مؤسسات القطاع الخاص الصناعية تطلق برنامج تحديث وتطوير الصناعة في فلسطين

رام الله - دنيا الوطن
 أطلق الاتحاد العام للصناعة الفلسطينية واتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية ومركز التجارةالفلسطيني، برعاية وزارة الاقتصاد الوطني برنامج تحديث وتطوير الصناعة في فلسطينالذي ينفذ خلال ثلاث سنوات بدعم قيمته 5 ملايين يورو من الحكومة الفرنسية من خلالالوكالة الفرنسية للتنمية، ويشمل في مرحلته الاولى خمسين مصنعا في قطاعات الصناعاتالغذائية والصناعات التكميلية التي تزود قطاع الصناعات الغذائية بمستلزمات التعبئةوالتغليف مثل قطاع الصناعات البلاستيكية، الصناعات المعدنية، صناعة الورق والكرتونوالصناعات الكيماوية.

جاءذلك خلال حفل الاطلاق الذي نظمه اليوم الشركاء من مؤسسات القطاع الخاص تحت رعايةوزارة الاقتصاد الوطني، في قاعة فندق موفنبيك برام الله، بمشاركة وزيرة الاقتصادالوطني عبير عودة، ورئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية بسام ولويل، ونائبالقنصل الفرنسي العام في القدس المحتلة مينه دي تانغ، و بحضور مستشار رئيس الوزراءلشؤون الصناديق العربية والإسلامية د. جواد ناجي، وأمين عام اتحاد الغرف التجاريةجمال جوابرة، ورئيس فريق البرنامج ريناتو مازوني ونائبه فؤاد الاقرع، و رؤساءمجالس وممثلي مؤسسات القطاعين الخاص والمصرفي.

ويهدف البرنامج إلى تحسين وإستدامة التنافسية للشركات الصناعية الفلسطينية من خلال بناءقدراتها في مختلف المجالات ومنها الفنية والإدارية والمالية والتسويقية، للشركاتالصناعية الصغيرة والمتوسطة لتقوية قدراتها على تقييم مهامها المختلفة وتأطيراحتياجاتها ، وكذلك منح دعم تطويري من خلال عملية تنفيذ الخطط التطويرية .

 وسيتم خلال المشروع تزويد هذه القطاعات بمعداتفحص من اجل العمل على ضمان سلامة المعدات التي تستعمل في التعبئة والتغليفوبالتالي سلامة المنتجات الغذائية وتعزيز فرصتها في الأسواق المحلية والعالمية.

وقالتوزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة" إن برنامج تحديث الصناعة سيعمل على تأهيلعدد من المصانع الفلسطينية للحصول على شهادات الجودة العالمية مثل الايزو وشهاداتالإنتاج العضوي وشهادة الحلال مما يساعدة على زيادة تنافسية المنتجات الفلسطينيةفي الأسواق الخارجية.

واوضحت عودة، ان الحكومة الفرنسية ومن خلال الشراكة مع وزارة الاقتصاد الوطني تعمل علىدعم القطاع الخاص الفلسطيني بشكل عام وقطاع الصناعة بشكل خاص، نظراً لكون قطاعالصناعة من أكثر القطاعات المشغلة للأيدي العاملة حيث يشغل قطاع الصناعة أكثر من90 ألف عامل.

وقالت عودة:"ان هذا الدعم سيعمل على تعزيز تنافسية المنتجات الفلسطينية سيؤدي الىزيادة حصة المنتجات الفلسطينية في السوق المحلي والخارجي مما سيؤدي الى خلق فرصعمل جديدة وبالتالي الحد من نسبة البطالة"، مشددة على الجهود التي تبذل بشانالنهوض بالصناعة الفلسطينية من خلال تعزيز البيئة التشريعية وإنشاء المدن الصناعيةوتطوير البنية التحتية للجودة وإعداد وتنفيذ الاستراتيجيات والمشاريع الخاصةبتطوير الصناعة الوطنية ودعم المنتج الوطني في السوق المحلي، وتعزيز الصادراتالفلسطينية إلى الأسواق الخارجية، وتأهيل العديد من المصانع للحصول على شهاداتالجودة الفلسطينية أو العالمية.

بدوره اكد رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية بسام ولويل، ان المشروع هو الأول مننوعه في فلسطين الذي سيعمل على تطوير الصناعة في عدة مجالات مثل الإنتاجية والجودةإضافة إلى نقل التكنولوجيا والدعم الفني وكذلك التسويق والتصدير والمشاركة فيالمعارض المحلية والدولية إضافة إلى تعزيز القدرة التنافسية المنتجات الفلسطينيةوزيادة الحصة التسويقية لهذه المنتجات في الأسواق المحلية والعالمية مما سيدي إلىخلق فرص عمل جديدة والحد من البطالة وتعزيز دور الصناعة كأكبر مشغل للأيدي العاملةفي فلسطين.

وقال ولويل:"سيعمل مشروع تحديث الصناعة على تطوير خمسة قطاعات صناعية، كما سيتمالعمل على توفير مختبرات فحص على مستوى قطاعي مثل مختبرات فحص العبوات البلاستيكيةومختبر فحص الورق والكرتون للتأكد من صلاحيتها للاستعمال مع الاغذية".

واشار ولويل الى ان الاتحاد يعمل ومن خلال الاتحادات الصناعية على مساعدة المصانع فيالحصول على شهادات الجودة الفلسطينية والعالمية مما سيعمل على النهوض بجودة هذهالمنتجات وتعزيز فرص تصديرها إلى الأسواق العالمية حيث أصبحت المنتجات الفلسطينيةتتواجد على أرفف أشهر سلاسل التسويق العالمية في أوروبا وأمريكا واليابان ودولالخليج.

من جهتها قالت نائب القنصل الفرنسي العام في القدس مينه دي تانغ:"يجري تنفيذمشروع تحديث وتطوير الصناعة في فلسطين بتمويل 5 ملايين يورو تقدمها الوكالةالفرنسية وذلك تحسين استمرارية تنافسية القطاع الصناعي في فلسطين من خلال بناءقدرات خمسة قطاعات صناعية يستهدفها البرنامج".

واشارت الى ان الوكالة الفرنسية قامت من خلال شراكتها مع وزارة الاقتصاد الوطني بتنفيذعدد من المشاريع والبرامج الداعمة للقطاع الخاص الفلسطيني وبخاصة تركيزها على قطاعتكنولوجيا المعلومات في قطاع غزة وتصدير زيت الزيتون من ا لضفة وغيرها من برامجالدعم المالية والفنية للمشاريع متناهية الصغر في الارياف والتي كان لها أثر كبيرفي زيادة الانتاجية وتحسين الصادرات ورفع مستوى الجودة.

أمامدير عام الصناعة في وزارة الاقتصاد الوطني منال فرحان، ونائب رئيس مشروع برنامجتحديث وتطوير الصناعة في فلسطين فؤاد الاقرع فقدما عرضا شاملا حول البرنامج الذييستهدف اصحاب المصانع أو المدراء، العاملين في الصناعات البلاستيكية، والغذائية، والورقية،والمعدنية، والكيماوية، من اجل تحسين التنافسية للقطاع الخاص وتعزيز الجودة والعملعلى تحديث وتطوير الشركات الصناعية الفلسطينية، ويهدف الى تحسين واستدامةالتنافسية للشركات الصناعية الفلسطينية من خلال بناء قدراتها في مختلف المجالاتومنها الفنية والادارية والمالية والتسويقية، وقال ان المشروع سيقديم منح دعمتطويرية من خلال عملية تنفيذ الخطط التطويرية كما سيعمل على تزويد مساعدات فنيةللشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة لتقوية قابليتها على تقييم مهامها وتأطيراحتياجاتها من خلال عملية تشخيصية محددة، وسيعمل على مساعدة الشركات في تنفيذ خططالتحديث ومنح دعم للشركات الراغبة في تنفيذ التحديث ضمن مجالات الانتاجية والجودةونقل التكنولوجيا من خلال التدريب الفني وكذلك المساعدة في التسويق والتصدير.