تجارة الاسلحة وتهريبها من سبتة المحتلة من طرف التنظيمات الارهابية

رام الله - دنيا الوطن
يتابع مرصد الشمال لحقوق الإنسان، باهتمام وقلق بالغين، ضعف عمليات المراقبة التي تقوم بها السلطات المغربية بمعبر باب سبتة، الذي يعرف، بشكل شبه يومي،عمليات عبور الآلاف من الأشخاص، ومئات الأطنان من مختلف أنواع البضائع المهربة
عن طريق شبكات منظمة دون أن تخضع لعمليات التفتيش.

وحسب الزيارات الميدانية التي قام بها أعضاء من المرصد للمعبر الحدودي، فإنه لاحظ ضعف عمليات المراقبة والتفتيش من طرف السلطات المختصة ( الأمن، الجمارك …) وهو ما يرفع إمكانية تهريب الأسلحة من طرف الخلايا الإرهابية، التي تنشط داخل مدينة سبتة، إلى باقي التراب الوطني واستعمالها في عمليات تستهدف أرواح المواطنين وسلامتهم الجسدية.

ويعود ذلك إلى الوضع داخل سبتة، حيث تزدهر تجارة الأسلحة بمختلف أنواعها خصوصا بحي الأمير، يتم استعمالها في تصفية الحسابات بين الشبكات الإجرامية وتجار المخدرات… كما تنشط بشكل كبير الشبكات الإرهابية التي لها امتدادات بتنظيمات
عالمية وعلى رأسهما تنظيمي القاعدة وداعش، وتعمل منذ سنوات على الاستقطاب والتجنيد والتمويل إلى جانب شبكات تهريب البشر والمخدرات والسلع، وهو ما يرفع من إمكانية قيامها بانشطة داخل باقي التراب المغربي قائما.

وعلى سبيل المثال، لاحظ مرصد الشمال ان أزيد من 400 سيارة، متخصصة في التهريب من طرف شبكات متخصصة، تحمل علامات ترقيم مغربية واسبانية تدخل الثغر المحتل وتخرج منه بشكل يومي وهي محملة بمواد مهربة… دون الخضوع لإجراءات التفتيش بشكل كامل.

وانطلاقا من ذلك، وأمام تزايد الخطر الإرهابي على المغرب، فإنه يعلن ما يلي:

1_ يحمل الدولة مسؤولية أرواح المواطنين وسلامتهم الجسدية …
2_ يحذر من إمكانية تهريب الأسلحة عبر المدينة المحتلة إلى باقي التراب الوطني بسبب ضعف المراقبة الأمنية.