المركز المصري يستنكر تصريحات رئيس النواب بشأن "السياسة النقدية"

رام الله - دنيا الوطن
يستنكر المركز المصري لدراسات السياسات العامة تصريحات رئيس مجلسالنواب الدكتور علي عبد العال، بشأن عدم السماح لنواب المجلس المنتخبين بالكلام عنالسياسة النقدية للدولة عبر وسائل الإعلام لأنها تعتبر قضية أمن قومي، ويؤثر ذلك سلباًعلى الاقتصاد،  بالإضافة إلى إحالة المخالفينإلي لجنة القيم، وكذلك  عن وجود جمعيات مشبوهةفي الداخل والخارج، وتلقي بعض النواب تدريبات علي مشاريع لهدم الدولة وتفكيكها.

وقالت الباحثة بملف الحريات الفردية بالمركز المصري لدراسات السياساتالعامة نور خليل، إن منع أعضاء مجلس النواب مناقشة السياسة المالية للدولة مخالف لموادالدستور، واللائحة الداخلية لمجلس النواب، كما أنّ الدستور يوضح اختصاصات المجلس فيالباب الخامس ويختص المجلس بأنه السلطة التشريعية الوحيدة التي تقر السياسة العامةللدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، و يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية بنصالمادة رقم 101.

كما تتوالي الإدانة لهذه التصريحات من أعضاء المجلس نفسهم من بينهمالنائب سمير غطاس، وأحمد الطنطاوى عضو مجلس النواب عن محافظة كفر الشيخ، وعاطف مخاليفوكيل لجنة حقوق الإنسان، وعبد الحميد كمال عضو مجلس النواب بمحافظة السويس عن حزب التجمع.

وطالب المركز المصري الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواببالاعتذار للمجلس ولتصريحاته المطالبة بالحرية المسئولة، والتراجع عن حديثه المسئ لوسائلالإعلام المصرية، وترك الفصل في الجمعيات المشبوهة من عدمه إلي جهات التحقيق والقضاء،واللجنة النوعية للأمن القومي للمجلس.