صوت المجتمع : مطالبات بتحقيق الوحدة الوطنية ورفع الحصار

رام الله - دنيا الوطن
تحقيق الوحدة الوطنية الحقيقية، وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، تشكيل هيئة وطنية تشرف على عملية الإعمار، الالتفات أكثر لمطالب النازحين بتسليط الضوء على معاناتهم ورفع أصواتهم للمسؤولين، وتعزيز دور الاعلام المتوازن في طرح جميع القضايا المتعلقة بالعدوان وتبعاته من منظور وطني إنساني حقوقي.

هذه جزء من توصيات أفضى إليها مؤتمر " حقوق النازحين وإعادة الإعمار الواقع والتحديات" المنظم من قبل مؤسسة صوت المجتمع بتمويل من سكرتارية حقوق الإنسان، والذي عقد في بلدية بيت حانون بمشاركة جماهيرية واسعة، وبحضور ممثلين عن وزارة الأشغال العامة والإسكان، ووكالة الغوث، وفصائل العمل الوطني، والمجتمع المدني

ألقت كلمة المؤسسة فداء غانم أشارت فيها أن المؤتمر يأتي ضمن مشروع دعم حقوق الأسر النازحة في قطاع غزة والممول من سكرتاريا حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بهدف إثارة قضية النازحين من الجانب الإعلامي والحقوقي وتسليط الضوء علي احتياجات ومعاناة تلك الأسر للمساهمة في تقديم الحلول لكافة الإشكاليات التي تعاني منها تلك الأسر وتعزيز صمودهم والضغط علي المجتمع الدولي من خلال حملات التضامن الدولية لتسريع عملية إعادة إعمار غزة.

 انطلقت باكورة فعاليات المشروع مع بداية ديسمبر من العام 2015م حيث نفذ طاقم المؤسسة سلسلة من الزيارات الميدانية لعدد من المؤسسات المحلية والمجالس المحلية واللجان الشعبية للاجئين شكلت خلالها الشبكة الوطنية لدعم حقوق الأسر النازحة التي ضمت 50 مؤسسة محلية ولجنة شعبية ومجالس محلية علي مستوي محافظات قطاع غزة. نفذت المؤسسة العديد من الأنشطة الأخرى ضمت لقاءات جماهيرية استهدفت 500 من المتضررين وحلقات إذاعية وسيتخلل المشروع دراسة بحثية 0 ونوهت أنه يجرى بالتزامن عقد مؤتمرنا هذا حملة إعلامية للتضامن مع الأسر النازحة في مدينة تورنهاوت البلجيكية " إعمار غزة الوعود المفقودة" بمشاركة د. إبراهيم نتيل الناشط في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي. تقام تلك الفعاليات من اجل الضغط علي المجتمع الدولي لتسريع عملية إعمار غزة وفضح ممارسات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين.

وقدم رامي مراد كلمة سكرتارية حقوق الإنسان قدم خلالها نبذة عن عمل السكرتارية في الأراضي الفلسطينية، وتقديم الدعم للمؤسسات عبر مشاريع للشباب وقطاع المرأة وحقوق الإنسان، مشيرا أن السكرتارية تعني بالدفاع عن حقوق الإنسان بما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني، ومناصرة الضحايا، وفضح الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

أشار وكيل وزارة الأشغال العامة المهندس ناجي سرحان في ورقته إلى مستحدثات عملية الإعمار والتي لم يتم سوى إعمار 20% فقط منها، هذا يرجع إلى العراقيل التي تضعها حكومة الاحتلال الإسرائيلي في وجه دخول مواد البناء، الذرائع الإسرائيلية المتعلقة باستخدامات أخرى لمواد البناء الداخلة وتأخر وصول الأموال. وأوضح فيما يتعلق بالمنحة الكويتية التي تم تسليمها للمتضررين، حيث استلم 500 متضرر من المرحلة الأولى، من أصل 1149 متضرر، 950 منهم لم يستلموا مواد بناء من قبل التجار الذين يدعون بعدم توفر اسمنت، ويباع من قبلهم.

واستعرض بالتفصيل جملة من الأرقام والإحصاءات المتعلقة بعملية الإعمار، وشروط كل منحة مقدمة من الدول، منوها أنه حتى اللحظة وما تم انجازه هو تقريبا 1000 وحدة سكنية من قبل المنحة القطرية، و100 منزل من قبل وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين". في ورقته أشار المهندس معين مقاط مدير ملف الإعمار في الوكالة، أن الوكالة اتخذت قرارا قبل نهاية العدوان، بتقديم مساعدات مؤقتة للإيجار، ولا نشارك في قضية الكرفانات تجنياً للمشاكل المترتبة عليها، وكل أسرة تركت الإيجار واستملت كرفان تم وقف الإيجار عنها.

وأوضح أن الوكالة ونتيجة العجز في التمويل لم تستكمل تقديم المساعدات النقدية وهناك 4800 أسرة متضررة ما زالت تنتظر هذه المساعدات العاجلة من أصل 18،000.مشيراً أنه جرى انجاز أكثر من 90% من الأضرار الجسيمة الصالحة للسكن.

ولفت مقاط أن الوكالة بحاجة إلى 500 مليون دور وهي قيمة التعويضات الخاصة باللاجئين، ستدفع للمتضررين بشكل مباشر مضاف عليها أعمال التقييم وإزالة الركام وغيرها، موضحا أن قيمة بدل إيجار التي تقدم بشكل سنوي وصلت إلى 28 مليون دولار وهذا المبلغ يمكن أن يستثمر في بناء 1000 وحدة سكنية، في حالة عدم تأخير في عملية الإعمار وهذا يُكلف المجتمع الدولي ويزيد من معاناة النازحين. وقال مقاط:" أن ما أنجزته الوكالة فيما يتعلق بالهدم الكلي أن هناك 1300 بيت في طور البناء، ومن (100-110) تم انجازهم وعادت الآسر للسكن، تم انجاز 52% من الأضرار الطفيفة، وأن ما تم استلامه من أموال وصل إلى 240 مليون من أصل 720 مليون وأن 20% من التمويل وصل لإعادة الإعمار بعد عامين من العدوان. فيما يتعلق ببعض العائلات التي هدمت بيوتها على أراض حكومية لا نستطيع توفير خرائط واثبات ملكية لها، غيرها من الأمور الفنية، وأن هذه القضية تحتاج لحلول، كتخصيص قطعة أرض من قبل سلطة الأراضي لإيوائهم.

في وقته انتقد رئيس بلدية بيت حانون محمد نازك الكفارنة تجاهل المؤسسات القائمة على عملية الإعمار لدور المجالس المحلية، رغم أن عملية الإعمار تندرج ضمن صلب عمل المجالس، حيث تتوفر لديها معلومات دقيقة عن المتضررين والمخططات وغيرها من الأمور التي تسهل عملية الإعمار. وتابع أن وجود عدة جهات تشرف على عملية حصر الأضرار ساهمت في تضارب المعلومات، مطالباً بضرورة وجود لجنة خاصة لحل كل هذه الإشكاليات بمشاركة المجالس المحلية، مضيفا أن الوكالة قامت بتشغيل متخصصين بنظام العقود دون وجود موظف مرافق من قبل البلدية لتسهيل الأمور، عدا عن قيام الوكالة بفصل بعض الموظفين الميدانيين.