تحدث بالأرقام والتفاصيل عن مال غزة ..وكيل المالية في غزة يوسف الكيالي:لا عودة لـ"المستنكفين" ولن نورّد الضرائب لرام الله

الكيالي: أي اتفاق يقفز عن ملف الموظفين لن يكتب له النجاح

لا عودة للمستنكفين ولا توريد الأموال لرام الله إلا بحل شامل لقضية الموظفين

ورقة رئيس الوزراء المطروحة غير مقبولة نهائيا

لم نعِد بأرقام معينة أو تواريخ معينة بالنسبة للسلفة المالية

لا يوجد في الافق أي رؤية بصرف مستحقات الموظفين نقدا

11% من موظفي غزة يتلقون رواتبهم بالكامل

نصرف 500 الف شيكل شهريا على مشروع مواصلات الموظفين

48 مليون دولار يصل خزينة رام الله شهريا من جباية ضرائب غزة

أكد وكيل وزارة المالية التابعة لحكومة قطاع غزة يوسف الكيالي أن مشكلة رواتب موظفي حكومة غزة السابقة ليست اقتصادية أو مالية، ولا تحتاج لتشكيل لجان قانونية وادارية، إنما تحتاج إلى قرار سياسي من رئاسة السلطة الفلسطينية، "وتُحل في لحظة واحدة".

وقال الكيالي في حوار خاص لـ"دنيا الوطن" إن مبادرة رئيس الوزراء بحكومة الوفاق لحل هذه القضية غير مقبولة بتاتا، لأنها تتعامل مع الموظفين على أنهم غير شرعيين، وأنه –وفقا للورقة- سيتم ملئ الشواغر في الوظائف الحكومية بعد عودة المستنكفين، مبينا أن هذه الورقة لا تحقق الحد الأدنى من حقوق الموظفين.

وشدد على أن أي اتفاق يقفز عن حقوق الموظفين بغزة لن يكتب له النجاح، ولا يمكن عودة المستنكفين، ولن يتم توريد أموال الجباية من غزة إلى خزينة رام الله إلا بحل شامل لقضية الموظفين حلا عادلا.


وأوضح الكيالي أن قضية رواتب الموظفين بغزة هي القضية الأهم التي نواجهها في المرحلة الحالية، خصوصا بعدما فشلت حكومة الوفاق فشلا ذريعا في التعامل مع القضية بالشكل المطلوب، لافتا إلى أنه لا يوجد أي توافق أو تواصل بين وزارته بغزة ووزارة المالية في رام الله.

وأضاف "المشكلة الأساسية تكمن في تعامل حكومة التوافق مع الموظفين بغزة، حيث تتعامل معهم على انهم غير شرعيين بينما الجالسون في بيوتهم شرعيون".

وتابع الكيالي "منذ يونيو 2014 وبعد تشكيل حكومة التوافق، وبعدما أيقنا بأنها لن تتكفل برواتب الموظفين اعتمدنا على أنفسنا في توفير الموازنات التشغيلية للوزارات وتوفير دفعات مالية للموظفين، حيث بدأنا بدفعة 1000 شيكل، ثم بعد تحسن الايرادات زادت الدفعة إلى 1200 شيكل، وصولا لدفعة منتظمة كل 30 يوم، ومع تحسن الايرادات زدنا الدفعة ل45% من الراتب".

وأكد وكيل وزارة المالية أنهم يبذلون أقصى جهودهم لتحسين الدفعة المالية للموظفين سواء من حيث تاريخ الصرف أو قيمة الدفعة، مبينا أن الوزارة تعتمد على الإيرادات المحلية بشكل رئيس في توفير الرواتب، فإنه من الصعوبة التنبؤ بإيرادات الأشهر المقبلة.

واستدرك "تم نقل تصريح على لساني خلال الفترة الماضية بشكل مجتزء حيث نُقل أنني وعدت بتحسين الدفعة قريبا و هذا ما لم أقله أبدا، لكن أعد ببذل أقصى الجهود للوفاء بحقوق الموظفين"، مشددا على أن المالية بغزة تضع الموظفين على رأس اولوياتنا.

الايرادات لا تكفي

وفيما يتعلق بالايرادات المحلية في قطاع غزة قال الكيالي: "بدأنا بإيرادات لا تتجاوز 10 مليون شيكل، فيما موازنة رواتب الموظفين تبلغ 110 مليون شيكل، ومع زيادة الايرادات وصلت في 2015  إلى 30 مليون شيكل، والآن تبلغ 60 مليون شيكل، وجميعها تصرف لتوفير الدفعة المالية للموظفين والموازنات التشغيلية للوزارات".

وحول دعم السلطة الفلسطينية لقطاع غزة أكد الكيالي أن وزارته لم تتلق شيكل واحد من حكومة التوافق منذ تشكيلها، وتوفير الموازنات التشغيلية سواء الأمنية والتعلمية والصحية يتم بتمويل كامل من وزارة المالية بغزة.

وأشار إلى أن هناك مقاصة لضريبة القيمة المضافة للبضائع يجبيها الجانب الاسرائيلي تبلغ 48  مليون دولار شهريا ويحولها إلى خزينة السلطة برام الله، مؤكدا أن هذه الاموال لا يستفيد منها المواطن في غزة نهائيا.

واستنكر الكيالي وصف الموظفين بـ"موظفي حماس"، مشددا على أنه لا يوجد موظفين حماس، إنما  موظفون شرعيون.

وتابع "نحن في الحكومة كنا أمام تحدي كبير عند استنكاف الموظفين القدامى، إما أن تنهار المؤسسات الحكومية، أو أن نعالج المشكلة، فكان لزاما علينا أن ننقذ المؤسسات ووظفنا في موظفين مكان المستنكفين، عبر مسابقات معلنة واختبارات نزيهة وشفافة جدا ومتاحة لجميع المواطنين، وليس لأبناء حماس فقط".

نظام الفئات

وبخصوص نظام الفئات الذي تتبعه الحكومة في صرف السلفة المالية ، قال الكيالي "عندما نبدأ بصرف السلفة لا يكون اجمالي مبلغ الرواتب موجود لدينا إنما نصفه تقريبا، وبالتالي لا نستطيع صرف جميع الرواتب مرة واحدة"، منوها إلى أنهم يختارون الـ 17 من الشهر لصرف السلفة، نظرا لأن هذه الفترة تكون ذروة تسديد الضريبة لخزينة المالية.

وفيما يتعلق بإمكانية تحسين الدفعة المالية لـ1500 شيكل أكد الكيالي أن عدد الموظفين الذين يتلقون الدفعة الأدنى (1200 شيكل) هم العدد الأكبر من الموظفين، وبالتالي فأي زيادة على رواتبهم تكون أضعاف أضعاف ما يتلقاه الحد الأقصى (4500 شيكل) والذين يبلغ عددهم 63 موظف فقط.

وأضاف الكيالي "المبلغ الذي نصرفه لجميع الموظفين يساوي حاليا 60 مليون شيكل، ولو زدنا الحد الأدنى ل1500 شيكل فإننا بحاجة إلى 70 مليون شيكل، ولو أضفنا الـ 15 مليون شيكل للموازنات التشغيلية للوزارات فهذا يحتاج إلى 85 مليون شيكل، وهو ما لا نجبيه  حاليا".

وأوضح بالأرقام أن هناك16 % فقط من الموظفون يتقاضون راتب 40 % فما أقل، فيما 11% منهم يتلقون رواتبهم بالكامل، و84 % يتلقون أكثر من 40% من  رواتبهم.

وكشف الكيالي عن أن وزارته تتحمل مبلغ 500 الف شيكل شهريا على مشروع نقل الموظفين عبر حافلات من العمل الى البيت وبالعكس، من باب تعزيز صمود الموظف، مبينا أن المالية لم تقطع مبلغ "بدل المواصلات" عن الموظفين رغم المشروع.

خصومات البنوك

وفي ذات السياق أوضح الكيالي أن البنوك لا تتبع لوزارة المالية، إنما مؤسسات خاصة لها اداراتها، ولا يوجد للمالية أي سلطة عليها، بخصوص الخصومات على الموظفين، لافتا إلى أنهم يضغطوا على البنوك لتخفيفها.

وأضاف "قبل ازمة الرواتب كانت هناك مرابحات تخصم كاملة ولكن مع الازمة توقف البنك بخصمها، ولكن بعد صرف السلفة المالية بشكل منتظم بدأت البنوك تخصم من الموظفين حسب نسبة السلفة لكل موظف".

ونوه وكيل وزارة المالية إلى وجود حالة من التنسيق مع البنوك بخصوص الخصومات لكن دون وجود الزامية عليهم، معتبرا أن البنوك تعاملت بمسؤولية مع الموظفين.

أما فيما يتعلق بمشروع تشغيل الخريجين المؤقت، أعلن الكيالي أن عدد المتقدمين للمشروع بلغ 41 الف خريج، فيما القيمة القصوى للاستيعاب فقط 2500 خريج، موضحا أنه تم تمويله ذاتيا من الإيرادات المحلية، بهدف مساعدة الخريجين في ظل الظروف الصعبة والأزمة المالية الخانقة.

مشروع الأراضي

وبخصوص مشروع الجمعيات الاسكانية لمحدودي الدخل من موظفي غزة أشار الكيالي إلى أن مستحقات موظفي غزة بلغت 460 مليون دولار حتى نهاية 2015، ولم يكن في الأفق أي حل أمام المالية بغزة سوى تشكيل جمعيات اسكانية وتمكين الموظفين من حصص فيها، بعد القانون الصادر من المجلس التشريعي بهذا الخصوص.

وقال: "موضوع الاسكان الجماعي سيخلق اختراقا في الازمة المالية للموظفين وهو الحل الممكن حاليا، ولا غبار عليه من الناحية القانونية، فهو يوازي مشروع تل الهوا والزهراء ومشروعات كثيرة تملأ قطاع غزة منذ قيام السلطة الفلسطينية.

وأضاف "الحل الوحيد الممكن أمام الموظفين للحصول على مستحقاتهم هو الاشتراك في الجمعيات الاسكانية"، لافتا إلى أن الحد الادنى من مستحقات الموظفين للمشاركة في حصة بالجمعيات الاسكانية هو 14  الف شيكل، "من يملك استطاع ان يشارك ومن لا يملك لا يوجد في الافق أي رؤية بصرف المستحقات نقدا حاليا" وفق قوله.

وأشار الكيالي إلى أن ثمن الاراضي جاء بعد تقييم ثلاث لجان مختصة بالتثمين، حتى وصلوا لمتوسط السعر، كما أنه تم منح الموظف 20% خصم على الثمن الذي يدفعه الموظف.