الحكومة تضع الفصائل في جهاز كشف الكذب - مشاركة الجهاد الإسلامي وبرلمان دولة فلسطين الانتقالي

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

بعد كل جولة حوار بين طرفي الانقسام يخرج متحدثون عن الحركتين بالمطالبة بإجراء الانتخابات التشريعية – الرئاسية والمجلس الوطني فوراً .. حتى بات الاعتقاد الأكبر أن من يُعطّل إجراء الانتخابات هو الناخب نفسه أو في أحسن الأحوال "لجنة الانتخابات المركزية" !

قررت الحكومة الفلسطينية تنفيذ بند من بنود مسوغات تشكيلها – وبما أنّ قرار إجراء الانتخابات البرلمانية – الرئاسية والمجلس الوطني  بيد الرئيس أبو مازن أو في ظل وضعنا الحالي بتوافق الطرفين فإنّ الحكومة قررت وضع الحركتين مع فصائل العمل الوطني أيضاً في جهاز كشف الكذب .

لم يصدر أي تعقيب واضح من الحركتين حول المشاركة في الانتخابات , ففتح اكدت على لسان ناطق باسمها أنها تؤيد إجراء الانتخابات في شطري الوطن أي مع قطاع غزة , أما جهة حماس فالصمت ساد التصريحات .

حشر "الكاذب" في الزاوية بقرار جريء لإجراء الانتخابات في ما تبقى من "الوطن" يُحسب للحكومة – والتي يُحسب لها أيضاً مزاولتها عملها قدر الإمكان رغم حالة التضييق والترهيب التي تُمارس بحقها ..

ابتعث رئيس الوزراء بشكل شخصي رئيس لجنة الانتخابات المركزية (كان يرأسها بنفسه قبل تكليفه رئيساً للوزراء) الى قطاع غزة للتباحث مع حركة حماس واجتماع رئيس اللجنة مع نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية وأعلنت اللجنة أنها مستعدة وعلى جهوزية لإجراء الانتخابات في أي وقت .

لا يقتصر جهاز كشف الكذب على حركتي فتح وحماس وإنما يطال كافة فصائل العمل الوطني وكذلك الجهات التي تُعلن عن نفسها مستقلة من جهة أو تكنوقراط من جهة أخرى , وستكون تلك الانتخابات مناسبة لمعرفة كل جهة حجمها ووزنها الحقيقي في الشارع خاصة أنّ تلك الانتخابات خدماتية لا سياسية .

في هذه الانتخابات فرصة تاريخية لـ"التكنوقراط" ليُشكلوا قوائم قد يكون لها الحظ الأوفر لإنهاء سيطرة فتح وحماس على مقاليد الأمور وبذلك يكونوا قد طرقوا جدران الخزّان للحركتين .

وعلى هامش الحديث عن المجالس المحلية فإنّها لا تندرج ضمن ما تُقره اتفاقية أوسلو وهي الذريعة التي تعتمد حركة الجهاد الاسلامي عليها لعدم المشاركة في الانتخابات التشريعية أو تشكيل الحكومات الوطنية . هذه الانتخابات فرصة جيدة لحركة الجهاد التي اثبتت على مدار سنوات الانقسام أنّ لديها من الحرص الوطني والعمل الخدماتي ما يُؤهلها لتُمثل شريحة مهمة من المواطنين في المجالس المحلية – وأتوقع هنا أن تكون الحركة في حال شاركت هي بيضة القبّان في تشكيل المجالس وضمان استمرار عملها خاصة في ظل استمرار الانقسام الذي بات مُتجذراً في عقول الانقساميين .

انتخابات المجالس المحلية خطوة مهمة على طريق توحيد المؤسسات الوطنية وإنهاء الانقسام وإجرائها في ظل الغطرسة الإسرائيلية رسالة مهمة للعالم بأننا نستحق دولة – وأي جهة تُعطّل إجراء الانتخابات لأي سبب كان ستكون هي الجهة التي تتحمل مسؤولية استمرار الانقسام إلى يومنا هذا .

لو (وهنا تفتح عمل الشيطان) أجريت الانتخابات في كافة الهيئات المحلية بالقدس – الضفة وقطاع غزة أقترح أن تكون تلك المجالس المُنتخبة أعضاء برلمان فلسطيني انتقالي (لمدة 6 شهور) ويتم توزيع الأعداد والأعضاء وفقاً لعدد السكان في أي هيئة – وهو مقترح باعتقادي يُمكن البناء عليه لضمان الانتقال الى الخطوة التالية من إنهاء الانقسام بدلاً من استمرار حالة الاستاتيكو على ما هي عليه .