ورشة عمل تناقش قانون الضمان الاجتماعي نظمتها جمعية النهضة النسائية

ورشة عمل تناقش قانون الضمان الاجتماعي نظمتها جمعية النهضة النسائية
رام الله - دنيا الوطن
 نظمت جمعية النهضة النسائية في قلقيلية ورشة عمل لنقاش قانون الضمان الاجتماعي، وذلك بحضور ومشاركة رئيسة واعضاء الجمعية وممثلات عن المؤسسات النسوية والمحلية في محافظة قلقيلية.

الباحث مؤيد عفانة والمتخصص في القضايا الاقتصادية والذي ادار ورشة العمل استعرض من خلال عرض محوسب اهم النقاط والمحاور الجدلية في قانون الضمان الاجتماعي، والتي تعتبر انتكاسة للمنظومة الاجتماعية المأمولة، وبيّن عفانة اوجه الاشكال والقصور في القانون والتي تتمثل في عدم ضمانة أموال الصندوق من قبل أي جهة، و ازدواجية أنظمة التقاعد الفلسطينية، والإخلال بمبدأ المساواة ما بين الموظفين في القطاع العام والخاص، والاختلاف بالاقتطاعات الخاصة بالتقاعد، حيث يقتطع بموجب قانون هيئة التقاعد ٧٪ من العامل، و٩٪ من صاحب العمل، بينما الاقتطاعات بموجب قانون الضمان هي ٧.٥٪ من العامل، و٨.٥٪ من صاحب العمل، وعدم إدراج نظام المساهمات المحددة في القانون الجديد كما هو الحال بالنسبة لقانون التقاعد العام الذي يفرض على كل من العامل وصاحب العمل نسبة ٣٪ كمساهمات محددة تدفع للعامل دفعة واحدة أو بصورة دفعات شهرية، إذا رغب عند انتهاء خدمته، والاختلاف بنسبة احتساب راتب التقاعد، والتمييز ضد المرأة العاملة من خلال تغليق حقها في اجازة الامومة، ووفقاً للقانون الجديد أصبح هذا الحق معلقاً على التزام المرأة بدفع ما يسمى اشتراك تأمين الأمومة، عدا عن الإخلال بالحقوق المكتسبة للعاملين، والمس بالحق في الحصول على مكافأة نهاية خدمة متزايدة، اضافة الى مشكلة النقابات والتمثيل في المؤسسة المشرفة .

سناء الحسن عضو مجلس بلدي قلقيلية والمشاركة في ورشة العمل شددت على اهمية العمل على تعديل قانون الضمان الاجتماعي ليكون اكثر انصافا للمرأة، ولحقوق العاملين اسوة بالعاملين في القطاع العام، وكذلك ضرورة ان يتضمن القانون حقوق للضمان الاجتماعي بمفهومه الشامل، وليس فقط قضايا التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة.

أماني شريم رئيس الجمعية سردت توصيات ورشة العمل والتي تتلخص في ضرورة اخضاع قانون الضمان الاجتماعي لنقاش مجتمعي كافٍ، واشراك المؤسسات النسوية في النقاشات، كجهات اساس ممثلة لنصف المجتمع، وخاصة في ظل التمييز السلبي ضد المرأة العاملة، وشددت شريم على اهمية ان تقوم المؤسسات النسوية بواجبها المهني والاخلاقي في نقاش بنود ومواد القانون.