"الحكم المحلي" تعقد ورشة عمل حول تعزيز الاتصال والتواصل بين الوزارة ومديرياتها والهيئات المحلية

رام الله - دنيا الوطن
عقدت الإدارة العامة لمجالس الخدمات المشتركة في وزارة الحكم المحلي وبالتعاون مع صندوق تطوير وإقراض البلديات، ورشة عمل حول اطلاق المرحلة الثانية لبرنامج اصلاح وتطوير الحكم المحلي وتعزيز التواصل بين الوزارة ومديرياتها والهيئات المحلية وذلك ضمن برنامج اصلاح وتطوير الحكم المحلي الممول من الحكومة البلجيكية.

بدوره، قال وزير الحكم المحلي حسين الأعرج "إن الوزارة تسعى وبالتعاون والشراكة مع كافة الجهات والدول المانحة للنهوض بواقع الهيئات المحلية وتعزيز أدوارها، والانتقال بها لمراحل متقدمة وتنفيذ مشاريع اقتصادية تنموية تسهم في تحقيق تنمية محلية اقتصادية بالإضافة إلى استمرارها في تقديم الخدمات الاساسية للمواطنين والإرتقاء بمستواها".

وأكد الأعرج أهمية التعديلات القانونية الحاصلة في قطاع الحكم المحلي في إطار المراجعة الشاملة للأنظمة والقوانين التني تنظم عمل مجالس الهيئات المحلية، بالإضافة إلى استحداث البلدية المشتركة والتي تأتي كإطار تنموي وسياسي ينظم التعاون والتكامل والمساعدة في عملية تحقيق التنمية وخاصة في المناطق غير القادرة على ذلك، مع المحافظة على الهيئات المحلية الصغيرة دون تغيير أو إلغاء لاسمها أو دورها وذلك تأكيداً على تاريخها وحفظاً لهويتها.

وأشار الأعرج إلى دور مديريات الحكم المحلي في كافة المحافظة في مساعدة الوزارة على متابعة الهيئات المحلية ومتابعة كافة القضايا مباشرة والعمل على حل كافة القضايا والأمور الفنية والإدارية بعد التنسيق مع الوزارة.

من جانبه، أكد منسق برنامج اصلاح وتطوير الحكم المحلي المهندس وليد حلايقة على أهمية الانجازات سواء على مستوى الدعم المقدم للوزارة أو على مستوى التجمعات، بالإضافة لأهمية المرحلة الثانية من المشروع والدور التي يلعبه المشروع في تعزيز سبل الاتصال والتواصل بين الوزارة ومديريات الحكم المحلي والهيئات المحلية.

وأشار إلى أهمية التنمية الاقتصادية المحلية كأساس للتنمية الشاملة في فلسين واهمية وضع السياسات العامة للقطاع لتكون منطلق للعمل.

هذا وعرض كل من اوليفير دونت وعدي الجعبري من الوكالة البلجيكية للتنمية اهداف البرنامج اصلاح وتطوير الحكم المحلي، جيث أكدا الحاجة الملحة لايجاد طرق للتعاون المشترك والتواصل بين الهيئات المحلية الصغيرة من أجل احداث تنمية محلية شاملة، مما يقوي الاسس لقيام الدولة الفلسطنية، وأهمية تعزيز الاتصال والتواصل بين الحكومة المركزية والهيئات المحلية.

وتخلل الورشة عدة عروض من الدئرة القانونية حول الانظمة والقوانين، بالإضافة إلى عرض موسع حول اليات عمل الموزنات، واليات عمل التنظيم والتخطيط وآليات عمل المشاريع وتنفيذها.

واختتم اللقاء بعرض شامل حول انجازات المشاريع في التجمعات الاربعة من قبل المهندس محمد ربايعة من صندوق تطوير واقراض البلديات.