هل يوصي المستشار القضائي بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو؟

هل يوصي المستشار القضائي بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو؟
رام الله - دنيا الوطن
ينكبّ المستشار القضائيّ لحكومة اليمين الإسرائيليّة، أفيحاي ماندلبليت، على دراسة الشّبهات بالخروقات والمخالفات الجنائيّة، التي نسبها تقرير المراقب العامّ للدولة، القاضي المتقاعد، يوسف شبيرا، الصّادر أوّل أمس الثّلاثاء، ليفحص وجود قاعدة أدلّة جنائيّة ضدّه في ما سمّت بقضيّة 'بيب تورز'، التي يشتبه نتنياهو بحصوله على تمويلات مزدوجة لسفريّات تضمّنها عمله الرّسميّ كوزير للماليّة.

وبدأت أمس الأربعاء، أولى جلسات التّباحث التي عقدت في وزارة القضاء الإسرائيليّة، برئاسة المستشار القضائيّ للحكومة، وبمشاركة مسؤولين من النّيابة العامّة والشّرطة، من أجل فحص وجود موادّ كافية من شأنها إحالة نتنياهو للتحقيق معه بشبهات تمويلات مزدوجة، ومنح معطيات كاذبة والمزيد. وستعقد في الأيّام القريبة عدّة جلسات أخرى، لفحص مدى مصداقيّة الشّبهات التي من شأنها أن تشكّل لائحة اتّهام مستقبليّة ضدّ رئيس الحكومة. إلّا أنّ تقديرات المحلّلين، تشير إلى عدم وجود احتمال كبير لتقديم لائحة اتّهام ضدّ نتنياهو بناءً على هذه الشّبهات.

وكان ماندلبليت، قد تباحث مع مسؤولين من وزارة القضاء، قبل صدور تقرير مراقب الدّولة لعام 2015، بشأن إمكانيّة وجود أدلّة ضدّ نتنياهو في سياق الشّبهات المنسوبة له في قضيّة التّمويلات المزدوجة لسفريّاته وبتشويش متعمّد لمصادر تمويل السّفريّات.

وأرسل مراقب الدّولة، يوسف شبيرا، في شهر كانون أوّل/ديسمبر من عام 2015، برسالة إلى المستشار القضائيّ للحكومة في ذلك الحين، يهودا فاينشطاين، حذّره من وجود شبهات بتنفيذ مخالفات جنائيّة، استقاها من موادّ التّحقيق بقضيّة 'بيبي تورز'. واعتمد مراقب الدّولة على وثائق تحمل في طيّاتها 'بلاغات كاذبة، خداع ومعلومات عن استخدام أموال نقدًا، كجزء من تمويل سفريّاته'.

وعقد فاينشطاين اجتماعًا في مكتبه، بعد تلقّيه رسالة شبيرا، وقرّر تسليم الموادّ التي بحوزته للشرطة، لكي تفحص إن كانت تحتوي على مخالفات جنائيّة. وقال مقرّبون من فاينشطاين، إنّه وافق حتّى على أن تفحص الشّرطة موادّ كان يظنّ سابقًا أنّها غير ذات أهميّة. إلّا أنّ شهورًا عديدة مرّت دون إحراز تقدّم في التّحقيق في هذه القضيّة.

واشمل تقرير مراقب الدّولة على معلومات حول تمويل سفريّات نتنياهو وأفراد عائلته خلال الأعوام 2003 – 2005، بينما شغل منصب وزير الماليّة. ويتبيّن من التّقرير أن 10جهات مختلفة، وبينها حكومات دول أجنبيّة ومنظّمة 'البوندس' وهيئات عامّة ورجال أعمال وأشخاص موّلوا سفريّات نتنياهو وعائلته ومكوثهم خارج البلاد.

وأظهر تحقيق المراقب أنّ أكثر من نصف سفريّات نتنياهو، كوزير ماليّة إسرائيليّ، شملت تمويلًا أجنبيًّا، وأنّه في جميع السّفريّات لم يتوجّه نتنياهو إلى لجنة الهدايا من أجل الحصول على تصريح والتّدقيق في ما إذا كان الحصول على التّمويل الخارجيّ اندرج ضمن بند 'الهدايا المحظورة'. 

التعليقات