انفراجة في الوضع الداخلي ..

انفراجة في الوضع الداخلي ..
كتب غازي مرتجى

المُتابع للتطورات الدولية - الاقليمية - العربية حول القضية الفلسطينية والتسارع والاهتمام المُفاجئين بالداخل الفلسطيني والسلام مع اسرائيل من ذات الجهة (لا من جهة خرى) يعرف يقيناً أنّ أمراً ما يُحاك بالأفق .
المبادرة الفرنسية ورغم اختراقها حالة الصمت الدولي الذي أصبح مُزمناً بفعل التقلبات العربية والجنون الحاصل إلاّ أن عقد هذا المؤتمر في تلك الظروف اختراق كبير خاصة مع الضغط الامريكي المستمر لافشاله وتعيين ليبرمان وزيراً لحرب اسرائيل بعد رفض نتنياهو مبادرة فرنسا المرفوضة فلسطينياً أيضا لكن دون (اعلان رسمي) .
التحرك المصري الكبير ورحلات "الحج" التي بدأت بوفود من فصائل قطاع غزة قابلها تحرك قطري مباشر لتحريك المياه المُجمدة منذ شهرين, وقد أفهم تصريحت أبو مرزوق التي هاجم فيها مصر في ملفات متعددة لقطع الطريق نحو عودة قوة القاهرة في الملف الداخلي الفلسطيني لكني على يقين أن قيادة حماس في قطاع غزة تعي تماماً الموقف المصري وأهميته وستتجاوب مع التحركات التي تجري في الكتمان ولن تنعكس سلباً لقاءات الدوحة على التحركات المصرية .
إن اعلان حركة فتح على لسان عزام الاحمد توجه وفد من الحركة الى قطر خلال هذا الاسبوع يؤكد أن حماس أبدت مرونة "ما" في ملفات المصالحة بضغط قطري , قد يكون الضغط القطري جاء لقطع الطريق امام التدخل المصري وعودتها الى ريادتها في الملف الفلسطيني الداخلي لكن فتح ومن قبلها حماس لن تقبلان بأي اتفاق دون العودة للراعي المصري وهو حجر الأساس في اي اتفاق متوقع .
الحراك الفلسطيني الداخلي سيُنتج اتفاق على تفعيل الأطر الفلسطينية وستكون "الحكومة" آخر الأولويات -للمعرفة هنا فحماس مقتنعة ببقاء الحكومة لانها تنفيذية ومسؤول المصالحة في فتح يطلب في كل لقاء ضرورة تغيير الحكومة- و سيتم الحديث عن ملفات الوضع النهائي (ان جاز التغبير) بما يخص المنظمة , المجلس الوطني , اللجنة التنفيذية , البرنامج السياسي الموحد , وبالتأكيد الملفات العالقة وهي حجر العثرة في اي اتفاق "أمن غزة و الموظفون المدنيون".
ستعود كل الوفود من جولاتها المكوكية لتتخذ قرار بتنفيذ ما عرضته حكومة الحمدلله من حل مقترح لأزمة الموظفين المدنيين , وقد كنت على دراية بتفاصيل العرض الذي يتضمن أيضاً حلاً لجهازي الشرطة والدفاع المدني كونهما جهات مدنية لا عسكرية أمنية وفقاً لاتفاق أوسلو .
العودة من النقطة صفر لاختراع الحلول للموظفين المدنيين بشكل خاص لن يُجدي نفعاً .. يجب الاستفادة من كم المعلومات والأبحاث والدراسات الميدانية التي أجراها وزراء الحكومة الحالية وإن تقرر الحل سياسيا .. فالبدء بالتنفيذ الفوري .
في سويسرا حيث توجه وفد من حركة فتح (لم يذكر اي من وسائل الاعلام تفاصيل هذه الجولة) كان هناك ممثلاً للحكومة وهو الدكتور مأمون أبو شهلا - والحديث عن الموظفين المدنيين وموظفي السلطة شابه الكثير من اللغط والتفاصيل المُملة التي لم ولن تُنشر باعتقادي لأنها ستتسبب بـ"بلبلة" كبيرة بسبب الشروط الأوروبية التي أُبلغت للوفد الفلسطيني .
الرئيس أبو مازن والذي بدأت دول عربية بالضغط عليه بطريقة سخيفة ومُبتذلة - حماس التي يزداد عليها الخناق بشكل لم يسبق له مثيل - والانفجار الذي ينتظر لحظة الحقيقة في كل المناطق  الفلسطينية , سيؤدي بما لا شك فيه إلى تحرك الملف الفلسطيني الداخلي والتوافق على اساسيات العمل المشترك فالتوافق هنا لن يكون "رغداً" بقدر ما سيكون "غصباً" على الطرفين .. وإن راود "التهرب" عقول أي من الطرفين فإنّ حلقات الخلاص ذات الخطط المتعددة ستكون جاهزة للتنفيذ ..
المصالحة الحقيقية وتفعيل العمل الحكومي في قطاع غزة هو الحل الأنسب - وكما قال موسى أبو مرزوق فإنّه لا داعي لجلسات جديدة فقد تم الاتفاق على كل شيء .. كل شيء !.