كلية فلسطين الأهلية الجامعية تختتم فعاليات المؤتمر الفلسطيني الخامس للموارد البشرية

كلية فلسطين الأهلية الجامعية تختتم فعاليات المؤتمر الفلسطيني الخامس للموارد البشرية
رام الله - دنيا الوطن
 اختتمت كلية فلسطين الأهلية الجامعية فعاليات المؤتمر الفلسطيني الخامس  للموارد البشرية والذي ينظمه مركز تنمية الموارد البشرية في الكلية بعنوان: "الابتكار والريادة في التعليم العالي " تحت رعاية معالي وزير التربية والتعليم العالي الدكتور صبري صيدم وبالشراكة مع المجلس الثقافي البريطاني وبرعاية من شركة جوال وشركة باديكو القابضة وبنك القدس.

وقال رئيس المؤتمر الدكتور ياسر شاهين أن المؤتمر ناقش بشكل موضوعي وصريح وشفاف خلال اليومين، عدة مواضيع تتعلق بتقييم واقع المسيرة الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والتنمية التكنولوجية والابتكار ومستقبل المنظومة الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار في ضوء الواقع الفلسطيني الحالي ومرتكزات العالم الجديد و آليات تعزيز القدرات الوطنية للارتقاء بالتعليم العالي والبحث العلمي والتنمية التكنولوجية والابتكار والجودة والنوعية والخبرات والممارسات الإقليمية والعالمية المتميزة في بناء منظومات التعليم والتكنولوجيا والابتكار وتمويل التعليم العالي في فلسطين، بالإضافة إلى الأبحاث والدراسات الريادية في المجالات البحثية.

وهدف المؤتمر إلى رسم ملامح مستقبل المنظومة الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في ضوء مرتكزات العالم الجديد، وتقديم إطار تقييمي للمسيرة الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والتنمية البشرية والابتكار خلال الفترة 1996- 2015 م، بالإضافة الى استشراف مستقبل التخصصات العلمية والتكنولوجية المختلفة، من خلال طرح رؤى لكيفية تحويل مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية إلى مؤسسات بحثية وريادية، وللتعرف على آليات تعزيز القدرات الوطنية للارتقاء بالتعليم والبحث العلمي والتنمية البشرية بطريقة مبتكرة .

وتم خلال المؤتمر عرض مجموعة من مبادرات بناء القدرات البشرية العلمية والتكنولوجية العالمية والإقليمية والوطنية في مجال (التكنولوجيا، البحث العلمي، المراكز العلمية، مراكز التميز، الحاضنات التكنولوجية، شبكات ومراكز الابتكار، مراكز البحوث التكنولوجية الافتراضية، واحات التكنولوجيا)، كذلك استعراض أهم الخبرات الوطنية والإقليمية والعالمية المتميزة في بناء المنظومات الوطنية للتعليم والابتكار وتطويرها، وسبل الاستفادة منها بما ينسجم مع الواقع الفلسطيني، وطرح استراتيجيات للتعاون العلمي والتكنولوجي العربي والعالمي، بالإضافة إلى طرح رؤى متنوعة لبناء المنظومة الوطنية للتعليم والتعلم والابتكار، والتي تتضمن آليات بناء منظومات الابتكار الوطني لربط قطاعات التعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا والصناعة، وتقليص الفجوة بينهما لدعم التنمية المحلية، وكذلك آليات بناء خريطة تكنولوجية فلسطينية تكون حجر الأساس للتنمية المجتمعية، تحدد معايير الأداء وآليات التعاون واستراتيجيات التطوير لهذه الخريطة التكنولوجية بالنسبة للمجموعات العلمية والبحثية بقطاعي التعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا، وسبل تحقيق تراكم وتكامل المعرفة بهدف الوصول لبنية تحتية للبحث العلمي والابداع والابتكار مرتبطة بالصناعات الوطنية وتخدم احتياجات السوق المحلي والإقليمي وخطط التنمية، ومدى توفر الاستثمارات المطلوبة لدفع عجلة النمو والتطور التكنولوجي. 

ولقد خلص المؤتمر إلى مجموعة من التوصيات المهمة، تلاها رئيس المؤتمر ومدير مركز تنمية الموارد البشرية  الدكتور ياسر شاهين كما يلى:

1-  ضرورة تطوير تصنيف فلسطيني للجودة والتميز خاص بالجامعات الفلسطينية وفقا لمعايير عربية وعالمية تحافظ على الهوية الفلسطينية والخصوصية الثقافية ومنافسة للتصنيفات العالمية.

2- التأكيد من الاستقلال المالي والإداري للجامعات لتطبيق فكرة الحاكمية بشكل سليم، وتشجيع دعم الجامعات الحكومية من أجل تطبيق فكرة التعليم المجاني لتغطية تكلفة الطالب غير القادر على التعليم. 

3- مطالة مؤسسات التعليم العالي بالبحث عن نموذج جديدة للتمويل الذاتي ترتبط بجودة التعليم الجامعي، وضرورة تنويع مصادر تمويل التعليم العالي والبحث العلمي وذلك من خلال والوقف التعليمي البحثي ومساهمة مؤسسات القطاع الخاص والأهلي ودعم وترشيد مجانية التعليم  وزيادة المساهمة الانتاجية للجامعات وتجربة الكراسي العلمية والبحثية للمبدعين ونظام مساهمات الخريجين في التمويل .




4-  تفعيل الهيئات الوطنية للبحث والتطوير والإبداع والابتكار، وتخصيص الموازنات لها، إلى جانب  تفعيل الشراكة بين القطاع الأكاديمي وقطاع الأعمال من خلال تشجيع البحوث التطبيقية التنموية المشتركة.

5-  ضرورة تطوير الأنظمة والتعليمات ذات الصلة بمنظومة التعلم الإلكتروني لتوظيف المعرفة وتطوير البنىة التحتية اللازمة لها، لتسهيل نقل التكنولوجيا ودمجها في التعليم العالي، وضرورة تطوير الإجراءات الفنية المتعلقة بالخدمات المعلوماتية بين المكتبات الجامعية، وتطبيق معايير الجودة الشاملة في المكتبات ومراكز المعلومات من أجل تعزيز البحث العلمي وزيادة فعالية الاتصال بين المستفيدين والمكتبة.

6-  تطبيق مبادئ وأسس إدارة الجودة الشاملة في تحقيق الميزة التنافسية بين الجامعات من خلال خطط استراتيجية، وتشجيع الجامعات للمشاركة  بالمشاريع العالمية كالأوروبية مثلا (برامج إراسمس بلس) خاصة المتعلقة بالموضوعات الإنسانية.

7- إتاحة البيانات والإحصاءات الرسمية للمؤسسات التعليمية، واهمية وضع مؤشرات لقياس أداء مخرجات التعليم والبحث العلمى وقياس العائد على الاستثمار (ROI). والاهتمام ببرامج التعليم الرقمى وضبطها.

8- إعتماد أسلوب القياس والتقويم والمقارنة لأداء الجامعات لاغراض التصنيف، وإنشاء جائزة للتميز لأفضل جامعة في فلسطين في مجال الجودة والإبداع والتميز .

9-  تطوير الأفكار الإبداعية للطلبة على اعتبار ان الطالب محور للعملية التعليمية، وتبني هذه الأفكار من قبل الجهات المعنية، وتضمين الخطط التدريسية بمساقات تتعلق بالريادة وحاضنات الأعمال .

10- تطوير وتحسين المستوى الأكاديمي والابداعي لأعضاء هيئة التدريس في جامعات الفلسطينية من خلال تبادل الخبرات والزيارات بين الجامعات، والشراكة العملية مع القطاعات الاخرى وخاصة قطاع الاعمال .

11- نشر ثقافة الريادة والإبداع من خلال انشطة الجامعة وفعالياتها، وتعزيز فرص خلق الافكار الريادية الملهمة وتسهيل تطبيقها على الواقع، والتي تؤدي الى خلق للقيمة وتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي .

12- إنشاء مراكز ودوائر داخل الجامعات تقوم على التكامل مع قطاع الصناعة والأعمال من خلال محاكاة الواقع في القطاعات الانتاجية والتكنولوجية، باستخدام امكانيات البحث العلمي والقدرات الاستشارية ومشاريع التخرج والإمكانيات العلمية والعملية. 

13- تطبيق الحكومة لما ورد  في قانون التعليم العالي رقم (1) لسنة 2013 من ان التعليم حق لكل مواطن تتوافر فيه الشروط العلمية والموضوعية المحددة في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. 

14- اعادة النظر في طريقة تشكيل مجلس التعليم العالي ليضم الى جانب رؤساء الجامعات، خبراء ومستقلين من كافة القطاعات ذات العلاقة بالعملية التعليمية .

15- تضمين قانون التعليم العالي بالمواد الملزمة للتاكيد على الحقوق الاساسية للعاملين في قطاع التعليم العالي، كعلاوة غلاء المعيشة والترقية العلمية والضمان الاجتماعي، لضمان الامن الوظيفي والاجتماعي للعاملين في قطاع التعليم العالي، كحافز للبحث العلمي والريادة والابداع . 

وفي الختام تم تكريم الباحثين ورؤساء الجلسات ومقرريها واللجنة العلمية والتحضيرية للمؤتمر.

والجدير بالذكر انه سيتم رفع التوصيات لوزارة التعليم العالي لمناقشتها في جلسات مجلس الوزراء بعد تضمينها باليات مفصلة لضمام تطبيقها بالتعاون مع الشركاء والمتمثلة بالجامعات الفلسطينية بالإضافة الى وزارة التعليم العالي وزارة العمل ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني