ماليزيا نحو تطبيق "حدود الشرع" الإسلامي

ألقت حكومة رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق بثقلها في البرلمان الأسبوع الماضي وراء قانون لتطبيق الشريعة الإسلامية ما عارضه بعض حلفائه وأثار مخاوفهم.

ويرى منتقدو قانون الحدود أن رئيس الوزراء يستخدمه لكسب دعم الناخبين المسلمين وصد هجمات على زعامته قبل الانتخابات الفرعية الشهر المقبل والانتخابات العامة عام 2018.

وعلى نحو غير متوقع قدمت الحكومة للبرلمان الخميس 27 مايو/أيار مشروع قانون للحدود اقترحه الحزب الإسلامي الماليزي.

ورغم أن النقاش على مشروع القانون تأجل حتى أكتوبر/تشرين الأول، إلا أن عبد الهادي أوانغ رئيس الحزب الإسلامي قال: " تقديم القانون للبرلمان أثار انتقادات زعماء من أنحاء الطيف السياسي وبينهم حلفاء حزب الجبهة الوطنية الحاكم الذي يمثل الماليزيين من أصول صينية وهندية".

وسعى نجيب إلى تهدئة التوترات مع حلفائه الجمعة 28 مايو/أيار قائلا: "القانون الجديد أسيئ فهمه".

وقال نجيب في مؤتمر صحفي بعد لقاء زعماء حزب المنظمة الوطنية المتحدة للملايو الذي ينتمي له في الائتلاف الحاكم: "هذه ليست الحدود ولكننا نشير إليها على أنها عقوبة مغلظة"، "تطبق فقط على تهم بعينها وهذا يأتي وفقا للشريعة وتطبق فقط على المسلمين وليست لها أي صلة بغير المسلمين".

وأضاف نجيب: " العقوبات ستكون محدودة والضرب بالعصا وفقا للقانون لن يصيب أو يؤدي إلى نزيف".

وكان حزب الرابطة الماليزية الصينية، وهو حزب رئيسي في الائتلاف الحاكم، وصف تقديم مشروع قانون الحدود بأنه "غير دستوري".

وقال ليو تيونغ لاي رئيس الحزب: " كما أشرنا مرارا فإن تنفيذ قانون الحدود ضد روح الدستور الاتحادي وسيدمر العلاقة الجيدة بين مختلف العرقيات في البلاد".