محكمةالعدل العليا الفلسطينية تؤجل النظر بالطعن المقدم من نقابات العمال

رام الله - دنيا الوطن
اجلت اليوم الثلاثاءمحكمه العدل العليا الفلسطينية وللمرة الثانية قرارها بالدعوى المقدمة من الاتحادالعام لنقابات عمال فلسطين والنقابات العمالية والمتمثلة في الطعن المقدم في اجراءاتوزارة العمل الفلسطينية وسلطة النقد الفلسطينية المتعلقة بوقف جميع الحسابات الماليةالبنكية للاتحادات والنقابات العمالية منذ شهرين .

وجاء في نص قرارالمحكمة التي عقدت اليوم في دار القضاء بمدينة رام الله :" قررت المحكمة تأجيلالقرار لجلستها في السابع من حزيران القادم  وامهال النيابة بتقديم بيناتها " .

وتعقيبا على القرارافادت مصادر من الدائرة القانونية في الاتحاد " بان قرار المحكمة المشار اليهاعلاه مخالف للمادة " 62 " من قانون المحاكمات الفلسطينية لان النيابةوالجهة التي تمثلها لم ترفق بيناتها مع لائحتها الجوابية المطلوبة منها خلال اسبوعمن تاريخ تبليغها بعد الجلسة الاولى للمحكمة التي انعقدت للنظر في الدعوى في جلستهاالاولى يوم التاسع عشر من شهر ايار الماضي ، وقرارها في ذلك  .

وتزامنا مع انعقادالجلسة ، وعقب انتهاءها ، تظاهر العشرات من النقابيين والنقابيات وموظفي الاتحادوالنقابات امام مقر المحكمة ومقر سلطة النقد الفلسطينية في مدينتي رام الله  والبيرة ورفعوا الشعارات المنددة بالاعتداء علىالحريات النقابية والتدخل في شؤون النقابات الادارية والمالية والحجز على اموالها ،كما اعلنوا عن تواصل فعالياتهم النقابية لحين صدور القرار  .