جواهر القاسمي تشيد بدعم القيادة الرشيدة لملفي حقوق الطفل ومرض السرطان في دولة الإمارات

رام الله - دنيا الوطن
أشادت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، بدعم القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة لحقوق الطفل، ومرضى السرطان، وتوجهت سموها بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على دعمهما المتواصل لهذين الملفين.

جاء ذلك تزامناً مع إصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016، بشأن قانون حقوق الطفل "وديمة"، وإعلان وزارة الصحة ووقاية المجتمع، تنفيذ مبادرة مجلس الوزراء الخاصة بتوفير الكشف المبكر عن أكثر ثلاثة أنواع شيوعاً من السرطان وهي: سرطان الثدي، وسرطان عنق الرحم، وسرطان المستقيم والقولون

وأشارت سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، إلى أهمية إقرار قانون حقوق الطفل بصيغته الجديدة التي تضمن تحقيق التجانس في التشريعات الخاصة بالطفولة، مؤكدةً على أن دولة الإمارات خطت خطوات كبيرة وحققت الكثير من الإنجازات في مجال حماية الطفل، بفضل دعم القيادة الرشيدة، والذي توج بإصدار هذا القانون الذي جمع ما بين الإطار القانوني المحلي والاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الطفل.

وقالت سمو الشيخة جواهر القاسمي: "إن إصدار قانون حقوق الطفل كان أحد أهم المطالب التي كنا ننادي بها في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، ومراكز أطفال الشارقة، وذلك لإيماننا الراسخ بدوره الكبير في ضمان سلامة نمو أطفالنا وتوفير البيئة الملائمة لهم، والحماية من جميع أشكال التمييز القائم على النوع الاجتماعي، والإعاقة، والحظر الشامل للعقوبات الجسدية، والتأكد من أن أشكال الحماية بما فيها عدم التمييز، وحظر المعاملة أو العقوبات القاسية وغير الإنسانية".

وأضافت سموها: "الإمارات دولة مؤسسات وقانون، وفي إطار النظرة المتكاملة والشاملة لتحقيق العدالة لكل فئات المجتمع فيها، كان لابد من وجود إطار قانوني وتشريعي معاصر يحمي الأطفال، ونؤكد على أنه من خلال هذا التشريع الجديد سيصبح جميع أطفال الإمارات محميين بالقانون من تعرضهم للإهمال، أو الأذى النفسي والجسدي، أو تركهم دون رقابة ومتابعة، كما أنه سيمنع تركهم دون تعليم خلال المراحل التعليمية الإلزامية، وهذا ما ظللنا ننادي به ونؤكد عليه دوماً".

وأكدت سموها أن رؤية إمارة الشارقة حول ملف حقوق الطفل، وتجربتها في هذا السياق تجاوزت واقع الطفل المقيم في دولة الإمارات، لتسعى بذلك وبشكل جاد إلى ضمان تمتع الأطفال واليافعين اللاجئين أيضاً بالحماية الدولية، والنظر إلى مصالحهم بعين الاعتبار كأولوية في سائر المسائل التي تؤثر برفاههم ومستقبلهم، وقد تم بلورة هذه الرؤية في ما عرف "بمبادئ الشارقة" التي كانت إحدى ثمرات مؤتمر "الاستثمار في المستقبل"، الذي نظمته عام 2014 مؤسسة "القلب الكبير".

وتنص "مبادئ الشارقة" على ضرورة تسجيل كل الأطفال اللاجئين، ومنحهم وثائق ثبوتية عند ولادتهم في بلدان اللجوء، وأن يتمتعوا بحقهم في وحدة الأسرة وحمايتهم من انفصال العائلة، وحصولهم على التعليم النوعي في بيئة آمنة تدعم احتياجاتهم الخاصة بتطورهم، وحمايتهم من كل أنواع العنف والإيذاء والاستغلال، بما في ذلك عمالة الأطفال، وضمان وصولهم إلى النظم والخدمات الوطنية التي يتم تأمينها بطريقة تضمن حمايتهم، بما في ذلك الدعم الصحي والنفسي والاجتماعي، وللأهمية القصوى لهذه المبادئ قامت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتعميمها على كل دول العالم للعمل بها وتطبيقها تحت إشراف المفوضية.

وحول بدء وزارة الصحة ووقاية المجتمع، في تنفيذ مبادرة مجلس الوزراء للكشف المبكر عن السرطان التي كانت قد أطلقت في سبتمبر 2015، قالت سمو الشيخة جواهر القاسمي: "نثمن المجهودات الكبيرة التي تبذلها وزارة الصحة ووقاية المجتمع لترجمة رؤية قيادتنا الرشيدة، في مجال تعزيز الوعي بمرض السرطان، وتوفير خدمات الفحص المبكر عنه، والذي يأتي في إطار استراتيجية الدولة الشاملة، الساعية إلى توفير الحياة الصحية للمجتمع الإماراتي من مقيمين ومواطنين والحفاظ على سلامتهم".

وأشارت سموها إلى أن البرامج والأنشطة التي ستقوم بها المبادرة ستسهم في تعزيز الوعي بمرض السرطان وبأهمية الكشف المبكر عنه، إلى جانب محاصرة هذا المرض في أضيق نطاق ممكن، خاصة وأن المبادرة ستوفر خدمات الفحص عن السرطان لجميع المواطنين الراغبين في ذلك مجاناً خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، نظراً لأن الفحص المبكر، واتباع برامج الوقاية، وتوفير العلاج الفعال، تعتبر من أهم الوسائل التي يتم محاربة مرض السرطان بها.

وأوضحت سموها: "لقد كان للشارقة جهود جبارة على مدى الأعوام الماضية في مكافحة مرض السرطان على مستوى الدولة، توجت بإطلاق العديد من المبادرات الفاعلة في هذا السياق، أبرزها جمعية أصدقاء مرضى السرطان، والقافلة الوردية، اللتين استطاعنا من خلالهما توفير العلاج لمئات المرضى، إضافة إلى التوعية بالمرض وأهمية الكشف المبكر عنه بين آلاف الأشخاص، وقد كان لتجربتنا الرائدة في مكافحة المرض أثر في ترسيخ القناعة بأهمية وجود تشريع رسمي في الدولة يكفل محاربة السرطان والقضاء عليه، وكعادتها، سارعت قياتنا الرشيدة في إقرار قانون يضمن توفير الفحص المجاني المبكر للمواطنين، دعماً لرفاههم وسعادتهم وحتى ينعم مجتمع الإمارات بالصحة دائماً".

يشار إلى أن سمو الشيخة جواهر القاسمي أسست جمعية أصدقاء مرضى السرطان في عام 1999 بهدف نشر الوعي بالسرطانات الستة القابلة للكشف المبكر وهي سرطان الثدي، وعنق الرحم، والبروستاتا، والجلد، والقولون، والمستقيم، تحت مظلة برنامج "كشف" الذي أطلقته الجمعية بغرض توفير خدمات الكشف المبكر عن هذه السرطانات مجاناً وتوفير نفقات العلاج لجميع المرضى والمصابين.

وخلال رحلة عملها الطويلة والحافلة بالإنجازات، تمكنت الجمعية من تقديم الدعم المادي والمعنوي لأكثر من 1380 مريضاً ومريضة من مختلف أنحاء دولة الإمارات، ومن خلال مبادرة القافلة الوردية التي أطلقتها الجمعية في العام 2010، استطاعت الجمعية رفع مستوى الوعي بأهمية الكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول المرض، وقدمت المبادرة فحوصات مجانية إلى 41356 رجلاً وامرأة من مختلف الجنسيات والفئات العمرية في الدولة.

ويعرف عن سموها مناصرتها لقضايا الأطفال اللاجئين والمحرومين، وقد اختارتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مايو 2013، أول مناصرة بارزة للمفوضية، اعترافاً وتقديراً للمجهودات الكبيرة التي تبذلها سموها من خلال مؤسسة "القلب الكبير"، في سبيل رفع الوعي العام بقضايا الأطفال اللاجئين، وتأمين الرعاية والعلاج والتعليم لهم.