ندوة في البرلمان الأوروبي حول سياسة إسرائيل في هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية

ندوة في البرلمان الأوروبي حول سياسة إسرائيل في هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
نظم مجلس العلاقات الفلسطينية الأوروبية والحزب الاجتماعي الديمقراطي الأوروبي أمس الأربعاء 25 آيار/مايو، ندوة في البرلمان الأوروبي حول السياسات الإسرائيلية الجائرة بحق الفلسطينيين، خاصة عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية والبنية التحتية التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

من جهته، أوضح مازن كحيل، رئيس مجلس العلاقات الفلسطينية الأوروبية في مداخلته خلال الندوة أن الأمور في قطاع غزة وصلت إلى حد لا يطاق بعد 10 أعوام من الحصار المخالف للقانون الدولي، معتبراً الحصار الإسرائيلي عقاب جماعي للفلسطينيين نتيجة لخيارهم الديموقراطي.

وقال، كحيل " إن من واجب سلطات الاحتلال الإسرائيلي كقوة احتلال وفق القانون الدولي أن تتحمل مسؤولياتها تجاه الفلسطينيين، وما يترتب على ذلك من حماية شؤونهم المختلفة".

وأدلى عدد من النواب الأوروبيين والذين شاركوا في وفد مجلس العلاقات إلى فلسطين مارس الماضي بشهاداتهم حول الوضع في الأراضي الفلسطينية، بعد عقدهم عدة لقاءات ومقابلات مع تجمعات ومؤسسات تُعنى بمناهضة بناء المستوطنات الإسرائيلية وهدم المنازل الفلسطينية في وقت سابق خلال الزيارة.

وكان مجلس العلاقات الأوروبية الفلسطينية قد نظم زيارة أوروبية برلمانية إلى الأراضي الفلسطينية ضمت عدد من البرلمانيين البريطانيين والأوروبيين.

وهدفت الزيارة التي نظمها المجلس مارس الماضي إلى إطلاع الوفد البرلماني على آخر التطورات فيما يتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية، ومصادر المياه، ومعاملة السجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، إلى جانب مناقشة قضية هدم المنازل الفلسطينية.

وأكد كحيل أن استمرار الأوضاع بهذا الشكل في الأراضي الفلسطينية سيؤدي إلى انفجار الأوضاع برمتها، وسيخلق حاله من عدم الاستقرار في المنطقة بالكامل.

وطالب رئيس مجلس العلاقات الفلسطينية الأوروبية في الندوة النواب بالعمل على رفع الحصار بشكلٍ عاجل عن قطاع غزة، وفرض العقوبات على سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وفض المعاهدات معها؛ لأن الحصار يتنافى مع القيم والقوانين الأوروبية، فضلاً عن قوانين حقوق الإنسان.
وبين كحيل، أن دول الاتحاد الأوروبي حتى اللحظة لم تقم بما يتوجب عليها من ممارسة الضغط على إسرائيل حتى تحترم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

فيما أكدت النائب انا جومس أن الاتحاد الأوربي يملك من وسائل الضغط على إسرائيل لإرغامها علي وقف هذه السياسات العدوانية ضد الفلسطنيين والتي لن تخدم عمليه السلام في نهاية المطاف .

وأوضحت أن الاتحاد الأوربي مطالب بتحميل دوله الاحتلال المسؤوليه الكامله عن هدم المنشآت والبني التحتيه المموله من دول الاتحاد وهي أموال دافعي الضرائب الأوروبيين والذين من حقهم الوقوف علي حقيقة السياسات الاسرائيليه بحق هذه المنشآت.