الناطق باسم الحكومة يتحدث لدنيا الوطن عن "كهرباء غزة - استقالة الحكومة -مستحقات معلمي غزة وقانون الضمان الاجتماعي"

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

وفي سياق أخر أكد المحمود استعداد الحكومة للاستقالة حال تم تشكيل حكومة وحدة وطنية من أجل دعم المصالحة الفلسطينية وانهاء الانقسام الفلسطيني المتواصل منذ عام 2007. 

وشدد المحمود على أن الحكومة لم تهاجم حماس في بيانها الأخير بشأن أزمة الكهرباء، بل طالبت بقيام بمهامها بشكل كامل في القطاع دون أي تقيد لعمل الحكومة.

 
قانون الضمان الاجتماعي

بدوره قال الناطق باسم الحكومة يوسف المحمود فيما يتعلق بقرار الحكومة حول التظاهرات امام مجلس الوزراء بخصوص قانون الضمان الاجتماعي: "  في الاجتماع الاخير في اللجنة الوطنية لقانون الضمان الاجتماعي مع اللجنة الوزارية، تقدمت اللجنة  ب17 بندا تريد تعديلها من اصل اكثر من 100 نقطة في القانون، حيث تم الاتفاق على 14 بندا في هذا الموضوع، وبقي 3 بنود  لشأن الصياغة و ليس عليها خلاف ، كما كانت الاجواء ايجابية و تم التفاهم على التعديلات المطلوبة حول القانون"، موضحا أن هناك لجنة وزارية من أجل قانون الضمان الاجتماعي التي يترأسها وزير العمل مأمون ابو شهلا وفي عضويتها وزير العدل علي ابو دياك.

وأضاف في حديث خاص لـ"دنيا الوطن" :  " غاية الحكومة من هذا الحوار الوصول الى صياغة قانون للضمان الاجتماعي يكون عصري ومرضي للجميع، وان يعطي الجميع كافة حقوقهم، وبالتالي يأتي هنا حرص الحكومة على التوصل لصياغة قانون مكتوب"

الكهرباء ومهاجمة حماس

 وحول مهاجمة الحكومة لحماس في بيانها الأخير بانها ترفض تسليم شركة الكهرباء، رفض المحمود تعبير المهاجمة قائلا: " نحن لم نهاجم احد على الاطلاق و انوه مرة اخرى بانه اي بيان صدر عن الحكومة او تصريحات حول موضوع الكهرباء، كان للتوضيح لأبناء الشعب حول بعض الامور الغامضة وما صرحت به حماس مؤخرا خاصة ما يتصل بعمل شركة الكهرباء.

وتابع موضحا: "حماس اصدرت بيانا قالت فيه انها تقدمت و طرحت على الحكومة ان تستلم شركة الكهرباء و الحكومة رفضت ذلك، وذلك الطرح غريب بالوقت الحالي ، فالقاصي و الداني يعلم ان حماس هي التي تمنع الحكومة من تطبيق سياستها ومواصلة عملها في غزة حسب ما تم الاتفاق عليه عند تشكيل حكومة الوفاق"، متسائلا: " فكيف تأتي حماس و تقول تعالوا واستلموا شركة الكهرباء؟"

وعلق بقوله: "عندما يصبح خلل في اي مفصل من المفاصل تأتون و تقولون اننا طرحنا على الحكومة ان تستلم مهامها، فلماذا لا يتم تسليم كامل مفاصل العمل في قطاع غزة الى الحكومة لتمكينها من أداء واجباتها و تحمل مسئولياتها التي اصلا جاءت من اجلها، وبالتالي هذا التوضيح الذي قصدناه ، ولم نقصد مهاجمة احد .

وطالب المحمود بانهاء صفحة الانقسام خاصة في عشية ذكرى النكبة نكبة الامة العربية في فلسطين فلذلك يجب ان ينتهي هذا الانقسام وتوحيد الصف الفلسطيني

وبين أن المشروع الاستيطاني  في تصاعد مستمر و الهجمة الاسرائيلية في تصعيد على الاراضي الفلسطينية اسرائيل تسعى اكثر من اي وقت مضى لاحباط المشروع الوطني الفلسطيني وكذلك تسعى من خلال وضع مخططاتها لتدمير القضية الفلسطينية ولتجزئة الجغرافيا الفلسطينية وحلول المصلحة، ، مضيفا: " اسرائيل ترفض علنا اية مبادرات دولية بالترافق مع التغول الاستيطاني وتهويد مدينة القدس وسائر الاراضي الفلسطينية واضافة الى ذلك هي تمعن في حصار قطاع غزة من اجل مفاقمة اوضاع المواطنين، وما يجري في المحافظات الجنوبية هو بسبب الحصار الاسرائيلي يضاف اليه للأسف الشديد الانقسام الفلسطيني.

ولفت المحمود إلى أنه كان الاجدر لحركة حماس بدلا من ان تطلق الشعارات التي علقتها في غزة،  ان تطلق شعارات الوحدة وطنية الصادقة بدلا من تلك الحرب الشعاراتية التي خاضتها خلال الايام الماضية ، واصفا اياه بـ"الأمر الخاطئ"

مدفوعات الحكومة

وعن مدفوعات الحكومة لغزة قال المحمود : " الحكومة تدفع لكهرباء غزة من70 الى 80 مليون شيقل شهريا، وهذه المبالغ يتم دفعها حسب المعطيات التي لدينا، حيث تقوم حماس بجباية الاموال من المواطنين ولا تعيد الجزء الاكبر الى الحكومة كما هو لازم، حتى ضريبة البلو التي كانت جزء منذ بداية الشعارات التي طرحوها ،تم العمل على تخفيضها بحدود 70% تقريبا وجاري العمل على تخفيضها في شهر رمضان الى 80% وبالتدريج وصولا لا نهاء هذه الضريبة عن المحافظات الجنوبية.

وأضاف: "حماس بصفتها المسيطرة على شركة الكهرباء والتي تقوم بالجباية من المواطنين ثمن الكهرباء ، وبالتالي لا نعلم ما هو حجم الذي تجبيه ولا الكم ولا يسترد من هذه الاموال التي تجبيها، وبهذا حماس تتنصل عندما تصرح بانها لا تسيطر على الشركة و انما هي شركة خاصة، فهي من عينت مجلس ادارة الشركة وهناك تناقض كبير في التصريحات الاخيرة لها عندما قالت  بانه لا شأن لها في شركة الكهرباء وبعد ساعات اعلنت انها طرحت على الحكومة بان تأتي وتستلم الشركة  اذا كيف يستقيم هذا الامر الذي لا يعقل؟".

ولفت إلى أنه  لو كان هناك اي ضمان لاي خطوة ممكن ان تقوم بها الحكومة باتجاه التخفيف عن المواطنين في المحافظات الجنوبية فلن تتأخر عن ذلك ، معللا: " لان الحكومة من مهامها  خدمة المواطنين والارتقاء بمستوى حياتهم اليومية والمعيشية ولان الحكومة هي المسئولة مسئولية كاملة عن المواطنين الفلسطينيين.

استقالة الحكومة

وبخصوص استقالة الحكومة في حال حال تشكيل حكومة وحدة وطنية أكد المحمود بقوله: نعم ستستقيل ، واعلن عن ذلك منذ بدأ الحديث عن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية فورا، حيث  اعلن دولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله بانه جاهز لتقديم استقالة هذه الحكومة فرحا و ابتهاجا بامكانية الوصول الى حكومة الوحدة الوطنية وهو اقصى امانينا استعادة الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام الفلسطيني الاسود الذي جر الويلات على الشعب الفلسطيني 

مستحقات معلمي غزة

وفيما يتعلق بعدم صرف مستحقات معلمي غزة حتى اللحظة أوضح الناطق باسم الحكومة أن 

هناك مشكلة في قضية قوائم المعلمين الذين يداومون والذين لا يداومون ، وهي مسألة اجراءات ، متابعا: " وحسب ما اعلم ان هناك اوامر صرف في ذلك ولكن يبدو ان هناك اجراءات لم تتم حتى هذه اللحظة لصرف المستحقات المالية".

وبين أنه يتم معاملة المعلمين في المحافظات الجنوبية كما الشمالية فلا فرق في المعاملة على الاطلاق  متمما: " في حال تم ترتيب امورهم بشكل نهائي كما طلبتها وزارة التربية و التعليم فاعتقد انه لا يوجد اية اشكالية لصرف مستحقاتهم وهذا امر يعالجونه مع وزارة التربية والتعليم"

وأشار الى أن هذا الامر يعود الى وزارة التربية و التعليم و كذلك الى القائمين على مسألة اعداد الوسائل والاسماء في غزة ، قائلا: " لانني اعلم ان وزارة التربية تتابع بشكل يومي كل ما يتصل بموظفيها من المعلمين و الاداريين وخاصة في المحافظات الجنوبية، وان وزارة التربية و التعليم حريصة على الايفاء بحقوق المعلمين والعاملين فيها

أما بخصوص تصريحات بسام زكارنة  مؤخرا والتي تحدثت عن أن الحكومة عينت اكثر من شخص من ابناء الوزراء واقرباءهم فيها نفى المحمود ذلك بقوله: لا علم لي على الاطلاق ولم تصلني أي معلومة بخصوص ذلك الموضوع".

وأوضح  بقوله: " قبل ان يطلق اي شخص حكم من الاحكام عليه ان يذهب و يستفسر و ان كان لديه وثائق بامكانه ابرازها فنحن في السلطة الفلسطينية والحكومة نتعامل بشفافية مطلقة وكبيرة".

 

ونفى الناطق باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود مناقشة حكومته امكانية رفع قضية ضد عضو اللجنة المركزية جبريل الرجوب، قائلا: "  لم يحدث ذلك على الاطلاق ولم يُناقش من قبل الحكومة ، حيث انني مرة سُألت في ذلك الأمر وهو أن أحد الوزراء قدم مشروعا لاقامة دعوة على سيادة اللواء والاخ المناضل جبريل الرجوب، وتارة أخرى نسمع بأن الحكومة ناقشت مثل هذا الموضوع وهو اطلاقا لم يحدث"

وأكد المحمود أن ما حدث هو أن بعض الأسالة طرحت حول تصريحات لسيادة اللواء القيادي جبريل الرجوب فقط، مضيفا: " تم مناقشة بعض تلك التصريحات، مستنكرا بقوله: "كيف للحكومة أن ترفع دعوة على قيادي في القيادة الفلسطينية،..لا ، هل من المعقول ان تذهب الحكومة وتفعل مثل ذلك الفعل؟!

وحول رد الحكومة على مهاجمة اللواء توفيق الطيراوي وزير التربية والتعليم صبري صيدم على خلفية تعيين وكيل وزارة جديد قال المحمود: " هذه مسألة انتهت وتوقفت، حيث  حدث احتجاج على تعيين وكيل جديد لوزارة التربية والتعليم واعتقد ان الموضوع قد انتهى ، وليس من الملائم الحديث عن موضوع مُنتهي".

ذكرى النكبة والحكومة

وبخصوص فعاليات الحكومة في ذكرى النكبة يقول المحمود: "الحكومة ترعى احتفالات حسب ما صدر من برامج لإحياء هذه الذكرى، فالحكومة تدعو الى التماسك و المزيد من الصمود والمحافظة على الارض الفلسطينية وبهذا الامر الحكومة توجه تحياتها الى جميع ابناء شعبنا المناضل البطل المتمسك بأرضه و المدافع عنها في وجه الهجمة الاستيطانية الاحتلالية التي تتعرض لها كامل الاراضي الفلسطينية، شعبنا العربي الفلسطيني دافع دفاعا مجيدا عن ارضه ومازال يدافع ،و ليس منذ اليوم و انما منذ قرن من الزمان يدافع امام اعتى قوى الشر والاستعمار والاستيطان امام الوان و اشكال من العدوان في قمعته في سلب و سرقة الاراضي الفلسطينية التي تصدى لها شعبنا بكل بسالة و ما يليق بمستوى هذا الشعب المناضل.