صوت المجتمع تنظم لقاءً حول سير عملية الإعمار بلا رقابة مجتمعية

صوت المجتمع تنظم لقاءً حول سير عملية الإعمار بلا رقابة مجتمعية
رام الله - دنيا الوطن
نظمت مؤسسة صوت المجتمع بالتعاون مع جمعية شرق غزة لإنماء الأسرة لقاء جماهيري بعنوان" سير عملية الإعمار في ظل غياب الرقابة المجتمعية " وذلك ضمن مشروع دعم حقوق الأسر النازحة في قطاع غزة والممول من سكرتاريا حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني حضر اللقاء 50 خريجة وعدد من متضررين العدوان الأخير علي قطاع غزة.

شارك في اللقاء كل من ، الباحث الاقتصادي: رائد حلس.المحامي:  محمد عطا الله من المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان .

استهل الباحث الاقتصادي رائد حلس حديثه مشيراً بأن قضية إعمار قطاع غزة تعتبر من القضايا الأكثر مأساوية أمام سكان القطاع نتيجة العديد من الأسباب التي أدت إلى عدم وجود تقدم في هذا الملف ، وأوضح حلس بأن تعطل عملية إعادة الإعمار يرجع إلي عدة أسباب منها الآلية البطيئة المتبعة من الأمم المتحدة أو ما يعرف بخطة سيري المعقدة والتي تعتبر غلاف جديد يزين الحصار ، بالإضافة للعراقيل الإسرائيلية الممنهجة وفرض آليات صارمة لدخول مواد البناء اللازمة لعملية الإعمار، وعدم إيفاء الدول المانحة والمتعهدة اعمار غزة بالتزاماتها التي قطعتها علي نفسها في مؤتمر القاهرة 2014م ، وحالة الانقسام الفلسطيني والتي ألقت بظلالها الثقيلة علي قضية الإعمار. وتابع حلس حديثه معرجاً علي حجم الأضرار والخسائر التي تكبدها القطاع جراء العدوان الأخير في صيف 2014، والتعهدات الدولية في مؤتمر القاهرة مبيناً أن ما تم دفعه من قبل الجهات المانحة هو 1.2 مليار دولار من أصل 5.4 مليار أي أن ما نسبته 22% من الالتزامات .

وفي سياق متصل ومن خلال ورقة العمل المقدمة من أ/ محمد عطا الله تحدث عن حقوق النازحين ومفهوم النزوح الداخلي وأوضح عطا الله بأن النزوح الداخلي هو الخروج من مكان السكن إلي مكان أكثر أمناً نتيجة تعرض المنطقة لكارثة طبيعية أو اندلاع حرب أو نزاعات،   كما بين بأن القانون الدولي الإنساني قد كفل ضمن بنوده  حماية المدنين والأعيان المدنية وتجنيبها ويلات النزاعات والحروب وتوفير كل مقومات السلامة البدنية والصحية للنازحين وحظر تجويعهم وتوفير كافات المواد الأساسية لهم من مأكل ومسكن ومشرب ومأوى .

 وأكد بأن القانون الدولي الإنساني يوجب علي دولة الاحتلال الابتعاد عن أي عمل انتقامي في أماكن النزوح كقصف المدارس والأعيان المدنية  والهجمات العشوائية مؤكداً بأن ما قامت به إسرائيل في العدوان الأخير من تدمير عشوائي للشجاعية ورفح وخزاعة واستهداف المدنين وتهجير ما يزيد عن نصف مليون نسمة هي جريمة حرب .

وفي نهاية اللقاء طالبت المشاركات بضرورة إنهاء حالة الانقسام بشكل فعلي وحقيقي وتمكين حكومة التوافق الوطني من ممارسة مهامها وصلاحياتها في غزة بما فيها مباشرة تنفيذ عملية الإعمار.