العلاقات الاقتصادية الفلسطينية التركية : قبل وبعد الاتفاق .. كيف يبدو حال قطاع غزة ؟

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

بعد ساعات قليلة من الإعلان الرسمي للإتفاق بين تركيا وإسرائيل والذي لن يتضمن رفعاً كاملاً للحصار عن غزة، بقدر ما يتضمن سلسلة من التفاهمات الخاصة بتحسين الحياة في غزة المتمثلة في إنشاء محطة كهرباء جديدة ومحطة تحلية ومستشفى جديد والسماح بإدخال السلع والمنتجات التركية، ينتظر الغزيون على أحر من الجمر رؤية الآثار الرسمية لهذا الاتفاق خلال الفترة المقبلة متأملين أن يخفف من واقع الحياة المعيشية المتردية..

من جانبه يقول مدير العلاقات العامة في الغرفة التجارية بغزة ماهر الطباع إن شكّل العلاقات التجارية الفلسطينية التركية مثالا هاما على قوة العلاقات بين البلدين وبين الشعبين الفلسطيني و التركي.

وهو ما خالفه به بالرأي المحلل الاقتصادي أمين أبو عيشة الذي أكد عدم وجود أي علاقة تجارية قوية بين غزة وتركيا طيلة الفترة الماضية "، مضيفا: "بالنسبة للمقاربة التركية الإسرائيلية فالاتفاق المزمع إبرامه بين الجانبين هو اتفاق سياسي أكثر من كونه اتفاقاً يحمل مصالح اقتصادية في ظل التوازنات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط.

وبالعودة للمحلل الطباع الذي أضاف في حديث خاص لـ"دنيا الوطن" :" ما تزال هذه العلاقات تحتاج إلى الكثير من العمل والتواصل لتحقيق التوازن في الميزان التجاري بين الصادرات التركية لفلسطين والصادرات الفلسطينية لتركيا والذي يميل لصالح تركيا بفارق كبير جدا 

الصادرات الفلسطينية التركية..

وأجمع المحللان على ان الصادرات الفلسطينية لتركيا تعد منخفضة جدا وبالمقابل الاستيراد منها لا يمثل الاعتماد عليها وبالتالي لا يمكن التأكيد على انتعاش السوق الفلسطيني بالمنتجات التركية 

فيقول الطباع: " بلغ إجمالي قيمة العجز في الميزان التجاري 321 مليون دولار لصالح تركيا حيث تشكل الصادرات الفلسطينية لتركيا ما نسبة 1% من حجم الواردات التركية , وهي نسبة منخفضة جدا"،

أما المحلل الاقتصادي أبو عيشة والذي وافقه الرأي فأكد أن  قطاع غزة يستورد نحو 120 مليون دولار منها 20 مليون دولار من تركيا في غالبيتها سلع استهلاكية ، وينوه إلى أنه لا يوجد الكثير من السلع التركية ذات الجودة العالية، كون تركيا ليست متقدمة في الجانب الاقتصادي مقارنة مع إسرائيل المتطورة بشكل كبير لا سيما في الجانب الزراعي.

  التجارة بين البلدين..

وفي شرح مفصل لحركة التجارة بين تركيا وفلسطين قال الطباع: " إن اتفاقية التجارة الحرة التي تم توقيعها في شهر فبراير من عام 2004 بين تركيا وفلسطين نقلة هامة في مسيرة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث منحت الاتفاقية إعفاء من الرسوم الجمركية على كافة المنتجات الفلسطينية الصناعية , وهدفت الاتفاقية إلى الإلغاء التدريجي للعقبات أمام التجارة بين الطرفين للوصول التدريجي لمنطقة تجارة حرة بينهما , بهدف زيادة التعاون الاقتصادي، والقضاء على القيود وتعزيز التجارة وتشجيع للاستثمارات. 

وتابع:" بلغت نسبة الارتفاع في حجم الصادرات الفلسطينية من عام 2006 حتى عام 2014 بحوالي 9.1 % , إلا أن هذه الحجم المنخفض من الصادرات الفلسطينية لا يرتقي إلى حجم السوق التركية و العلاقات التاريخية و الدينية القوية , وتشكل الصادرات الفلسطينية إلى تركيا ما نسبته 0.31 % من إجمالي الصادرات الفلسطينية والتي بلغت 943 مليون دولار في عام 2014 , 

وأوضح الطباع انه من أهم المنتجات الفلسطينية التي تم تصديرها إلى تركيا خلال الفترة ما بين 2006 إلى 2014 التمور والتبغ والمطرزات اليدوية والجلود. 

وينوه إلى أن اتفاقية التجارة الحرة الموقعة عام 2004 انعكست على حركة التبادل التجاري بين فلسطين و تركيا , ولكن هذا الانعكاس كان أكثر لصالح حركة الاستيراد من تركيا وليس التصدير اليها , حيث تنامت حجم الصادرات التركية إلى فلسطين بشكل ملحوظ وكبير خلال العشر سنوات الأخيرة , حيث بلغت قيمة الصادرات التركية إلى فلسطين في العام 2006 حوالى 92.5 مليون دولار وتنامت و تضاعفت إلى أن وصلت إلى حوالى 324 مليون دولار خلال العام 2014. 

وبلغت نسبة الارتفاع في حجم الصادرات التركية إلى فلسطين خلال الفترة من عام 2006 حتى عام 2014 بحوالي 252%. وتعتبر تركيا ثاني أكبر مصدر إلى فلسطين , حيث تحتل إسرائيل المرتبة الأولى من حجم الصادرات لفلسطين والتي بلغت خلال عام 2014 بحوالي 3.95 مليار دولار 

وبالرغم من ذلك فإن حجم الصادرات التركية لا يشكل سوى 7% من إجمالي الصادرات الإسرائيلية لفلسطين , وتمثل الصادرات التركية إلى فلسطين نسبة 5.7 % من إجمالي حجم الواردات الفلسطينية والتي بلغت 5.683 مليار دولار خلال عام 2014.

للتخفيف فقط..

وبالعودة الى المحلل أبو عيشة الذي أوضح أن تواجد تركيا في القطاع عبر تأسيس محطة كهرباء جديدة وبناء محطة تحلية وادخال الإسمنت وبناء مستشفى لن ينشط الحركة التجارية بقدر ما سيعمل على تخفيف الواقع الاقتصادي وتحسينه وسيكون هناك استفادة غزية من تواجد الإسمنت التركي في القطاع وسيعمل على تحريك قطاع المقاولات والإنشاءات.

ويتابع:" مدى الاستفادة الخاصة بقطاع المقاولات سيكون مرهون بكميات الإسمنت التي ستدخل للقطاع المحاصر إسرائيلياُ منذ عشر سنوات، وستصل إلى 200 مليون دولار على قطاع المقاولات في حال الحركة التجارية".

يشار الى ان من بنود الاتفاق التركي الاسرائيلي أن تركيا سحبت شرط رفع الحصار المفروض على قطاع غزة ولكنها أرغمت إسرائيل من تمكين تركيا نقل جميع المعدات والمساعدات الإنسانية التي ترغب بها إلى غزة عن طريق ميناء أسدود والذي سيشرف عليه الجيش الإسرائيلي وأن تسمح إسرائيل أيضا لتركيا ببناء محطة لتوليد الكهرباء في غزة ومحطة تحلية مياه بالتعاون مع ألمانيا وبناء مستشفى جديد.

ويلفت ابو عيشة إلى أن الاستقلال الاقتصادي عن إسرائيل يحتاج إلى سنوات طويلة نتيجة جودة المنتج الإسرائيلي مقارنة مع باقي المنتجات الأخرى، مؤكداً أن القطاع بحاجة لفترة لبناء علاقات اقتصادية مع تركيا بشكل كبير وفتح المعابر وتسهيل حركة المعابر والتجار وإيجاد علاقات موسعة.

ويبين أن اتفاقية باريس التجارية سترفع الرسوم الجمركية على السلع التركية اذا شعرت أن هذه السلع ستعمل على الحاق الضرر الاقتصادي بإسرائيل، لافتاً إلى أن الجانب الفلسطيني لن يكون على قدر كبير من الاستفادة.

ويذكر ان هناك 8 بنود للاتفاق التركي الاسرائيلي المزمع عقده اليوم الاحد تتمثل بأن تتعهد كلا من إسرائيل وتركيا بالعودة إلى التطبيع الكامل للعلاقات بينهما بما في ذلك استبدال السفراء والزيارات المتبادلة والتعهد بعدم العمل ضد بعضها البعض لدى المنظمات الدولية مثل منظمة حلف شمال الأطلسي والأمم المتحدة. 

وأن تسحب تركيا شرط رفع الحصار المفروض على قطاع غزة ولكنها أرغمت إسرائيل من تمكين تركيا نقل جميع المعدات والمساعدات الإنسانية التي ترغب بها إلى غزة عن طريق ميناء أسدود والذي سيشرف عليه الجيش الإسرائيلي وأن تسمح إسرائيل أيضا لتركيا ببناء محطة لتوليد الكهرباء في غزة ومحطة تحلية مياه بالتعاون مع ألمانيا وبناء مستشفى جديد.

أما البند الثالث فيتمثل بان الاتفاق لا يشمل أي شيء بخصوص الجنود الأسرى لدى حماس بغزة ولكن تركيا تعهدت ببذل كل الجهود للتوسط لدى حماس لاتمام صفقة تبادل.

كما ستقوم إسرائيل بدفع 21 مليون $ تعويضات لأسر ضحايا سفينة مرمرة التركية - قتلى وجرحى.

وان تتعهد تركيا بإلغاء القضية المرفوعة ضد ضباط الجيش الإسرائيلي في محكمة اسطنبول فيما يتعلق بالمسؤولية عن حادثة سفينة مرمرة، كما تتعهد تركيا بعدم السماح لقادة حماس بتنفيذ أي نشاطات معادية لإسرائيل من داخل تركيا بينما إسرائيل تنازلت عن شرط ومطلب طرد قادة حماس بما فيهم صالح العاروري من تركيا. 

وأن يعود البلدين للتعاون الأمني والاستخباراتي.

وان يعقد البلدين محادثات رسمية لإنشاء خط أنابيب غاز طبيعي احتياطي لإسرائيل وتركيا تبدي رغبتها في شراء الغاز الطبيعي من إسرائيل وبيعه إلى الأسواق الأوروبية.