الرئيس: يجب تشكيل حكومة وحدة لتنفيذ سياسة الدولة لا سياسة حماس

الرئيس: يجب تشكيل حكومة وحدة لتنفيذ سياسة الدولة لا سياسة حماس
  قال الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن إن هناك تحريضات فى منتهى "الوساخة" من إسرائيل ضد الدولة الفلسطينية. 

وأضاف "أبو مازن"، فى كلمته باجتماع وزراء الخارجية العرب اليوم السبت، بالجامعة العربية، أننا اقترحنا على رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو تشكيل لجنة ثلاثية تضم "فلسطين وإسرائيل وأمريكا" للنظر فى مسألة التحريض ومن الذى يقوم بالتحريض. 

وأكد الرئيس الفلسطينى أنه أعلن التزامه بحكم أمريكا فى هذه المسألة، مشيرا إلى أنها قالت إن فلسطين تحرض، فنحن ملتزمون بهذا، ولكن على إسرائيل الالتزام أيضا إن ثبت قيامها بالتحريض ضدنا. 

وقال رئيس دولة فلسطين إن مرجعية مؤتمر باريس الدولى للسلام ستكون القرارات الدولية والمبادرة العربية للسلام وخطة خارطة الطريق والاتفاقات الموقعة سابقا بين الجانبين.

 وأضاف أبو مازن أن الوقت قد حان لحشد الإرادة العربية والدولية لينال شعبنا حريته، وأن يكون هنالك حل عادل ومتفق عليه للاجئين، وإقامة دولة فلسطين مستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967.

 وتابع الرئيس أن القدس الشرقية التى احتلت عام 1967 بكاملها هى عاصمة دولة فلسطين، ومصطلح "الحدود المؤقتة" للدولة الفلسطينية أمر مرفوض تماما ولن نسمح به. 

وأوضح الرئيس الفلسطينى "نحن اعترفنا سابقا بدولة إسرائيل لكن لن نقبل بمصطلح الدولة اليهودية ولن نعترف به، نحن نطالب بإقامة دولة فلسطين على الأرض الفلسطينية بسمائها وأرضها؛ هذا ما أقره العالم ولن نقبل بشىء غيره، ولن نسمح بوجود أى إسرائيلى داخل أرض دولة فلسطين، ولا مانع لدينا من وجود قوات أميركية أو "الناتو" لمراقبة الأمن فى بعض المناطق.

 وأشار رئيس فلسطين إلى أن العديد من الدول الأوروبية اعترفت بدولة فلسطين، ونأمل من توسع الجهد العربى لمساعدتنا على الحصول على اعترافات أخرى، خاصة أن عشرات المجالس البرلمانية الأوروبية قدمت توصيات بأن تعترف حكوماتها بدولة فلسطين. 

وحول المصالحة الفلسطينية قال الرئيس أبو مازن: "قررنا فى جلسات المصالحة العديدة تشكيل حكومة وحدة وطنية، ثم الذهاب للانتخابات، لأنه هكذا فقط نوحد الصف الفلسطينى، لنكون كلمة واحدة وصفا واحدا أمام العالم".

 وقال الرئيس الفلسطينى إننا مقدمون على تحرك دبلوماسى دولى جديد من خلال المبادرة الفرنسية، الأمر الذى يستدعى وضع الدول العربية والإسلامية فى صورة آخر المستجدات والتشاور فى هذا الإطار. 

وأوضح الرئيس عباس فى كلمته أمام اجتماع وزراء الخارجية العرب أنه يجب أن يكون الهدف من المبادرة الفرنسية تحقيق السلام على أساس متطلبات الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، لافتا إلى أن مؤتمر السلام الخاص بالمبادرة الفرنسية سينطلق فى 3 يونيو المقبل.

 ولفت إلى أن مرجعية هذا المؤتمر ستكون قرارات مجلس الأمن الدولى والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، وكذلك المبادرة العربية للسلام وخطة خارطة الطريق والاتفاقيات الموقعة

. وشدد الرئيس عباس على ضرورة أن يخرج المؤتمر بمفهوم أن المفاوضات لها سقف زمنى، والتطبيق أيضا له سقف زمنى وأن يكون هناك آلية لمتابعة كل ذلك. 

وأكد الرئيس الفلسطينى أنه حال تحقيق السلام مع إسرائيل، فإنه وفقا للمبادرة العربية، يمكن للدولة العربية والإسلامية أن تطبع علاقاتها مع إسرائيل، وليس العكس، مشددا على أن البداية هى أن تقبل بها إسرائيل بالمبادرة ثم يمكن للدول العربية أن تطبع علاقاتها معهم. 

ودعا "أبو مازن" إلى إيجاد حل عادل ومتفق عليه بالنسبة لقضية اللاجئين، محذرا من بعض العروض والمقترحات والأطروحات التى سبق أن عرضت عليهم ورفضوها، ومن إمكانية تكرارها خلال الاجتماع الفرنسى أو على هامشه، وعلى رأسها، عدم القبول بأن القدس كلها عاصمة للدولتين، وأن الجانب الفلسطينى متمسك بحدود الرابع من يونيو، و"نحن مستدعون لتبادلية طفيفة بالقيمة والمثل، فى حدود ضيقة وشريطة أن تكون هذه التبادلية بالقيمة والمثل".

 وتابع: "موافقون بوجود طرف آخر بيننا والإسرائيليين إذا أرادوا أن يطمئنوا، ونوافق على وجود الناتو كطرف ثالث أو الولايات المتحدة، أما بالنسبة للأسرى يجب أن يتم إطلاق سراحهم جميعا، والقبول بما تنص عليه القوانين الدولية بشأن المياه"، مشيرا إلى أنه من الأطروحات المرفوضة: الدولة ذات الحدود المؤقتة. 

وأكد رفض أى وجود عسكرى إسرائيلى فى الأراضى الفلسطينية بعد توقيع الاتفاق، أو تأجير أى جزء من الأراضى الفلسطينية لإسرائيل. 

معتبرا أن هناك تحريضات فى منتهى "السفالة" ضد الفلسطينيين، فى المناهج والكتب الإسرائيلية، وشدد على رفض يهودية الدولة بقوله: "نعترف بدولة إسرائيل منذ عام 1993، لكن لن نعترف بالدولة اليهودية"، بالنسبة لموضوع المصالحة الفلسطينية، قال إن مصر تابعت هذا الموضوع وعملنا اتفاقيات كثيرة ولم تنفذ.

 وأكد الرئيس الفلسطينى أن أسس المصالحة هى تشكيل حكومة وحدة وطنية وتكون حماس شريكة فى هذه الحكومة، لكن تمارس السياسة التى تلتزم بها منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين، وينفذوا سياسة الدولة وليس سياسة حماس أو غير حماس، وأن يذهب الطرفان للانتخابات كما جاءت حماس بالانتخابات فى عام 2006، وكانت انتخابات نزيهة، وألا تكون الانتخابات مرة واحدة، على أن تتم الانتخابات للرئاسة والمجلس التشريعى، مؤكدا أن تحقيق المصالحة سينزع ذرائع نتنياهو التى يكررها دائما حول من يمثل الطرف الفلسطينى.