الباحث حلس يطالب ضرورة دعم الحملات والمبادرات لمقاطعة المنتجات الاسرائيلية باعتبارها من وسائل المقاومة الشعبية

رام الله - دنيا الوطن -عبد الفتاح الغليظ

طالب الباحث في الشئون الاقتصادية رائد حلس بضرورة دعم الحملات والمبادرات لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية ومنتجات المستوطنات باعتبارها وسيلة من وسائل المقاومة الشعبية وخاصة وأنها تكبد الاقتصاد الإسرائيلي خسائر كبيرة مشددا علي ضرورة القيام بحملة إعلامية دولية لفضح الممارسات الإسرائيلية في المجال الاقتصادي ومخالفاتها للقوانين والتشريعات والأعراف الدولية .

وأكد الباحث حلس في دراسة له حول "واقع انتفاضة القدس وتداعياتها الاقتصادية "علي ضرورة مخاطبة المؤسسات الاقتصادية والعالمية والاتحادات والنقابات في مختلف دول العالم لشرح المعاناة التي يعاني منها الاقتصاد الفلسطيني ومحاولة فرض عقوبات اقتصادية ضد إسرائيل علي مستوي بعض الاتحادات والنقابات والمراكز التجارية الدولية .

وأشار حلس إلي ضرورة التشديد علي سياسة مراقبة التهرب الضريبي للتخفيف من الاعتماد علي المساعدات الخارجية والتبعية الاقتصادية لإسرائيل منوها إلي ضرورة إعادة النظر في العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل والتعجيل بطرح ملف اتفاق باريس علي المستوي الدولي وتفعيل خيار اللجوء لاقتصاد الصمود ليتناسب الوضع الاقتصادي مع الهبة الجماهيرية باعتبار أن اقتصاد الصمود هو الوجه الآخر للنضال السياسي .

وقال انه يجب التوقف عن استيراد البضائع التي يمكن إنتاجها محليا لدعم المنتج المحلي الأمر الذي سيترتب عليه الاعتماد علي الذات وتوفير فرص عمل جديدة للعاطلين عن العمل وانخفاض نسبة البطالة .

وقف تحويل إسرائيل إيرادات المقاصة :

وفيما يتعلق بوقف تحويل إسرائيل إيرادات المقاصة التي تجبيها إسرائيل عن السلطة الفلسطينية بموجب برتوكول باريس الاقتصادي 1994قال الباحث حلس أن إسرائيل قامت باستخدام هذه الورقة علي اثر توقيع رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس اتفاقية روما في 31ديسمبر 2014والتي سمح بموجبها للفلسطينيين بالانضمام إلي محكمة الجنايات الدولية والحصول علي العضوية فيها إضافة إلي نحو 20معاهدة واتفاقية دولية مما أدي إلي أزمة مالية خانقة انعكست علي مدي التزام السلطة بدفع فاتورة رواتب موظفيها .

منع العمال الفلسطينيين من العمل في إسرائيل :

وعن منع العمال الفلسطينيين من العمل في إسرائيل أوضح الباحث حلس أن إسرائيل تلعب دورا أساسيا في استيعاب جزء لا باس به من القوي العاملة الفلسطينية وقد تستطيع إسرائيل استخدام ذلك كورقة ضغط اقتصادية لامتصاص انتفاضة القدس في حال قررت منع هذا العدد الكبير من القوي العاملة في إسرائيل وذلك تحت حجج عدم مقدرة العمال الفلسطينيين من الوصول لاماكن العمل في المناطق الإسرائيلية أو بسبب الخوف علي حياتهم واحتمال التعرض للاعتداء أبو بسبب إغلاق المصالح الاقتصادية وضعف الإقبال عليها .

ولفت إلي أن إسرائيل تعاملت مع هذه الورقة ووعدت بإصدار عشرات الآلاف من تصاريح العمل وتقديم تسهيلات اقتصادية مقابل وقف انتفاضة وربطها بالهدوء مشيرا إلي أن سعي إسرائيل لزيادة عدد تصاريح العمال الفلسطينيين للعمل في إسرائيل مقابل الهدوء ووقف انتفاضة القدس يأتي في سياق تعميق التبعية الاقتصادية لإسرائيل وتعزيز أوراق الضغط التي تمتلكها حيث أن وقف انتفاضة القدس وإعادة الاستقرار والهدوء يجب أن يكون مرهون بتوقف إسرائيل عن انتهاكاتها اليومية بحق الفلسطينيين وإعادة حقوقهم المسلوبة ورفع الحصار الشامل عن الأراضي الفلسطينية ووقف الاعتداءات الإسرائيلية والاستيطان وليس بزيادة تصاريح العمال وتقديم تسهيلات اقتصادية .

عرقلة التجارة الخارجية :

وبخصوص التجارة الخارجية الفلسطينية أشار حلس أن إجمالي الصادرات السلعية قد بلغت 62,3مليون دولار خلال شهر كانون ثاني يناير 2016واستحوذت الصادرات السلعية إلي إسرائيل علي نحو 87,9%من إجمالي الصادرات وبلغت قيمة إجمالي الواردات السلعية 371,5مليون دولار حلال شهر كانون ثاني يناير 2016واستحوذت الواردات السلعية من إسرائيل علي نحو 55,2%من إجمالي الواردات .

وقال أن وقف حركة الاستيراد سيتمخض عنها شلل غالبية الصناعات الفلسطينية وان حجم التجارة الخارجية مع إسرائيل تشكل حوالي نصف حجم الاقتصاد الفلسطيني كما أن وقف تصدير البضائع الفلسطينية عبر الموانئ والمطارات الإسرائيلية يعني تراجع كبير للصناعات التصديرية كون معظم الصادرات الفلسطينية تتم من خلال إسرائيل .

الحصار الاقتصادي :

أما فيما يخص بالحصار الاقتصادي وتبعاته أوضح حلس أن الاحتلال الإسرائيلي يتوقع أن يلجا إلي استخدام هذه الورقة من اجل وقف انتفاضة القدس حيث تعتبر ورقة الحصار من اخطر الأوراق التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني خاصة وان الاحتلال الإسرائيلي يلجا لاستخدام هذه الورقة في حالات الاشتباك والمواجهات .

وقال أن الآثار الاقتصادية للانتفاضة الحالية تكمن في أن تشترط إسرائيل وقف هذه الانتفاضة مقابل تخفيف الحصار وفي حال استمرار هذه الانتفاضة لفترة أطول وتطويرها قد يتعرض الاقتصاد الفلسطيني إلي تشديد الحصار الاقتصادي .

تجميد المساعدات الأمريكية :

وعن قرار تجميد تحويل ميزانية المساعدات الأمريكية السنوية إلي السلطة الفلسطينية أكد الباحث حلس أن هذا القرار ليس جديدا فالولايات المتحدة الأمريكية تستخدم المساعدات التي تقدمها للسلطة الفلسطينية كورقة للضغط ولتحقيق مآربها السياسية والتي تصب دائما في مصلحة إسرائيل فهي تقل وتزداد حسب الرضا الأمريكي عن أداء السلطة الفلسطينية لذلك ظلت المساعدات الأمريكية المقدمة للسلطة الفلسطينية مرهونة بمدي تجاوب السلطة مع رغبات واشنطن وتل أبيب .

وقال حلس في نهاية دراسته أن استمرار انتفاضة القدس لها آثار سلبية علي الاقتصاد الفلسطيني نتيجة حجم الخسائر التي يتعرض لها الاقتصاد الفلسطيني عبر أوراق الضغط التي تمتلكها إسرائيل والتي تستطيع من خلالها التأثير علي الاقتصاد الفلسطيني وجعله عرضة للعديد من الأزمات والصدمات التي تؤدي إلي مزيد من التدهور الاقتصادي مما سينعكس سلبا علي مجمل حياة المواطنين .

وأضاف أن إسرائيل من خلال تعنتها الواضح في تعطيل عملية السلام وعدم الالتزام بالاتفاقيات الموقعة وإمعانها في ممارستها العدوانية وإجراءاتها في خنق الاقتصاد الفلسطيني لم تترك مجالا أمام الشعب الفلسطيني سوي الاستمرار في الانتفاضة ودعم استمرارها .