"خطأ" يتسبب في ضياع بصمات وأحماض نووية لـ800 إرهابي في بريطانيا

رام الله - دنيا الوطن
دمرت بريطانيا بالخطأ معطيات وبيانات خاصة بأكثر من 800 إرهابي بريطاني ينتمون إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، أو آخرين متهمين بالإرهاب ودعمه، بسبب سوء التنسيق والتبادل السيئ للمعلومات بين الأجهزة الأمنية.

وذكرت صحيفة "تليجراف" البريطانية أن هذا الخطأ تسبب في ضياع بيانات هامة تتمثل في بصمات وبصمات جينية "دي إن إيه"، ومعطيات ثمينة من معلومات بيومترية واستخباراتية تتعلق بـ800 بريطاني من أصل 8 آلاف شخص تتهمهم السلطات بالإرهاب وبالانتماء إلى "داعش"، أو بشبكات إرهابية أخرى في الداخل والخارج.

وأوضحت الصحيفة أن خطأ إداريا في التنسيق بين أجهزة الشرطة والمخابرات البريطانية، ونقص بعض الوثائق الإدارية، تسبّبا في إتلاف هذه البيانات، ما يعني فقدان السلطات الأمنية المختلفة، كنز معلومات حقيقي عن أشخاص وأسماء وعلاقات، يمكنها أن تُعزز قدرات الشرطة والاستخبارات الداخلية والخارجية على التصدي لأي تهديد إرهابي محتمل، أو مخطط قيد الإعداد قبل تنفيذه.

وأضافت الصحيفة أن السلطات البريطانية التي أتلفت هذه المعطيات، كان بإمكانها الاحتفاظ بها في بنك معلوماتها بمجرد التقدم بطلب رسمي ومُبررّ، للسلطات المكلفة بحماية البيانات والمعلومات الشخصية، لكن خطأ إداريا بسيطا منعها من ذلك لتعدم هذه البيانات بشكل شبه آلي.

ونقلت "تليجراف" عن أحد الخبراء البريطانيين في مجال المعلومات البيومترية، قوله إن القائمة تضم على الأقل 108 أسماء من كبار المشبوهين والمتهمين بالتورط في الإرهاب، أو في دعم شبكاته في بريطانيا أو خارجها، إلى جانب عشرات آخرين من الذين يمثلون خطرًا إرهابيًا متفاوت الأهمية.

من جانبه، قال مفوض القياسات الحيوية أليستر ماكجريجور، إن عدد المتطرفين المحتملين الذين فُقدت معلوماتهم نتيجة الخطأ أكبر من 800 إرهابي بشكل كبير، واصفًا ما حدث بأنه مثير لقلق حقيقي.

وأضاف ماكجريجور أن تفاصيل القياسات الحيوية الخاصة بـ810 إرهابيين انتهت صلاحيتها وكان يجب تجديدها، لكن كبار مسؤولي ضباط الشرطة فشلوا في أن يقرروا إذا ما كان ينبغي الاحتفاظ بهذه البيانات في قاعدة المعلومات الخاصة بالإرهابيين والمشتبه بهم أم لا، وهذا يعني أنه تم رمي أدلة الطب الشرعي وحذفها، وفقًا للتقرير، في وقت بريطانيا تعيش حالة تأهب قصوى بسبب خطر الإرهاب، والهجمات الإرهابية. 

وتابع: "المواد البيولوجية لعدد كبير من الأشخاص فقدت في ظروف كان يتوجب علينا الاحتفاظ بتلك المعلومات لأنها خاصة بالأمن القومي، ولذلك من المهم جدًا أخذ خطوات سريعة لاستبدال المواد التي حُذفت بالحصول عليها مرة أخرى من هؤلاء الأفراد، واتخاذ إجراءات أخرى للحد من أي خطر يضُر بالأمن القومي".

وقالت الصحيفة إن مثل هذه الأخطاء معناها فقدان أدلة جنائية حيوية يمكن أن تربط المشتبه فيهم بأنشطة جنائية قد يكون لها علاقة بالإرهاب، في وقت تعيش فيه البلاد حالة عالية من التأهب.

وذكرت الصحيفة أن عدد الحالات المدمرة تمثل 1 لكل 10 من 8 آلاف متطرف، تفاصيلهم موجودة في قواعد بيانات الحكومة في مجال مكافحة الإرهاب، مشيرة إلى أن هذا التدمير حدث بسبب عدم اكتمال العمل الورقي، الذي كان من شأنه أن يسمح بتخزين البيانات الحيوية إلى أجل غير مسمى، حسب "هيئة الرقابة".

ووجدت الهيئة أن 108 من المشتبه بهم كانوا من الخطورة لدرجة أن أجهزة الأمن قدمت أدلة تدعم ضرورة الحفاظ على قاعدة البيانات، وكانت تلك العينات الجنائية لمشتبهين اعتقلتهم الشرطة لكنهم لم يتهموا على الإطلاق.

وإن كان القانون يشترط تدمير أو حذف أي مواد متعلقة بالمشتبهين الذين لم توجه لهم أي اتهامات خلال 6 أشهر، فبإمكان كبار مسؤولي الشرطة تقديم طلب بحفظها لأجل غير مسمى إذا كان ذلك بموجب "إعلان الأمن القومي".

يشار إلى أن الحمض النووي والبصمات تؤدي دورا هاما في التحقيقات الإرهابية بتحديد تحركات المشتبه فيهم، ومساعدة الشرطة في ربط الأفراد بالأسلحة النارية والمتفجرات والأماكن والمركبات.