القبض على الحقوقي المصري مالك عدلي بتهم بينها نشر شائعات عن تيران وصنافير

رام الله - دنيا الوطن - وكالات 
ألقت قوات الأمن المصرية ليل الخميس القبض على الناشط والمحامي الحقوقي مالك عدلي تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه، للتحقيق معه على خلفية التحريض على التظاهر فيما سمي بـ"جمعة الأرض" في ٢٥ أبريل/ نيسان الماضي.

و"جمعة الأرض" هو الاسم الذي حملته الدعوة للتظاهر احتجاجا على تسليم الحكومة المصرية لجزيرتي تيران وصنافير للسعودية.

وكان قرار تسليم الجزيرتين قد أثار غضبا عارما في الشارع المصري، واتهامات للرئيس السيسي "ببيع" الجزيرتين مقابل الحصول على استثمارات سعودية.

ونشرت زوجة عدلي، الذي يمثل نشطاء سياسيين أمام النيابة والمحاكم في عدة قضايا، عبر حسابها على فيسبوك، نبأ القبض عليه.

وقال مسؤول في النيابة إن عدلي سيبقى في الحبس على ذمة القضية لمدة اسبوعين، وإن النيابة قد تمددها بعد ذلك.

وكانت النيابة قد أمرت قبل يومين بحبس نشطاء وصحفيين على ذمة التحقيق في القضية ذاتها.

وقال المسؤول إن عدلي متهم بالانضمام "لجماعة تهدف إلى هدم الدستور."

وقال محاميه محمود بلال إن المحامين المنوط بهم الدفاع عن عدلي حاولوا استيضاح النيابة سائلين "ماهي تلك الجماعة، وما اسمها، ومن هم أعضاءها؟ لكننا لم نحصل على اجابات لتلك الأسئلة."

طالب الصحفيون باقالة وزير الداخليةوقال بلال إن "الشائعات" التي يُتهم عدلي بترويجها هي قناعته على بأن جزيرتي تيران وصنافير هما مصريتان.

ويرى قطاع كبير من المصريين أن الجزيرتين مصريتين ويصرون على إجراء استفتاء شعبي على تسليمهما للسعودية طبقا للدستور بحسب قولهم ، بينما ترى الحكومة أن الجزر سعودية وأن تسليمها لا يتطلب سوى موافقة مجلس النواب.

ودافع الرئيس السيسي عن قرار تسليم الجزر إلى السعودية قائلا إنهما كانتا سعوديتان وإن السعودية سمحت لمصر باستخدامهما خلال الخمسينيات من القرن الماضي.

وكانت قوات الأمن قد شنت حملة واسعة القت فيها القبض على عدد كبير من النشطاء والحقوقيين قبيل الاحتجاجات التي كان مخططا لها في 25 إبريل/ نيسان، للحيلولة دون تكرار احتجاجات سابقة في القاهرة ضد تسليم الجزيرتين شهدت هتافات تطالب "بسقوط النظام" وأخرى ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وواصل الأمن حملة لإخماد المعارضة، وأصدرت النيابة أمرا بضبط وإحضار عدلي والصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا وآخرين لاتهامهم "بالانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين، وزعزعة أمن وسلامة الوطن عن طريق نشر "شائعات" عن جزيرتي صنافير وتيران، والانضمام إلى حركة شباب 6 أبريل".

ويذكر أن جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر حركة إسلامية بينما حركة 6 أبريل حركة ليبرالية وقد ساندت بقوة احتجاجات يونيو التي أدت إلى إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي المنتمي إلى حركة الإخوان المسلمين.

واقتحمت قوات الأمن نقابة الصحفيين المصرية القوية للمرة الأولى في تاريخها منذ إنشائها عام 1941 لإلقاء القبض على اثنين من الصحفيين داخلها.