مجموعة العمل الخاصة بالشأن الاجتماعي تستكمل نقاش مسودة قانون التعليم العام

رام الله - دنيا الوطن
ناقشت مجموعة العمل الخاصة بالشأن الاجتماعي مسودة قانون التعليم العام بحضور ممثلين عن وزارة التربية والتعليم، خلال جلسة ترأسها النائب مهيب عواد بحضور كل من النواب خالدة جرار، قيس عبد الكريم، فايز السقا، نجاة الأسطل، علاء ياغي،عبد الرحيم برهم، والأمين العام للمجلس التشريعي ابراهيم خريشة. وقد حضر عن وزارة التربية والتعليم وكيل الوزارة بصري صالح، وخيري حنون وحازم أبو جزر.

وأشار صالح إلى عدد من القضايا الجوهرية والأساسية التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند مراجعة هذا القانون، والتي تم التوافق عليها من قبل النواب، ورحب ممثلو التربية بأية ملاحظات من شأنها إثراء قانون التعليم العام بما يساهم في الوصول إلى مجتمع متحضر يحقق أعلى درجات التنمية والتطور.

وأكد النواب على أهمية وجود قانون للتعليم العام، مع ضرورة تعديل بعض المواد الواردة في مسودة هذا القانون والمتعلقة بالصياغة القانونية.

ودعا عواد إلى ضرورة العمل بشكل مشترك ما بين الدائرة القانونية في المجلس، والمختصين في وزارة التربية والتعليم لإعادة قراءة مسودة القانون وتدقيقه بالشكل اللازم، وذلك لما لهذا القانون من أهمية تمس كافة أطياف المجتمع الفلسطيني للوصول إلى قانون عصري يساهم للارتقاء بالعملية التعليمية إلى أعلى المستويات.

وأكد النواب على ضرورة وجود قانون واضح ومحدد للتعليم في فلسطين، وطرح النواب عدة قضايا لتطوير التعليم في فلسطين، وبعض المداخلات والتي من شأنها تذليل العقبات التي تعترض المسيرة التعليمية سواء أكانت اجتماعية أو سياسية ناجمة عن وجود عدد من الطلاب في السجون الإسرائيلية، والذين يواصلون مسيرتهم التعليمية وهم بأمس الحاجة للدعم والاهتمام من قبل وزارة التربية والتعليم ووزارات الاختصاص الأخرى.