في يوم الأمم المتحدة العالمي لمساندة ضحايا التعذيب "فلتتوحد الجهود للإنتصارلأسرانا"

رام الله - دنيا الوطن
يصادف اليوم ذكرى يوم الأمم المتحدة العالمي لمساندة ضحايا التعذيب . وهو الذي  تم الإعلان عنه رسمياً من قبل الجمعية العمومية للأمم المتحدة في عام 1997 كيوم عالميلمساندة ضحايا التعذيب وللتذكير باتفاقية مناهضة التعذيب الصادرة عن الأمم المتحدة عام 1984والدعم الأسرى والناجيين من التعذيب ومساندتهم أينما وجدوا.

 

وتمر هذه الذكرى بينما لا يزال  يقبع آلاف الآسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، حيث بلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي 7000 أسيراً، من بينهم 400 طفل، و70 من النساء، و750 معتقل إداري دون تهمة.

وتقوم قوات الإحتلال الاسرائيلي بممارسة شتى أشكال التعذيب والإذلال بحقهم وتنتهك حقوقهم الأساسية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة. ومن أشكال هذه الانتهاكات القهر والإذلال وشتى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي والعزل الانفرادي والإهمال الطبي والتفتيش العاري ومنع الزيارات والإعتقال الإداري بدون محاكمة، وغيرها من الممارسات اللا إنسانية.

 

إن مثل هذه الإجراءات وغيرها مخالفة للقانون الدولي الإنساني ومعاهدات ومواثيق حقوق الإنسان وهي تهدف في نهاية المطاف إلى النيل من إرادة الاسرى وتحطيم معنوياتهم،وتشكل خطر نفسي إجتماعي على الأسرى وعائلاتهم والمجتمع الفلسطيني بشكل كامل،كما ثبت من خلال الدراسات والأبحاث التي أجراها البرنامج.

لقد أثبتت الحركة الأسيرة الفلسطينية أنها جزء هام من الحركة الوطنية الفلسطينية حيث يتابعون من وراء القضبان قضايا شعبهم ويقترحون مخارج لهم من أزماتهم.

وفي ظل حصول فلسطين على صفة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة والإنضمام إلى الاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وخاصة المعاهدات التعاقدية منها مثل إتفاقية مناهضة التعذيب فإن ذلك يفرض على الفلسطينيين واجبات أكبر في إحترام حقوق الإنسان الفلسطيني ويشكل فرصة أكبر يتم من خلالها تدويل قضية الأسرى وإعطاءها الزخم على المستوى الإقليمي والدولي

وفي هذه الذكرى  يؤكد برنامج غزة للصحة النفسية إن أجهزة الأمن في الضفة الغربية وقطاع غزة مطالبة اليوم وأكثر من أي وقت مضى بإحترام حقوق المعتقلين ومعاملتهم حسب نصوص القانون الفلسطيني والإتفاقيات الدولية.

إن السلطة الفلسطينية والمجتمع المدني الفلسطيني ممثلاً بمنظمات حقوق الإنسان والمنظمات الأهلية ومنظمات دعم الأسرى والهيئات الرقابية كالمجلس التشريعي الفلسطيني مدعوة للعب دور في تعزيز حماية حقوق المعتقلين والأسرى المحررين عبر تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة الإقتصادية والإجتماعية والنفسية والتأهيل لهم ولأسرهم وكجزء مهم من أبناء الشعب الفلسطيني ولتقوية قدرة المجتمع الفلسطيني على الصمود وإفشال مخططات الإحتلال في كسر الإرادة الفلسطينية.

وأخيراً نتوجه  بالتحية والإكبار لكافة أبناء الحركة الأسيرة الفلسطينية داخل المعتقلات ولكافة الأسرى المحررين وعائلاتهم في الوطن والشتات .

ليكن شعارنا في هذا اليوم ... لتتوحد الجهود للإنتصار لأسرانا ومحررينا وأسرهم، وتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لهم .