مؤسسة حقوقية تستمر في مطالبة القائمين على مراكز التوقيف بتحسين أوضاع المحتجزين

رام الله - دنيا الوطن

استكمالا لنتائج الزيارات التي قام بها فريق العيادة القانونية بالجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون خلال شهر فبراير من العام الحالي لنظارات محافظة خانيونس التي تتمثل في نظارة خانيونس البلد والمنطقة الشرقية ومنطقة القرارة ، طالبت الجمعية الوطنية بتحسين الأوضاع الخدماتية والصحية للمحتجزين داخل مراكز التوقيف في المحافظة المذكورة، وضرورة اتساع مساحة الغرف الذي يتواجد فيها الموقوفين على خلفية قضايا مختلفة، والعمل على مبدأ الفصل بين السجناء والأحداث داخل النظارة حيث أن الأصل في حجز الموقوف تحسين سلوكه بالأساس الذي وقف من أجله.

 

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الجمعية الوطنية في مقرها وسط محافظة رفح بعنوان" حقوق الموقوفين والسجناء ومدى اتساقها مع معايير الكرامة الإنسانية"

 

وشارك في اللقاء كل من: أ. وائل العماوي ممثل عن إدارة الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون، أ. نضال كلاب " مدير العلاقات العامة في نظارة خانيونس " والمحامي بلال النجار من العيادة القانونية بالجمعية الوطنية.

 

ومن جهتها افتتحت اللقاء المحامية رباب الشاعر، بالحديث عن الدور الذي تقوم به الجمعية الوطنية في تعزيز مفهوم الكرامة الإنسانية في المجتمع الفلسطيني وداخل الأماكن الذي من المفترض أن يتعرض فيها الانسان الي انتهاك بشكل أو بأخر وتسليط الضوء على هذه الانتهاكات وصولا الي الحد منها بالتعاون مع الجهات المعنية.  

جاء ذلك من خلال مشروع “ضمان الكرامة الإنسانية وتعزيز الوصول للعدالة للفئات الهشة في جنوب قطاع غزة ” كرامة ” بدعم من: برنامج تعزيز سيادة القانون في الأرض الفلسطينية المحتلة: العدالة والأمن للشعب الفلسطيني UNDP/PAPP

 

 

ومن جانبه قال النجار بأن الكرامة الإنسانية هي حق أصيل للإنسان ولا يجوز انتهاكه، وأن دور الجمعية الوطنية في هذا الجانب هو دور تكميلي لما تقوم به إدارة الشرطة، وان كانت الجمعية الوطنية باعتبارها مؤسسة حقوقية ترصد وتتابع الانتهاكات التي يتعرض لها المحتجزين في مراكز التوقيف وتسلط الضوء على انتهاكاتهم فدور الشرطة يأتي من اجل تكثيف الجهود والعمل على الرقي بواقعهم وتحسين الظروف الذي يعيشها الموقوفين.

 

فيما عرض النجار بعد ذلك النتائج التي حصل عليها من خلال قيامه بالزيارات الميدانية لنظارات محافظة خانيونس فأما بالنسبة لنظارة خانيونس البلد تبين أن متوسط عدد الأشخاص المحتجزين في غرفة مساحتها 5/5م وصل الي حوالي من 20 الي 24 شخص ويعتبر هذا العدد كبير جدا لا يتناسب مع تهوية الغرفة، في حين أن نظارة الشرقية وصل عددهم من 12 الي 16 شخص وهذا يعتبر مناسب مع مساحة الغرفة.

والقاسم المشترك بين النظارتين عدم توفر المياه السخنة في فصل الشتاء، بالإضافة الي فقدان الرعاية الصحية والطبية نظرا لان الطبيب يزور النظارة مرة واحدة في الأسبوع وهذا غير كافي للتعامل مع حالات الطوارئ، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة كالضغط والسكر.

 

أما من ناحية توفر الأطعمة فقال النجار بأن المحتجزين أبدوا رضى نسبي في نوعية الطعام المقدم لكن في المقابل الطريقة الذي يقدم بها الطعام غير لائقة الأمر الذي يحط من كرامة الانسان، بالإضافة ارهاق المحتجزين في استخدام وسيلة الاتصال بازدياد تكلفة دقيقة الاتصال.

 

وللحديث عن وقت الفورة " الترفيه " التي يجب ان يتمتع بها المحتجز فيجب ان تكون مناسبة لتعرضه لأشعة الشمس والتهوية طوال الأسبوع، ففي نظارة خانيونس البلد يخرجوا كل أسبوع مرة واحدة تصل الي ساعتين، بينما في نظارة القرارة تصل مدتها من 3 الي 4 مرات أسبوعيا.

 

 

وفى ذات السياق سرد النجار نتائج نظارة المنطقة الشرقية الذي شبهها (بالبدروم) والتي تحتاج الي النظر أكثر في الوضع الإنساني لها، حيث أن مساحة الزنزانة من 5/5 م، وشبه انعدام لدخول اشعة الشمس الأمر الذي ادي الى انتشار الامراض والبكتيريا والذي ظهر بشكل واضح على أجساد المحتجزين بمجرد دخولهم مرفق الاحتجاز، والأخطر من ذلك عدم الفصل بين السجناء الامر الذي يشكل خطرا على الاحداث، ولاحظنا خلال الزيارة حجز طفل عمره 14 سنة مع شخص مدمن مخدرات ولديه جناية الأمر الذي يعرض الطفل للاعتداء الجنسي والجسدي. 


وبناء على ما تقدم أبدي كلاب احترامه الشديد لتلك الملاحظات التي ستأخذ بعين الاعتبار بعيدا عن تقزيم أي ملاحظة، وبرر حديثه بأن ورثنا نظارات متهالكة من زمن الانتداب لا تصلح لتكون مخبئ للحشرات على حد تعبيره.

 

وبالرغم من ذلك تم تجهيز تلك النظارات بنسبة 95% حتى تتناسب مع خدمة الانسان حيث ندرك ان النزيل هو انسان ولا نفخر بوجودهم داخل مركز التوقيف ولا نجد بطولة في حجز أي انسان، وفى كثير من الأحيان نحاول التخفيف من عدد النزلاء بالتواصل مع رجال الإصلاح والمخاتير لإيجاد حلول لمشاكلهم، وعلى سبيل تهم الذمم المالية نحاول ان نتعاون مع بعض الجمعيات لدفعها واخلاء سبيله لأننا نجد ان النزيل يشكل عبئ علينا من ناحية استيعابه.

 

وحمل كلاب وجود نظارات متهالكة غير صالحة لإصلاح النزلاء واستيعابهم نظرا للظرف السياسي الذي يتعرض له قطاع غزة خلال العدوان الإسرائيلي التي كان على مراحل واستهداف النظارات بشكل مباشر مما أدى الي دمارها بالكامل.

 

وأشار كلاب الي ان هناك مركز توقيف قيد الانشاء يخدم المنشآت العمرانية الجديدة في محافظة خانيونس،

 

وفى نهاية اللقاء تم فتح باب النقاش للحضور لإبداء مداخلاتهم فيما يتعلق بأوضاع النزلاء في مراكز التوقيف على مستوى محافظة خانيونس:

 

فكانت هناك مداخلات تتحدث عن التكدس الكبير للمحتجزين داخل غرف الاحتجاز، مع ضرورة التقليل من ذلك، بالإضافة الي العمل على ضرورة توفير طبيب بشكل يومي داخل مراكز التوقيف للتعامل مع حالات الطوارئ في ظل ان المحتجز هو انسان والانسان غير معصوم عن الخطأ فيجب توفير الرعاية الصحية له، والتقليل من تكاليف الاتصال مع الاهل او الأقارب بشكل يرهق المحتجز.





وفي نهاية اللقاء تم تسليم ادارة شرطة خانيونس نسخة عن مسودة تقرير الزيارات الميدانية وتم التأكيد على جملة من التوصيات الهادفة الي تحسين شروط الحياة في اماكن الاعتقال والاحتجاز.