التشريعي يعتبر أحكام الإعدام الباتة مصادق عليها وواجبة النفاذ

رام الله - دنيا الوطن
عقد المجلس التشريعي يوم أمس بمقره في مدينة غزة جلسة خاصة بحضور النواب ناقش خلالها تقرير اللجنة القانونية بشأن تعطيل تنفيذ أحكام الإعدام وأقر اعتبار أحكام الإعدام الباتة والصادرة وفقاً للمحاكمة العادلة والتي استنفذت طرق الطعن كافة مصادقاً عليها وواجبة النفاذ.

بدوره أكد رئيس اللجنة القانونية النائب محمد فرج الغول أن تعطيل تنفيذ عقوبة الإعدام في المجتمع الفلسطيني ساهم في تجرؤ العديد ذوي النفوس الضعيفة لاقتراف جرائم خطيرة بسبب فقدان الردع العام الذي يتحقق بتنفيذ وتطبيق العقوبات المغلظة التي تتناسب مع الفعل الجرمي بحق الجاني.

وأكد نواب المجلس خلال جلستهم على قرارات المجلس السابقة بشغور منصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية منذ 9/1/2009م، واعتبروا احكام الإعدام الباتة والتي استنفذت كافة الطرق الطعن وحازت قوة الامر المقضي به عنوانا للحقيقة ومصادقا عليها وواجبة النفاذ.

مطالبين الجهات المختصة كل في حدود اختصاصه تنفيذ أحكام المحاكم بالإعدام الباتة عملا بأحكام المادة (106) من القانون الأساسي وتعديلاته والقوانين الأخرى ذات الصلة.