دراسة تدعو للتنسيق بين القطاعين العام والخاص والجامعات لتلبية احتياجات سوق العمل

دراسة تدعو للتنسيق بين القطاعين العام والخاص والجامعات لتلبية احتياجات سوق العمل
رام الله - دنيا الوطن
 أوصت دراسة بحثية بضرورة التنسيق بين القطاعين العام والخاص والجامعات الفلسطينية في اعتماد الأساليب الحديثة والمتطورة في البرامج التعليمية والمهنية بما يلائم احتياجات سوق العمل المحلية والدولية.

جاءت تلك الدراسة خلال مناقشة رسالة ماجستير في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، للباحث محمود منصور أبوعودة، اليوم، الموسومة بـ"مدى ملائمة مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل الفلسطيني- حالة دراسية- كليات التجارة في قطاع غزة", في برنامج الدراسات العليا لجامعة الأزهر بغزة، والتي بموجبها منحت له درجة الماجستير من قبل لجنة المناقشة والحكم والتي تضم كل من الدكتور نسيم أبوجامع مشرفاً ورئيساً، والدكتور محمود صبرة مناقشاً داخلياَ والدكتور جابر أبوجامع مناقشا خارجياً.

وشدد الباحث أن أهمية الدراسة تكمن في مدى ملائمة مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل مع تحفيز الطلاب لاختيار تخصصات تناسب سوق العمل.

وهدفت الدراسة إلى التعرف على واقع الخريجين في سوق العمل والكشف عن طبيعة العلاقة بين مخرجات التعليم وسوق العمل.

واستخدم الباحث في دراسته المنهج الوصفي التحليلي. كما تم تصميم ثلاث استبانات مثلت الجامعات، المشغلين والطلاب.

وخلص الباحث في دراسته إلى ضرورة تطوير مهارات الخريجين في اللغة الإنجليزية ومهارات الحاسوب اللازمة لسوق العمل، فيما المؤسسات التعليمية بحاجة إلى تطوير المناهج بما يتناسب مع سوق العمل المحلي والدولي والمحافظة على جودتها. ودعا الحكومة إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتيسير الحصول على تمويل بدون فوائد.

وتوصلت الدراسة إلى ضرورة تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات سوق العمل وإشراكهم في وضع الخطط التعليمية والتدريبية للطلاب. لافتةً إلى أن مخرجات التعليم العالي تتطابق مع احتياجات سوق العمل.

كما أوصت الدراسة بسن قوانين وأنظمة تحفظ حقوق مخرجات التعليم العالي من خريجي كليات التجارة للوظائف المطروحة من القطاعين الخاص والعام وبأجور تليق بهم. مطالبة بضرورة الرقابة على القطاعين العام والخاص لمنع استغلال الخريجين بأجورهم المتدنية.

ودعا الباحث إلى زيادة الإنفاق الحكومي على مؤسسات التعليم العالي وتخصيص ميزانيات لدعم البحث العلمي وابتعاث الخريجين وإنشاء مراكز تدريب مستقلة لتدريب وتأهيل الخريجين والعاملين لتطوير قدراتهم.

وأوصى الباحث بضرورة إتباع آلية تحفيز للطلاب عبر توظيف المتميزين منهم ووضع آلية للعمل وخصوصاً لأصحاب المؤهلات العليا.

وأثنت اللجنة على الرسالة وجهود الباحث ومن ثم منحته درجة الماجستير. وحضر المناقشة لفيف من الطلبة والمهتمين وزملاء الباحث.