روسيا تعتزم تمديد عقوباتها الجوابية ضد الغرب

رام الله - دنيا الوطن
أوعز رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف بإعداد مقترح سيقدم لرئيس الدولة فلاديمير بوتين، من أجل تمديد العقوبات الجوابية الروسية على العقوبات الغربية إلى نهاية عام 2017.

وقال مدفيديف يوم الجمعة 27 مايو/أيار: "أعطيت تعليمات لإعداد مقترح بشأن تمديد العقوبات الجوابية ليس لسنة، بل إلى نهاية عام 2017. وسيقدم إلى رئيس الدولة فلاديمير بوتين، إلى جانب تحضير مراسيم الحكومة بهذا الشأن".

ويأتي هذا الرد الروسي على لسان رئيس الوزراء، بعد أن وافق زعماء مجموعة السبع الكبرى G7 على تمديد العقوبات الغربية ضد روسيا، على هامش أعمال القمة التي انعقدت في اليابان، حيث أجمع المشاركون في القمة على أن تبقى العقوبات المفروضة على روسيا سارية المفعول حتى التنفيذ الكامل لاتفاقات مينسك، كما هددوا بتشديد العقوبات إذا لزم الأمر.

وجاء في البيان الختامي لقمة "السبع الكبرى": "إن فترة تطبيق العقوبات مرتبطة بتنفيذ روسيا الكامل لاتفاقات مينسك. ويمكن رفع العقوبات بعد تنفيذ موسكو هذه الالتزامات".

كما أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، أن الكرملين لا يرى بأن تمديد العقوبات ضد روسيا سيؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد العالمي، وأوضاع الشؤون الدولية بشكل عام.

وقال بيسكوف للصحفيين: "موقف الكرملين لم يتغير: نحن واثقون أن هذه المسألة ليست في أجندتنا. ومع ذلك، فإننا لا نعتقد أن مثل هذه القرارات يمكن أن تؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد العالمي، والشؤون الدولية ككل".

من جانبه، قال سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي، أن موسكو ليست طرفا في النزاع الأوكراني، مقترحا توجيه دعوات لتنفيذ اتفاق "مينسك-2" إلى السلطات الأوكرانية.

والجدير بالذكر أن العلاقات بين روسيا والدول الغربية تدهورت على خلفية موقف موسكو من الأزمة الأوكرانية، وتبنى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى عقوبات اقتصادية ضد روسيا.

وبدأت واشنطن وبروكسل بفرض العقوبات على روسيا، بشكل تدريجي، اعتبارا من مارس/آذار 2014، حيث اقتصرت العقوبات في البداية على شخصيات رسمية وعامة روسية واتسعت في وقت لاحق لتطال قطاعات اقتصادية مختلفة.

من جهتها، تبنت روسيا، ردا على ذلك، عقوبات جوابية تمثلت في حظر استيراد المواد الغذائية من الدول التي انخرطت في العقوبات ضدها.

وفي يونيو/حزيران 2015، قررت الحكومة الروسية تمديد هذه القيود لعام إضافي حتى أغسطس/آب 2016، وذلك ردا على قرار الغرب تمديد عقوباته ضد روسيا.