مركز حقوقي يحمل المجتمع الدولي مسئولياته القانونية والاخلاقية بضمان تمتع سكان القطاع بحقوقهم التعليمية

رام الله - دنيا الوطن
حمل مركز حقوقي بغزة المجتمع الدولي مسئولياته القانونية والأخلاقية بضمان تمتع سكان قطاع غزة بحقوقهم التعليمية والتحرك الفاعل لضمان وقف العقوبات الجماعية التي تفرضها قوات الاحتلال علي قطاع غزة وسكانه وإلزامها بالقيام بمسؤولياتها تجاه قطاع التعليم .

وطالب مركز الميزان لحقوق الإنسان في دراسة له التمويل الجامعي بين العجز والحل بضرورة إنهاء الانقسام وضمان تحييد القطاعات الخدماتية عن التجاذبات والصراعات السياسية بما يضمن إدارة القطاع التعليمي علي نحو أفضل وتوفير الدعم الحكومي المناسب لمؤسسات التعليم العالي .

وشدد المركز في دراسته علي ضرورة سرعة إقرار قانون الصندوق الوطني للتعليم العالي مساهمة في حل مشكلة الأعباء المالية المتزايدة للتعليم العالي والاستغلال الأمثل لموارد مؤسسات التعليم العالي فيما يحقق الإيرادات وإطلاق عنان المسئولية في مؤسسات التعليم العالي لعمليات الإنتاج والتفاعل مع قضايا المجتمع لتحقيق فوائد لميزانيتها .

وأكد المركز علي ضرورة عقد الشراكة الكاملة مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص بما يعود بالنفع المالي علي مؤسسات العليم العالي والمجتمع والاستفادة من كل مرافق مؤسسات التعليم العالي بما يعود عليها بالفائدة واستثمار الأموال المجمدة في مؤسسات التعليم العالي في مشاريع تدر دخلا مثل أموال الاحتياطي وأموال نهاية الخدمة والتامين .

ودعا المركز إلي ضرورة التوجه ولو جزئيا لاستخدام تقنيات التعليم المفتوح في مؤسسات التعليم العالي كافة وترشيد النفقات الداخلية لمؤسسات التعليم العالي بما تسمح به ظروفها والاستفادة من تجارب عالمية في شان إنتاجية مؤسسات التعليم العالي بدلا من تبقي مستهلكة .