سنراقب عمليات البيع ولن يكون هناك مشاريع إسكان أخرى.رئيس سلطة أراضي غزة:الأسبوع القادم بدء تسوية أراضي مشاريع الإسكان

سنراقب عمليات البيع ولن يكون هناك مشاريع إسكان أخرى.رئيس سلطة أراضي غزة:الأسبوع القادم بدء تسوية أراضي مشاريع الإسكان
غزة- كمال عليان-دنيا الوطن

رضوان: تسليم الأراضي في الأسبوع الأول من شهر يونيو، وإجراءات "الطابو" في مراحلها الأخيرة

المرحلة الثانية من المشاريع الاسكانية قريبا

لن يكون هناك أي مشاريع إسكانية للموظفين مستقبلا

البدء في تسوية أراضي المشاريع الاسكانية الأسبوع المقبل


كشف رئيس سلطة الأراضي في قطاع غزة إبراهيم رضوان أن إجراءات تسليم أوراق "الطابو" الخاصة بأراضي مشروع الجمعيات الإسكانية في مراحلها النهائية، مبينا أنها ستنطلق إلى التنفيذ العملي في غضون شهر من الآن.

وقال رضوان في حوار خاص لـ"دنيا الوطن" خلال أيام سنرسل رسائل لمفوضي الجمعيات لاستكمال إجراءات "الطابو" وتوقيع الموظفين على طلب التفويض وإرفاق صورة الهوية الشخصية لكل موظف مشترك بالجمعية، مبينا أن شهادة الطابو ستكون لكل مشترك في الجمعية حسب حصته.

وأوضح أن هذه الاجراءات تتطلب وقتا كبيرا، نظرا لكثرة أعداد المراجعين، مبينا أنهم في سلطة الأراضي يسعون لحوسبة الأمر وتبسيطه على الموظفين وفقا للإجراءات القانونية، عبر توكيل رئيس الجمعية عن الموظفين للتخفيف عنهم.

تسليم الأراضي

كما أعلن رضوان أن سلطته تخطت الكثير من مراحل المشاريع الاسكانية، وأن الخطوات العملية لتسليمها لموظفي غزة، سيجري في الأسبوع الأول من شهر يونيو المقبل، وذلك بعد نحو شهر من إجراء القرعة الأخيرة من المرحلة الأولى قبل أيام.

وأضاف "تخطينا الكثير من المراحل التي يُعمل بها عند الشروّع في تكوين جمعيات إسكانية، وتوافقنا مع وزارة الحكم المحلي على اعتماد خطة المشروع، وهذا بحاجة إلى عدة شهور، بسبب أنها ستمر على اللجنة المحلية للبلديات، ومن ثم تعلن بالصحف في حال كان هناك اعتراض،  ومن ثم عرضها على اللجنة المركزية للتنظيم والبناء".

وتوقع رئيس سلطة الأراضي بغزة أن تبدأ وزارة الأشغال العامة في القريب وربما الأسبوع المقبل بتسوية الأراضي، مؤكدا أنه سيجري تسليم الأماكن الجاهزة قريبا، فيما ستسلم القسائم التي تحتاج لتسوية وتمهيد بعد انتهاء وزارة الأشغال من التسوية.

وأوضح أن سلطة الأراضي لم تطرح أي أراضي عليها تعديات وتجمعات سكنية، تجنبا للدخول في مشاكل جديدة.

المرحلة الثانية

وأكد رضوان أن المرحلة الثانية من المشاريع الاسكانية ستبدأ في القريب العاجل، عبر فتح أيقونة التسجيل للموظفين الذين لم يسجلوا في المرحلة الأولى.

وأشار رضوان أنه تم طرح 49 مشروعا اسكانيا خلال المرحلة الأولى، أما ما تبقى من أراض فستطرح في القرعة المقبلة للموظفين الذين لم يسجلوا في المرحلة الأولى، لافتا إلى أنها ستكون أقل سعرا مما سبق.

ولفت إلى أن أعداد المسجلين في المشاريع الإسكانية خلال المرحلة الأولى وصل إلى نحو 18 ألف موظف، وعدد الحاصلين على أراضي زاد عن 16 ألفا، مبينا أن حوالي 70% من موظفي غزة تسمح لهم مستحقاتهم بالدخول في المشاريع الاسكانية، غير أن نصفهم فقط من سجل في المرحلة الأولى من المشاريع.

وشدد رضوان على أن المرحلة الثانية من المشاريع الاسكانية ستكون الأخيرة، ولن يكون هناك جمعيات إسكانية للموظفين في المستقبل، عازيا ذلك إلى أن سلطته لن يمكنها توجيه كل مقدرات الأراضي الحكومية لمشاريع الاسكان الخاصة بالموظفين فقط.

وتابع "المشروع كان اختيارا منذ البداية وسيبقى كذلك حتى النهاية، ولا يمكننا أن نلزم أي موظف بالدخول في المشروع، ومن لم يسجل من الموظفين لعله ينتظر الحصول على مستحقاته بطرق أخرى".

وشدد رضوان على ضرورة توفير الحكومة الخدمات والبنية التحتية للمشاريع الاسكانية بعد تسليمها، لافتا إلى أن هناك مشاريع إسكانية سابقة لم تستكمل لها البنية التحتية بسبب الحصار وغياب التمويل، ومواد البناء.

وأضاف "تجهيز البنية التحتية لتلك المشاريع يحتاج إلى تمويل كبير، وتعاون من الجميع، ولو توفرت لما كان حل قضية المستحقات بالأراضي".

بيع الموظفين للأراضي

وأكد رئيس سلطة الأراضي أن من حق كل الموظفين بيع أرضهم، أو أن يبيع الموظف حصته من الأرض، ويستطيع أن يتصرف فيها كتصرف "المالك في ملكه"، مشيرا إلى أن البيع لابد أن يتم بالتراضي والتوافق.

وناشد رضوان الموظفين بألا يستعجلوا في عملية البيع والتنازل عن حقوقهم في الأراضي، حتى لا يقعوا فريسة لاستغلال التجار والسماسرة، منوها إلى أن سلطة الأراضي ستراقب عمليات البيع مع ووزارة الداخلية والاقتصاد، وستتدخل في حال كان هناك تلاعب واستغلال.

وشدد على ضرورة ألا يتنازل الموظفين عن السعر الطبيعي للأرض، وأن يلتزموا بالأسعار السائدة، نظرا لأن الأسعار التي وضعتها الحكومة جاءت بعدما قدمتها ثلاثة لجان مختصة بالتثمين.

وقال أنه في حال البيع فإن المشتري الجديد سيلتزم بقرار تنظيم البلديات، والشروط التنظيمية في المشروع، موضحا أن ذلك سيتبين خلال الفترة المقبلة من خلال شروط اللجنة المركزية للتنظيم والبناء.

المستحقات مستقبلا

وفي إجابته على سؤال يتعلق بمستقبل مستحقات الموظفين التي ستتراكم خلال الفترة المقبلة أكد رضوان أن حل أي مستحقات مستقبلية لن تكون على حساب المشاريع الاسكانية، إنما عن طريق دفع مرتبات الموظفين.

وقال: "لا يمكن أن نوجه كل مقدرات الأراضي الحكومية للمشاريع الإسكانية الخاصة بالموظفين، فهي طرحت لتخفيف مشكلة المستحقات وليس حلها، ولابد على السياسيين والقائمين على الأمور حل المشكلة، ويتأتى ذلك بأن تتولى الحكومة الفلسطينية مهام دفع رواتب الموظفين الذين هم على رأس عملهم، وفي خدمة الشعب"        .