المصري لحقوق الانسان يتضامن مع الصحفيين ضد الداخلية

رام الله - دنيا الوطن
يعرب المركز المصري لحقوق الانسان عن استنكاره لاقتحام نقابة الصحفيينوانتهاك الدستور والقانون في سابقة تاريخية تزيد من النقاط السوداء في ثوب الشرطةالابيض، الذى سالت عليه دماء الشهداء علي مر العصور، الا انه في اطار التوغل الامنى والسيطرة علي مؤسسات الدولة، استباج رجالالشرطة الدستور والقانون والاعراف، وقيامهم بالقبض علي عدد من الصحفيين المتورطينفي قضية ما، وهو ما يستوحب ضرورة التعامل مع هذه السقطة وفق الدستور والقانونومحاسبة المتورطين.ويؤكد المركز المصري علي ضرورة أن تتولي النيابة العامة هذا الملف،والفصل في قانونية ما أقدمت عليه قوة الشرطة واقتحام النقابة، ، ومحاسبة المخطئينوفقا للقانون، مع اعلام الرأي العام بحقيقية ما حدث، دفاعا عن دولة الدستوروالقانون وحماية دولة المؤسسات، ، والتى كثيرا ما يدعو الرئيس عبد الفتاح السيسيالحفاظ عليها.ويهيب المركز بمجلس النواب التعامل مع هذه الازمة بحنكة وشفافية ، فيضوء ما منحه الدستور بسحب الثقة عن رئيس الوزراء والوزراء في حال اخفاقهم عنالمهام المكلفين بها، والوضع في الاعتبار المواقف السيئة للداخلية وما يترتب عليهمن تزايد الاتهامات للنظام السياسي بانتهاك الحريات العامة.

ويعرب المركز تضامنه مع نقابة الصحفيين في اعلاء القانون في هذهالازمة ومحاسبة كل من تورط في اثارة هذه الضجة، وحماية المؤسسات النقابية من تغولالامن، وتقدير الدور الوطنى الذي تلعبه نقابة الصحفيين علي مر العصور.ويؤكد المركز المصري علي أن واقعة اقتحام النقابة مساء الاحد ليست بعيدة عنمنع بعض الصحفيين واحتحازهم من قبل افراد الامن يوم ٢٥ ابريل، وهو المنهج الذياتبعته وزارة الداخلية في هذه الازمة. ويثيرمخاوف عديدة، وهو ما يشير الي نية مييته لقصف الاقلام.  والتعدى علي حقوق وحريات المجتمع.

التعليقات