في رد وزير الأمن على استجواب للنائبة توما-سليمان: "قتل مواطن فلسطيني لا يُنافي قيم الجيش الإسرائيلي"

في رد وزير الأمن على استجواب للنائبة توما-سليمان: "قتل مواطن فلسطيني لا يُنافي قيم الجيش الإسرائيلي"
رام الله - دنيا الوطن
قدمت النائبة عايدة توما-سليمان استجوابا لوزير الامن حول اقتحام جيش الاحتلال لمنزل عائلة عواد في قرية بيت أمر جنوب ‏بيت لحم في شهر تشرين أول 2015. وجاء في الاستجواب أن "الجنود، قد قاموا خلال اقتحام المنزل، بإطلاق النار على صاحب المنزل إبراهيم عواد (أب لطفلين، زوجته حامل) الذي توفي بعد أيام قليلة. كما أنه في تاريخ 25.04.2016 قامت قوات الاحتلال باقتحام منزل والديّ المرحوم إبراهيم ‏عواد، حيث أصرّت جندية على إرغام والدة إبراهيم خلع ملابسها مرتين لتقوم بتفتيشها. وبالإضافة للخراب الذي ‏سببه الجنود للمنزل ومحتوياته قاموا بـ"مصادرة" كمية من المجوهرات والحلي ومبلغ مالي قدره 3000 شيكل و-150 دينار ‏أردني".

وجاء في رد وزير الأمن هذا الأسبوع أن "مصادرة" المبلغ المالي وهو 2600 شيكل فقط وليس 3000 بالإضافة الى خاتم ذهبي واحد وليس مجموعة من الحلي والمجوهرات، هو من ضمن "عملية لمصادرة ‏أموال الإرهاب في منزل عائلة عواد في بيت أمر، وأنها عملية مصادق عليها من قبل الهيئات العسكرية والسياسية"، وردًا على ‏سؤال النائبة توما-سليمان حول إذا ما تم فتح تحقيق في عملية القتل والسرقة جاء أنه لم ولن يفتح أي تحقيق في حول العملية لأن ‏العملية تمت كما خطط لها وانتهت "دون حوادث شاذة قيميًا أو مهنيًا" على حد تعبير وزارة الأمن. ‏

‏ وتعقيبا على هذا الرد قالت النائبة توما-سليمان أن "بشاعة الاحتلال وإجرامه تظهر في ‏اعتبار مقتل مواطن فلسطيني في بيته أمر اعتيادي وغير شاذ بل ولا خروج فيه عن "قيم الجيش" – فقيم جيش الاحتلال ‏مختلفة عن القيم التي أقرّها البشر، لهذا يقوم الاحتلال بوصف جميع عملياته الإجرامية في المناطق الفلسطينية المحتلة بأنها تمت "مع ‏ضمان التصرفات اللائقة والقيمية للجنود" – وجود الاحتلال هو أمر منافٍ للقيم الإنسانية والأخلاقية والقانونية، وجود الاحتلال ‏هو جريمة بحق الشعب الفلسطيني أولاً وأيضًا بحق المواطنين في إسرائيل".

واستطردت توما-سليمان: "عن أي قيم ومهنية يتحدثون في وزارة الأمن عندما يكون نهج قوات الاحتلال قتل المواطنين، إهانتهم، ‏تخريب منازلهم ومحتوياتها، سجن أطفال في الرابعة عشرة من عمرهم، قطع الكهرباء عن غزة والمزيد من الممارسات التي أقل ‏ما يقال عنها بأنها "غير قيمية" بل جرائم حرب. والآن ومع تنصيب ليبرمان وزيرًا للأمن، ستلقى هذه الممارسات الإجرامية لجيش ‏الاحتلال دعمًا وتبريرًا علنيًا أكبر من ذي قبل ويجب على جميع قوى السلام التقدمية العربية واليهودية العمل سوية من أجل إنهاء ‏عهد هذه الحكومة وهذا النهج السياسي الذي يُشكّل الخطر الأساسي على حياة المواطنين في هذه المنطقة". 

التعليقات