موسكو تشيد بعملية إصدار السندات

رام الله - دنيا الوطن
يرى وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، أن نسبة 4.75 % كعائد سنوي للسندات الروسية الجديدة، التي صدرت يوم الثلاثاء 24 مايو/أيار، مقبولة في الظروف الراهنة.

وقال سيلوانوف للصحفيين، الأربعاء 25 مايو/أيار: "أعتقد أنه في الظروف الراهنة هو عائد مقبول تماما".

وأضاف الوزير الروسي:"على العموم، أعتبر عملية إصدار السندات ناجحة. ونحن موجودون في أسواق الاقتراض الخارجية، وبشكل عام، تستجيب نسبة ربحية أوراقنا المالية لتوقعاتنا".

وتابع سيلوانوف: "نحن نرى أن مستويات الربحية لم تزد بشكل عام، مقارنة مع كل عمليات الاقتراض التي أجريناها قبل سنوات قليلة".

وكانت روسيا قد أصدرت يوم أمس الثلاثاء، في الأسواق المالية بنجاح، سندات مقومة بالدولار (يورو بوند) لأجل 10 سنوات بقيمة 1.75 مليار دولار، وبفائدة سنوية قدرها 4.75%، حيث وزعت نسبة 70% من السندات على المستثمرين الأجانب.

ويشار هنا إلى أن مدير قسم ديون الدولة والأصول المالية في وزارة المالية الروسية، قسطنطين فيشكوفسكي، كان قد أفاد لوكالة "بلومبرغ" العالمية، الثلاثاء، بأنه بإمكان روسيا، حتى نهاية العام الحالي، أن تطرح في الأسواق المالية شريحة أخرى من السندات الدولية السيادية لجمع 1.25 مليار يورو.

ويعد هذا أول إصدار للسندات الروسية في السوق الدولية منذ عام 2013، إذ طرحت وزارة المالية الروسية آنذاك سندات بقيمة 6 مليارات دولار و750 مليون يورو.

ووفقا لتقرير الوزارة الروسية فإن مصرف "في تي بي كابيتال" الروسي هو من قام بتنظيم إصدار السندات، علما أنه تابع لمجموعة "في تي بي"، التي تندرج في قائمة العقوبات الغربية المفروضة على روسيا.

وتخطط وزارة المالية من خلال إصدار هذه السندات تغطية عجز الموازنة، ما يؤكد حرص الحكومة على دعم الإنفاق ودفع عجلة النمو الاقتصادي في البلاد إلى الأمام.

وأوضح تقرير المالية الروسية أن إصدار هذه السندات لا ينتهك نظام العقوبات الغربية:" الأموال التي ستجمع ستصب فقط في ميزانية الاتحاد الروسي، أو في احتياطيات البنوك الروسية".

وبدأت واشنطن وبروكسل بفرض العقوبات على موسكو بشكل تدريجي اعتبارا من مارس/آذار 2014، حيث اقتصرت العقوبات في البداية على شخصيات رسمية وعامة روسية، واتسعت في وقت لاحق لتطال قطاعات اقتصادية مختلفة.

وتحد هذه العقوبات من وصول مصارف روسية مثل "سبيربنك"، و"في تي بي"، و"غازبروم بنك"، و"روس سيلخوز بنك" إلى أسواق المال العالمية، حيث تحظر حصول هذه البنوك على تمويل من الخارج لأكثر من 30 يوما.

كما ينطبق ذلك على المؤسسات المالية التابعة لهذه المصارف إذا كانت تملك حصة أكثر من 50% في هذه المؤسسات.