شلالدة:السلطة غير جادة في الذهاب الى مجلس الامن الدولي لاستصدار قرار لمحاسبة اسرائيل على جريمة ملف الاستيطان

شلالدة:السلطة غير جادة في الذهاب الى مجلس الامن الدولي لاستصدار قرار لمحاسبة اسرائيل على جريمة ملف الاستيطان
رام الله - خاص دنيا الوطن

اكد الدكتور محمد الشلالدة استاذ القانون الدولي في جامعة القدس ومدير المعهد الفلسطيني للقانون الدولي والانساني ان السلطة الفلسطينية غير جادة في الذهاب الى مجلس الامن الدولي لاستصدار قرار لمحاسبة اسرائيل على جريمة ملف الاستيطان في الاراضي الفلسطينية المحتلة عام سبعة وستين لان لها حسابات دبلوماسية وسياسية معينة دولية واقليمية ربما ستمنعها من ذلك .

وقال الشلالدة في تصريحات خاصة لمكتب دنيا الوطن برام الله انا مع الذهاب باسرع وقت ممكن الى مجلس الامن بغض النظر عن الضغوطات الهائلة التي تتعرض لها القيادة الفلسطينية والعقبات التي من شأنها ان تواجهنا في مجلس الامن وخاصة فيما يتعلق بعدم الحصول على التصويت الكافي لادانة الاستيطان الاسرائيلي وايضا الفيتو الامريكي الذي سيكون بالمرصاد لقطع الطريق امام اي ادانة لاسرائيل و لكن على الاقل نقوم باحراج اسرائيل في مجلس الامن الدولي وكذلك الولايات المتحدة الامريكية معها على انتهاكهما الصارخ لمبادئ القانون الدولي والانساني امام العالم اجمع والانحياز الامريكي البغيض لدولة الاحتلال وممارساتها العنصرية والقمعية بحق الارض والشعب والمقدسات الاسلامية والمسيحية في فلسطين , 

وكشف الشلالدة ان القيادة الفلسطينية تقدمت ببلاغات وليس بشكاوي رسمية لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي حول ملفات الاسرى والاستيطان والحرب على قطاع غزة والبلاغات تستدعي التحقيق من قبل المدعي العام الدولي في محكمة الجنايات وليس الادانة وبالتالي فقد تستغرق هذه التحقيقات والاثباتات والحصول على المعلومات عشرات السنين من اجل التقدم بعدها باي تهمة لاسرائيل وادانتها في حال توافرت الاركان المادية والقانونية التي تعتمدها المحكمة ونظامها الداخلي حيال ذلك , اي انها بطيئة جدا وبعض القضايا فيها اخذت على الاقل عشرة سنوات للنظر فيها فقط , 

وبين الشلالدة ان اسرائيل رفضت دخول خبراء نرويجيين وفرنسيين مؤخرا الى الاراضي الفلسطينية للتحقيق في هذه البلاغات الثلاثة المقدمة ضدها من قبل الجانب الفلسطيني , ودعا الشلالدة الى عدم التقليل من دور المحكمة الجنائية الدولية كقوة قضائية دولية مستقلة رغم انها وقوانينها وانظمتها الداخلية بطيئة في التعامل مع الملفات والجرائم الدولية التي تقدم لها .