سلطات الاحتلال تعتقل أب يرافق ابنه المريض من معبر بيت حانون.. الميزان يستنكر ويطالب بتدخل دولي

رام الله - دنيا الوطن

تتواصل معاناة الفلسطينيين من سكان قطاع غزة بسبب استمرار الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال على قطاع غزة، ولاسيما في ظل استمرار إغلاق معبر رفح البري، وتتفاقم معاناة المرضى وغيرهم من الحالات الإنسانية في ظل استمرار القيود
المفروضة على حرية حركة وتنقل السكان في قطاع غزة وسيطرة قوات الاحتلال على المعابر.

هذا وتواصل تلك القوات استغلال سيطرتها وتحكمها الفعّال والمطلق في المعابر التي تربط قطاع غزة في استخدامها كمصيدة لاعتقال الفلسطينيين وابتزازهم، حيث اعتقلت مريض ومرافق مريض في حادثين منفصلين من معبر بيت حانون (إيرز).

وحسب أعمال الرصد والتوثيق التي يواصلها مركز الميزان لحقوق الإنسان اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عند حوالي الساعة 14:00 من مساء يوم الأربعاء الموافق 22/6/2016، المواطن طارق كمال محمد الحاج (41 عاماً) من سكان شارع
الجلاء وسط مدينة غزة. وتفيد التحقيقات الميدانية التي أجراها المركز أن سلطات الاحتلال اعتقلت المواطن المذكور أثناء عودته إلى قطاع غزة من خلال معبر بيت حانون "إيرز"، حيث كان يرافق ابنه الطفل يوسف (عامين ونصف) الذي توجه إلى
مستشفى (تل هاشومير) داخل دولة الاحتلال وخضع لعملية جراحية بتاريخ 19/6/2016 تم خلالها سحب جزء من النخاع الشوكي ونقله إلى شقيقه الآخر ياسين (8 أشهر)، الذي يرقد في المستشفى نفسها وترافقه والدته منذ تاريخ 5/4/2016. وبعد عدة
ساعات على اعتقال الأب المرافق توجه أفراد من عائلته وتسلموا الطفل يوسف من معبر بيت حانون.

مركز الميزان إذ يجدد استنكاره الشديد لاعتقال المرضى ومرافقيهم، واستمرار حرمان المرضى من سكان القطاع من الوصول إلى المستشفيات عبر رفض منحهم تصاريح المرور أو المماطلة في اصدار التصاريح أو اعتقالهم هم أو مرافقيهم، فإنه يرى في ذلك انتهاكاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، ولا سيما الفقرة (2) من المادة (38) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تلزم سلطات الاحتلال بتقديم العلاج الطبي للمرضى والرعاية في المستشفى، وفقاً لما تقتضيه حالتهم الصحية، وذلك بقدر مماثل
لما يقدم لمواطني الدولة نفسها. كما تنتهك معايير حقوق الإنسان التي أكد عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادتين (22 و25)، والمادة (12) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.