المشاركون في النجف وأربيل ينفقون على إطلاق المشروع الديمقراطي للتغيير

رام الله - دنيا الوطن
إتفق المشاركون في النجف وأربيل على إطلاق المشروع الديمقراطي للتغيير / الجمهورية الرابعة والذي يعمل على بناء نظام سياسي، إقتصادي، إجتماعي وثقافي جديد في العراق يحفظ كرامة الإنسان على أسس العدل والمساواة والحقوق والواجبات وفقا للإشتراطات التالية:

إشتراطات النظام الديمقراطي والعقد الإجتماعي في الجمهورية الرابعة:

الديمقراطية ركيزة أساسية للنظام السياسي للجمهورية الرابعة بكامل مقوماتها والمتمثلة في:

أولا: المبادئ:

أ‌- الحقوق والحريات العامة وسيادة القانون

 ب‌- حرية ونزاهة الانتخاب والتداول السلمي للسلطة

 ت‌- الفصل بين السلطات وإستقلال القضاء

ث‌-  تبني إقتصاد السوق وتفكيك ريعية الدولة

ج‌-  اللامركزية في الحكم

 ح‌-  فصل الدين عن الدولة

ثانيا: الآليات:

1. تبني الديمقراطية التشاركية (بديلا عن التوافقات السياسية الإثنو طائفية) وبما يتيح للفرد والمجتمع المشاركة في صناعة القرار

2. إعادة تشكيل المؤسسات للعمل وفقا لأسس الحوكمة الرشيدة (الشفافية والمسائلة والمحاسبة)

3. إنهاء العمل بنظام المحاصصة والتأكيد على دولة الإنسان ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب.

4. مراجعة وتعديل وإقرار مجموعة التشريعات المعنية بترسيخ مبادئ النظام الديمقراطي (بما في ذلك قانوني الأحزاب والإنتخابات) وتنظيم العلاقة بين المواطنين وما بين المواطن والدولة، إبتداءا بالدستور العراقي وإنتهاءا بالقوانين والتعليمات ووضعها موضوع التنفيذ.

5. الشعب هو مصدر السلطات وأن واجب الحكومات المنتخبة والممثلة له هو العمل على خدمته ورفاهه وإدارة التعايش المجتمعي على أساس العقل والحكمة والحوار بعيدا عن الصراعات المناطقية والإثنية والدينية والمذهبية.

· إشتراطات التنمية المستدامة في الجمهورية الرابعة:

أولا: المبادئ:

  أ‌- ضمان حياة كريمة للإنسان وتجفيف منابع الفقر والتخلف والأمية والمرض.

 ب‌-  تنويع أنماط الإنتاج والاستهلاك

ت‌- استثمار القدرات البشرية والموارد الطبيعية

ثانيا: الآليات:

1. وضع رؤية "العراق 2050" للتنمية المستدامة المتجددة والقابلة للاستمرار وبما يتسق والأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030 واستحداث وتنفيذ خطط تنموية عشرية وخمسية وسنوية لتحقيقها.

2. تنشيط القطاعين الزراعي والصناعي وبما يحقق أقصى قدر من الاعتماد الذاتي وفقا لرؤية "العراق 2050".

3.  تحديث وإقرار وتنفيذ إستراتيجة تنمية القوى العاملة في العراق بما يتوافق واحتياجات السوق ورؤية "العراق 2050".

·  إشتراطات التعايش السلمي في الجمهورية الرابعة:

أولا: المبادئ:

أ‌- الاعتراف بأخطاء الماضي وما تعرض له العراقيون منذ تأسيس دولتهم من مآسي نتيجة للسياسات الخاطئة للأحزاب الحاكمة

ب‌ توفير فرصة الإعتذار و/أو التسامح و/أو العفو والتطلع للمستقبل بعيدا عن إشكاليات الماضي.

ت‌- التعويض العادل للمتضررين.

 ث‌-  التأكيد على عدم التكرار والتعايش السلمي وفقا للمصالح المشتركة.

ثانيا: الآليات:

1)    تطبيق اللا مركزية وتمكين المجتمعات المحلية من إدارة مناطقها بأنفسها بمشاركة أبناءها إقتصاديا وإجتماعيا وثقافيا وأمنيا لتعزيز فرص التعايش.

2)    تمكين جميع المتضررين من آثار التهجير أو النزوح من العودة الطوعية الى مناطقهم الأصلية.

3)    إستحداث برامج للتنمية الإقتصادية في المناطق المتضررة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة وتحقيق الاستقرار المجتمعي على أساس العدل والمساواة.

4)    مراجعة وتعديل المناهج الدراسية لتستجيب للتنوع وتساعد على بناء جيل يقبل الآخر دون إقصاء أو تهميش أو غالب أو مغلوب.

5)    التأكد من التطبيق الفعال واللا محدود لبرنامج العدالة الانتقالية في العراق

عسكرة المجتمع والسلم الأهلي في الجمهورية الرابعة:

أولا: المبادئ:

1.  القضاء على أسباب تفشي ظاهرة العنف سياسيا وإجتماعيا ومؤسساتيا

2. الثروان الوطنية التوزيع العادل للثروات الوطنية

3.سيادة القانون

ثانيا: الآليات:

 أ‌- وضع إستراتيجة متكاملة للأمن الوطني تتضمن:

مراجعة التشريعات والقوانين المتعلقة بشراء و/أو نقل و/أو تهريب و/أو حيازة السلاح لضمان بقاءه بيد الدولة وقواتها المسلحة الرسمية دون أي طرف آخر والتأكد من تطبيقها.

 تعزيز الحوار الوطني المبني على المصالح المشتركة والسلم الأهلي

استحداث برنامج واسع لدمج الشباب المشاركين في الفعاليات العسكرية ضمن إطار الصحوات أو الحشد الشعبي في القوات المسلحة أو إعادة تأهيلهم نفسيا وإجتماعيا واقتصاديا ودمجهم في المجتمع بمجرد تحرير كامل التراب الوطني.

ب‌- منع الأطر السياسية والاجتماعية والمناطقية المختلفة من كافة اشكال التدخل في النزاعات المحلية الهادف لحلها خارج القانون في الفصل بين المتنازعين.

ت‌-  إعادة النظر في القوانين المتعلقة بتشكيل ومهام هيئة حل نزاعات الملكية لتشمل القطاع الزراعي ومراجعة حزمة قوانين 1983.

ث‌-  تشريع قانون يحمي الثروات الوطنية المملوكة لكل العراقيين، وبما يضمن توزيعا عادلا للثورة على جميع أبناء الشعب العراقي

التدخلات الإقليمية والدولية وإستقلالية القرار الوطني في الجمهورية الرابعة:

أولا: المبادئ:

بلورة رؤية عراقية تعتمد المصالح الوطنية العليا معيارا لعلاقاته مع محيطه الإقليمي ودول العالم المختلفة.

ثانيا: الآليات:

1. التأكيد على علاقات متوازنة بعيدا عن أي إستقطاب أو الدخول في تحالفات قد تشكل خطرا على العراق وسلمه الأهلي.

2.  التعامل بحرفية مع محاولات التدخل الإقليمي أو الدولي في الشأن العراقي وإستثمار علاقاتنا بشكل إيجابي لتحقيق المصالح الوطنية العليا.

3. بناء القدرات المؤسسية والبشرية لمؤسستي الخارجية وجهاز المخابرات على أسس فنية وإحترافية.

4. مسائلة ومحاسبة أي تعامل حزبي أو مناطقي أو جهوي خارج الأطر الديمقراطية وسيادة القانون وبما يمكن أن يشكل إضرارا بالمصلحة العامة.