مصير بقايا طعام الإفطار في فنادق غزة ؟
غزة - دنيا الوطن-آلاء البرعي
يحجزُ تذكرةً له و اثنين من أصدقائه ، لتتجاوز فاتورة الحجز مائة و خمسون شيكل أي ما يعادل ( 50 دولار أمريكي ) ، في إحدى الفنادق على شاطئ بحر غزة ، ليتكون إفطاره من الشوربات و العصير و أصناف متعددة من اللحوم المطبوخة بطرق شتى .
عماد القاضي( 33 عاماً ) من وسط مدينة غزة ، يصف البوفيه الرمضاني في فندق بغزة :" عندما حجزت تذكرتي و أصدقائي ، كنتُ مطمئناً للأصناف المقدمة ،تحديداً طبق الكُبة السورية و التبولة رغم غلاء سعر البطاقة للشخص الواحد ، فأنا بطبيعتي أشعر بالامتلاء بسرعة ، خاصة من شُرب العصائر على الفطور مباشرة ".
و عن ارتفاع الأسعار للشخص الواحد مقارنةً بالأماكن الشعبية :" أرى أنه ليس هناك حرج من الإفطار و لو لمرة واحدة خلال الشهر الفضيل أو مرتين خارج المنزل على حسابي الشخصي في مثل هذه الأماكن ، كنوعٍ من الترفيه و التجديد ".
و يُقر القاضي بأنه لا يستطيع إكمال طعامه و ما يقدم إليهِ كاملاً ، تاركاً طبقه الخاص ممتلئً بأصنافٍ عدة منها طبق الشوربة و الأرز .
لافتاُ أن سعر التذكرة 45-70 شيقلا للشخص الواحد ، مؤكدا أن هذه الأسعار مبالغ فيها في شهر رمضان تحديداً و طوال أشهر السنة بشكلٍ عام .
و بحسب هيئة الفنادق والمطاعم في غزة فقد بلغ العدد الإجماليّ للمطاعم المسجّلة رسميّاً 220 مطعماً وفندقاً ومنتجعاً سياحيّاً ، إضافة إلى أنّ هناك مطاعم غير مسجّلة في هيئة الفنادق والمطاعم السياحية مؤقّتاً .
صاحب مطعم وسطَ مدينة غزة ، زياد رجب يقول :" في كل يوم يكون هناك قائمة معينة من الطعام ليتم تقديمها أو الحجز عليها ، و لكن مع سنوات الخبرة أصبح لدينا معرفة مُسبقة نسبياً بكمية الطعام التي يجب تحضيرها ، و رغم ذلك يبقى هناك فائض ".
عن فائض الطعام يتابع :" نقوم باستصلاح و تحسين المتبقي و تقديمه للفقراء و أصحاب البيوت المستورة ، مثل الأرز و الخبز و الحلويات كالقطائف ، و في بعض الأحيان يتم تقسيمه على الموظفين لدينا ليتناولوه مع عائلاتهم ".
و يستنكر رجب قيام بعض المطاعم باستغلال المواطن من خلال ارتفاع سعر التذكرة للشخص الواحد أو إلقاء الطعام الفائض في القمامة في حين أنه يمكن الاستفادة منه و تقديمه للمحتاجين من خلال متطوعين أو مشرفين على حملات تطوعيّة خلال الشهر الفضيل .
وبينت إحصائية للمرصد الأورومتوسطي أنه نتيجةً للحصار الإسرائيلي المستمر منذ عشرة أعوام ، فإن 40% من سكان قطاع غزة البالغ عددهم 1.95 مليون نسمة يقعون تحت خط الفقر، فيما يتلقى 80% منهم مساعدات إغاثية .
و بناءً عليه فإن 6 من كل 10 عائلات في قطاع غزة تعاني من انعدام الأمن الغذائي، 27% انعدام حاد ، 16% انعدام متوسط ، 14% نقص في الأمن الغذائي
وبحسب الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء ، فقد زادت نسبة البطالة في الربع الثالث من العام 2015 إلى 42,7% وهو ما سجل زيادة في بنسبة 1,2% عن الربع الذي سبقه ( وبالنسبة للاجئين توقفت النسبة عند 43,3% ) .
يقول الخبير الاقتصادي ماهر الطبّاع :" تأصّل ثقافة الاستهلاك لدى الشعوب العربيّة ، يلعب دوراً كبيراً لدى أصحاب رؤوس الأموال و المستثمرين في المطاعم لإعداد البوفيهات و غيرها ، إذ تتحكّم فينا سياسة الاستهلاك ، بالإضافة لكون اقتصادنا الفلسطيني أساسا اقتصاد خدماتيّ ، أيّ 60% منه خدماتيّ ".
كما عزا الطبّاع التنامي الكبير والملحوظ في قطاع الأطعمة والخدمات الغذائيّة، إلى الحصار الإسرائيليّ للقطاع الّذي غيّب عنه كلّ وسائل التّرفيه.
و يشير إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 50 % ، وانخفاض الصادرات إلى أقل من 4% ، مقارنة بأعوام ما قبل الحصار ، بينما بلغت نسبة انكماش القطاع الصناعي 60 في المائة، فيما أصبح دخل الفرد أقل بـ32 في المائة منه في عام 1994 .
يحجزُ تذكرةً له و اثنين من أصدقائه ، لتتجاوز فاتورة الحجز مائة و خمسون شيكل أي ما يعادل ( 50 دولار أمريكي ) ، في إحدى الفنادق على شاطئ بحر غزة ، ليتكون إفطاره من الشوربات و العصير و أصناف متعددة من اللحوم المطبوخة بطرق شتى .
عماد القاضي( 33 عاماً ) من وسط مدينة غزة ، يصف البوفيه الرمضاني في فندق بغزة :" عندما حجزت تذكرتي و أصدقائي ، كنتُ مطمئناً للأصناف المقدمة ،تحديداً طبق الكُبة السورية و التبولة رغم غلاء سعر البطاقة للشخص الواحد ، فأنا بطبيعتي أشعر بالامتلاء بسرعة ، خاصة من شُرب العصائر على الفطور مباشرة ".
و عن ارتفاع الأسعار للشخص الواحد مقارنةً بالأماكن الشعبية :" أرى أنه ليس هناك حرج من الإفطار و لو لمرة واحدة خلال الشهر الفضيل أو مرتين خارج المنزل على حسابي الشخصي في مثل هذه الأماكن ، كنوعٍ من الترفيه و التجديد ".
و يُقر القاضي بأنه لا يستطيع إكمال طعامه و ما يقدم إليهِ كاملاً ، تاركاً طبقه الخاص ممتلئً بأصنافٍ عدة منها طبق الشوربة و الأرز .
لافتاُ أن سعر التذكرة 45-70 شيقلا للشخص الواحد ، مؤكدا أن هذه الأسعار مبالغ فيها في شهر رمضان تحديداً و طوال أشهر السنة بشكلٍ عام .
و بحسب هيئة الفنادق والمطاعم في غزة فقد بلغ العدد الإجماليّ للمطاعم المسجّلة رسميّاً 220 مطعماً وفندقاً ومنتجعاً سياحيّاً ، إضافة إلى أنّ هناك مطاعم غير مسجّلة في هيئة الفنادق والمطاعم السياحية مؤقّتاً .
صاحب مطعم وسطَ مدينة غزة ، زياد رجب يقول :" في كل يوم يكون هناك قائمة معينة من الطعام ليتم تقديمها أو الحجز عليها ، و لكن مع سنوات الخبرة أصبح لدينا معرفة مُسبقة نسبياً بكمية الطعام التي يجب تحضيرها ، و رغم ذلك يبقى هناك فائض ".
عن فائض الطعام يتابع :" نقوم باستصلاح و تحسين المتبقي و تقديمه للفقراء و أصحاب البيوت المستورة ، مثل الأرز و الخبز و الحلويات كالقطائف ، و في بعض الأحيان يتم تقسيمه على الموظفين لدينا ليتناولوه مع عائلاتهم ".
و يستنكر رجب قيام بعض المطاعم باستغلال المواطن من خلال ارتفاع سعر التذكرة للشخص الواحد أو إلقاء الطعام الفائض في القمامة في حين أنه يمكن الاستفادة منه و تقديمه للمحتاجين من خلال متطوعين أو مشرفين على حملات تطوعيّة خلال الشهر الفضيل .
وبينت إحصائية للمرصد الأورومتوسطي أنه نتيجةً للحصار الإسرائيلي المستمر منذ عشرة أعوام ، فإن 40% من سكان قطاع غزة البالغ عددهم 1.95 مليون نسمة يقعون تحت خط الفقر، فيما يتلقى 80% منهم مساعدات إغاثية .
و بناءً عليه فإن 6 من كل 10 عائلات في قطاع غزة تعاني من انعدام الأمن الغذائي، 27% انعدام حاد ، 16% انعدام متوسط ، 14% نقص في الأمن الغذائي
وبحسب الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء ، فقد زادت نسبة البطالة في الربع الثالث من العام 2015 إلى 42,7% وهو ما سجل زيادة في بنسبة 1,2% عن الربع الذي سبقه ( وبالنسبة للاجئين توقفت النسبة عند 43,3% ) .
يقول الخبير الاقتصادي ماهر الطبّاع :" تأصّل ثقافة الاستهلاك لدى الشعوب العربيّة ، يلعب دوراً كبيراً لدى أصحاب رؤوس الأموال و المستثمرين في المطاعم لإعداد البوفيهات و غيرها ، إذ تتحكّم فينا سياسة الاستهلاك ، بالإضافة لكون اقتصادنا الفلسطيني أساسا اقتصاد خدماتيّ ، أيّ 60% منه خدماتيّ ".
كما عزا الطبّاع التنامي الكبير والملحوظ في قطاع الأطعمة والخدمات الغذائيّة، إلى الحصار الإسرائيليّ للقطاع الّذي غيّب عنه كلّ وسائل التّرفيه.
و يشير إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 50 % ، وانخفاض الصادرات إلى أقل من 4% ، مقارنة بأعوام ما قبل الحصار ، بينما بلغت نسبة انكماش القطاع الصناعي 60 في المائة، فيما أصبح دخل الفرد أقل بـ32 في المائة منه في عام 1994 .