الحزب الشعبي الإسباني يواجه حكماً قضائياً بتأدية كفالة مالية أو الحجز على ممتلكاته

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

يواجه الحزب الشعبي الإسباني حكماً قضائياً بتأدية كفالة مالية، كمسؤول مدني على التحايل المالي الذي مارسه بعض الأمناء الماليين، عند تسييرهم للحسابات المالية للحزب. وحسب القاضي، خوسي دي لا ماتا، الذي أصدر الحكم، فإن الحزب الشعبي يتعيّن عليه تأدية مبلغ مليون 1,245 يورو، أو مواجهة الحجزعلى ممتلكاته.

ووجّهت المحكمة إشعاراً قضائياً للحزب الشعبي، تسلّمه أمينه العام ماريانو راخوي، لتأدية الغرامة المالية، باعتبار الحزب شخصية قانونية وعليه أن يتحمل مسؤوليته.

ومنح الإشعار القضائي مهلة زمنية، حدّدها في عشرة أيام، لتأدية الغرامة المالية، وإلا سيتم تعريض ممتلكات الحزب للحجز القضائي.

وتمت متابعة كل من لويس بارسيناس وألبارو لابويرتا، المكلفين حينها بالتسييرالمالي للحزب، بسبب التحايل في تقديم الحسابات المالية للحزب.

 وكان بارسيناس قد اعترف بوجود صندوق أسود مواز لمالية الحزب الرسمية، وأن ذلك كان بعلم كل قيادة الحزب الشعبي، وعلى رأسها أمينه العام ماريانو راخوي.

وفي المقابل نفت القيادة اليمينية علمها بوجود حساب سري للحزب، وأن بارسيناس يتحمل لوحده مسؤولية ذلك، بل إن إحدى قياديات الحزب أنكرت معرفتها بالرجل.

وأكد بارسيناس بأن جلّ قيادات الحزب استفادت، وعلى الأقل تعرف بوجود صندوق تمويلي غير مصرح به، ويتم استعماله بطريقة جد ملتوية، لتمويل أنشطة الحزب، وحشد الأنصار، وتمويل الحملات الانتخابية.

وحسب القانون الإسباني، فمالية الأحزاب تعتمد على دعم الدولة بالأساس، وبالتالي يعدّ مالاً عمومياً، ويجب على الأحزاب تقديم حساب مالي دقيق.

وحسب المتابعين، فمالية الحزب الموازية كانت تعتمد في مجملها من عمولات لرجال أعمال وشركات تؤدى لتسهيل ظفرهم بصفقات، أو للحفاظ على امتيازات من حيث الاستفادة في إدارة المشاريع الكبرى.

ويواجه الحزب الشعبي عدة قضايا يتهم فيها قياديون بالفساد المالي والتهرب الضريبي، والتي تنفيها عادة قيادة الحزب، قبل أن تتراجع عن ذلك، كما وقع للدعم الذي حصل عليه بارسيناس من طرف ماريانو راخوي نفسه عندما وجّه له رسالة نصية “بارسيناس كن قوياً”.

واعتبر بعض المتابعين المقربين من الحزب الشعبي أن هناك توتراً لدى قيادة الحزب، لاعتقادها أن القاضي اقتنع بما قدمه بارسيناس من دلائل تورط الحزب الشعبي، وبكونه ليس لوحده المسؤول عن ذلك.

وعمدت قيادة الحزب إلى تدمير وإتلاف مجموعة من الأقراص الصلبة لحواسب الحزب الرئيسية، حتى لا تترك آثاراً من شأن الشرطة القضائية أن تعتمدها في إدانتها للحزب، مما طرح مجموعة من التساؤلات حول توقيت تدمير تلك الأقراص.

وحسب مصادر من الحزب الشعبي، فإن الحزب الشعبي سيقدم الكفالة المالية، ويصرّ بعض قيادييه على اعتبارها أنها ليست غرامة، و لا إدانة قضائية للحزب، بقدر ما هي إدانة لأشخاص في حدّ ذاتهم الذين كانوا محل ثقة للقيادة الحزبية. فيما يطالب خافيير ماروتو، عضو الكتابة العامة للحزب، بأن على بارسيناس تأدية الغرامة المالية لوحده، لأنه يمتلك حسابات مالية بسويسرا، وعليه أن يكشف عن الأموال المهربة.