وزارة الخارجية تحذر من تداعيات سيطرة اليمين على المفاصل الرئيسة للحكم في إسرائيل

وزارة الخارجية  تحذر من تداعيات سيطرة اليمين على المفاصل الرئيسة للحكم في إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
أطبق اليمين في إسرائيل سيطرته على الأعصاب الرئيسة في الدولة، التي بدأها منذ أكثر من سبع سنوات، وبالتحديد منذ صعود بنيامين نتنياهو إلى رئاسة الحكومة الإسرائيلية في العام 2009، واتبع اليمين واليمين المتطرف إستراتيجية قائمة على توسيع "دائرة الجمهور المستهدف"، وهو ما تفاخر به نفتالي بينت في أكثر من مناسبة، مؤكداً أن أيديولوجية ومواقف اليمين واليمين المتطرف تعبر عن الغالبية في المجتمع الاسرائيلي. وتمكن اليمين من التغلغل داخل المجتمع الإسرائيلي ومؤسسات دولة الإحتلال، وهو ما نرى نتائجه في طبيعة الشخصيات التي تتقلد اليوم مناصب مهمة، سواء في السلطة التنفيذية أو القضائية، وأيضاً الحضور البارز في أوساط كبار الموظفين في الوزارات المختلفة ، وهذا ما سعى الى تحقيقه، على سبيل المثال، وزير الإسكان السابق (أوري ارئييل) من البيت اليهودي، عندما تقلد حقيبة الإسكان في حكومة نتنياهو السابقة، وهو ما يقوم به اليوم وزير التعليم نفتالي بينت، الذي نرى تأثير تقلده لهذه الحقيبة الوزارية، فيما أوجده من تغيير في المناهج، بما يتلائم مع أفكار اليمين واليمين المتطرف، وبشكل خاص ما يتعلق بالصراع مع الفلسطينيين، وهو ما إحتواه كتاب (المدنيات). هذا الإنقلاب في موازين القوى لصالح اليمين، نلمسه أيضا من خلال عشرات القوانين والتشريعات العنصرية التي بادر اليمين إلى سنها في السنوات الأخيرة، ويسعى إلى سن المزيد منها، خاصة في ظل تقلد ( ايليت شاكيد ) حقيبة العدل في إسرائيل.

إن تسلم المتطرف ( أفيغدور ليبرمان ) لحقيبة الحرب، يشكل إستكمالاً للإنقلاب الهادئ والسيطرة على الأعصاب الرئيسة للحكم في إسرائيل، بما يضمن لليمين ليس فقط الاستمرارية والبقاء في الحكم، وانما ايضا في النفوذ والتأثير لسنوات وأجيال قادمة. حيث سيشرف ليبرمان على إنجاز ذلك الإنقلاب اليميني في المؤسسة العسكرية، وبالتحديد في تركيبة رئاسة الأركان.

تحذر الوزارة بشدة من تداعيات سيطرة اليمين واليمين المتطرف على الأعصاب الرئيسة لدولة الإحتلال، وتأثيرات ذلك الإنقلاب الكارثية على القضية الفلسطينية، والجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى إحياء عملية السلام والمفاوضات، على أسس جدية ومعقولة. 

وتؤكد الوزارة أن حكومة نتنياهو المستقرة، ستزيد من شهية الإحتلال في تسريع إجراءاته الإستيطانية والتهويدية لأرض دولة فلسطين، بشكل يغلق الباب نهائياً أمام أية حلول سياسية تفاوضية للصراع، تقوم على أساس حل الدولتين، مما يستدعي ضرورة الإستجابة للمطالبة الفلسطينية بتوفير مظلة دولية تعمل على إنهاء الإحتلال، ورفع الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني قبل فوات الأوان.