جمعية ملتقى البصيرة للمكفوفين تسلّط الضوء على حق الأشخاص ذوي الاعاقة في العمل اللائق

رام الله - دنيا الوطن
ضمن مشروع "نحو عيش لائق بالأشخاص ذوي الإعاقة " وبدعم من مؤسسة اديوكيد الإيطالية ، نفذت جمعية ملتقى البصيرة للمكفوفين يوم أمس الثلاثاء ورشة عمل حول حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل والتشغيل اللائق في مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية وغيرها من قطاعات العمل ، حيث حضر الورشة عدد من المؤسسات الحكومية و الأهلية و الخاصة إضافة إلى عدد من ذوي الإعاقة.

وقد قدّم النقابي عبد الحكيم شيباني -ميسر الورشة شرحا تفصيليا لعدد من بنود قانون العمل الفلسطيني ولائحته التنفيذية والتي
كانت مطروحة للنقاش مع الحضور ، مؤكدا أن حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة لا تقتصر على تشغيلهم وضمان حقهم في العمل بما نسبته 5% فحسب ، بل أيضاُ موائمة أماكن العمل لهم
بما يتناسب مع قدراتهم وإعاقتهم ، الأمر الذي يكفله لهم قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لعام 2000م ، ولائحته التنفيذية، مؤكدا على أهمية تعزيز البنية التحتية واللوجستية لتطبيق القانون وتدعيم الأنظمة الرقابية والتي تضمن تطبيق هذا الحق وتوجد العقوبات الرادعة لمن يخالفه.

بدوره شدد السيد رفيق أبو سيفين رئيس الاتحاد الفلسطيني العام للأشخاص ذوي الاعاقة على أهمية تغيير نظرة المجتمع والثقافة
العامة السائدة فيه إلى النحو الإيجابي المؤمن بقدرات وحقوق وقضايا هذه الفئة المهمة في المجتمع الفلسطيني.

كما شكر السيد عبد الفتاح أبو الذهب من جمعية الشبان المسيحية جمعية ملتقى البصيرة للمكفوفين على هذه اللفتة الهامة والمميزة والتي تمثّل قضية جوهرية في واقع ذوي الإعاقة، داعياً الشركات الخاصة إلى إدراج الإعاقة ضمن برامجها وخدماتها بشكل دائم
بما يكفل لهم الحق في العيش الكريم والموائم.

وثمن السيد محمد العارضة من شركة الوطنية موبايل القائمين على هذه الورشة مؤكداً أن الشركة على استعداد تام لتقديم كل ما يسهم في التسهيل على هذه الفئة المنتجة والفاعلة في المجتمع الفلسطيني.

وفي نهاية الورشة شكر السيد محمد أبو بكر عضو الهيئة الإدارية في جمعية ملتقى البصيرة للمكفوفين الحضور على مشاركتهم في هذا اللقاء الذي يعرض قضية هامة من قضايا ذوي الإعاقة مؤكداً أن هذه المشاركة إن دلت على شيئ فهي تدل على الايمان العميق بحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة وقضاياهم العادلة وأن الجمعية ستستمر في أنشطتها المختلفة والمتعددة لضمان حقوق
الأشخاص ذوي الإعاقة وعلى رأسها الحق في العمل من خلال خلق جسر من التواصل والتعاون مابين ذوي الإعاقة ومكتب التشغيل وعدد من الشركات الخاصة في المجتمع الفلسطيني للوصول إلى واقع أفضل لذوي الإعاقة.