبل يومياً نحو 3000 متسوق.

وقال الدكتور هاشم النعيمي على هامش الزيارة إن متجر سبينيس الذي يمتلك 60 فرعاً في مختلف إمارات الدولة، يتميز بتوافر الكميات وجودة المنتجات وطريقة العرض المتميزة التي تساهم في تحقيق رضى ورفاهية المستهلك.

وصرح النعيمي بأن هناك بعض الملاحظات التي تم رصدها خلال الزيارة، ومن أهمها التوجيه بضرورة كتابة أسعار وأسماء ومواصفات السلع باللغة العربية، إضافة إلى الإنكليزية أو أي لغة أخرى، على ملصقات الأسعار المستخدمة في متجر سبينيس، التزاماً بالمادة الخامسة من القانون الاتحادي رقم 24 لعام 2006 بخصوص حماية المستهلك، والتي تؤكد ضرورة التزام كافة المتاجر ومنافذ البيع في دولة الإمارات العربية المتحدة باعتماد اللغة العربية على ملصقات أسعار ومواصفات السلع، مشيراً إلى المرحلة الثانية من تطبيق هذه المادة ستتضمن اعتماد اللغة العربية في الفواتير أيضاً، وقد أعطت اللجنة العليا لحماية المستهلك منافذ البيع مهلة حتى نهاية عام 2017 لتطبيق هذه المرحلة. وأكدت إدارة المتجر أنها ستبدأ العمل مباشرة على إضافة اللغة العربية على جميع الملصقات السعرية.

ووجهت وزارة الاقتصاد بضرورة وضع لائحة بالسلع ذات الأسعار المثبتة لعام 2016 على مداخل المتجر بشكل واضح للمتسوقين، مع بيان أسعارها، وعدم الاكتفاء بالملصقات الصغيرة الموجودة في أماكن عرض هذه السلع على الأرفف داخل المتجر، والتي طلبت الوزارة أن يوضع عليها شعار وزارة الاقتصاد وعبارة "سعر مثبت" بدلاً من عبارة "سعر موحد" التي يستخدمها المتجر، لتعريف المستهلكين بالسلع المثبتة في مختلف منافذ البيع الكبرى بالدولة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد.

وفيما يخص العروض والتخفيضات، وجه الدكتور هاشم النعيمي بضرورة توضيح سعر السلعة قبل التخفيض والسعر المخفض ونسبة التخفيض، وعدم الاقتصار على السعر المخفض كما هو معتمد حالياً من قبل إدارة المتجر، وذلك لتعريف المستهلك بطبيعة التخفيض الذي يحصل عليه عند شراء هذه السلع، مشيراً إلى أن ذلك يعود بالمنفعة على المتجر نفسه ويحقق مزيداً من رضى المستهلكين.

ووجه الدكتور هاشم النعيمي بتركيب أجهزة كشف الأسعار في عدة أماكن في المتجر لتلبية حاجة المتسوقين إلى معرفة أسعار بعض السلع قبل شرائها وتقليل شكاوى فروق الأسعار بين سعر السلعة على الرف وسعرها على نظام البيع الإلكتروني عند أمين الصندوق. كما طلب من إدارة المتجر وضع عبارات توعية وحماية المستهلك المعتمدة من الوزارة على شاشات العرض الموجودة في المتجر.

وأثناء تفقد أسعار بعض السلع، وجه الدكتور هاشم النعيمي بضرورة تخفيض بعض الأسعار، ولا سيما تلك التي يزيد سعرها على السعر الموافق عليه من قبل اللجنة العليا لحماية المستهلك، مثل زجاجة الفيمتو التي يبيعها المتجر بسعر 8.5 درهم في حين يبلغ سعر لجنة حماية المستهلك 8 دراهم.

وأكد الدكتور هاشم النعيمي في ختام الجولة أن وزارة الاقتصاد مستمرة في جولاتها التفقدية حرصاً على تمكين الممارسات التجارية السليمة وحماية المستهلكين بدولة الإمارات، وأنها ستتابع مع متجر سبينيس وكافة منافذ البيع ومتاجر الهايبرماركت الأخرى في الدولة، عبر مفتشيها وزياراتها الميدانية، بالتعاون مع الدوائر الحكومية المختصة، مدى الالتزام بهذه التوجيهات والقوانين.

وأهاب الدكتور هاشم النعيمي بالمستهلكين في مختلف أسواق الدولة بالتواصل مع الوزارة عبر مركز الاتصال على الرقم 600522225 للإبلاغ عن أي شكوى أو مقترح أو ملاحظة تتعلق بحماية المستهلك، وعدم السكوت عن أي ممارسات تجارية غير سلمية.