عربي

قلق على صحفيي مصر.. بان كي مون يستنكر اقتحام نقابة الصحفيين والدولة تواصل التصعيد

2016-05-03

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

رام الله - دنيا الوطن
فيما تواصل السلطات المصرية خطواتها التصعيدية ضد الصحفيين الذين بدأو اعتصاما في نقابتهم مطالبين بإقالة وزير الداخلية وسط تجاهل من رئيس الجمهورية، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، اليوم الإثنين عن قلقه لاقتحام قوات الأمن مقر النقابة أمس.

وقال نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام فرحان حق، في تصريحاتٍ إن "كي مون أعرب عن القلق إزاء اعتقال صحفيين مصريين أمس واقتحام نقابتهم وسط القاهرة” وأضاف أنه يؤكِّد ضرورة احترام حقوق وسائل الإعلام في مصر.

وجاء تضامن الأمين العام فيما تظهر المؤشرات أن الأزمة بين النظام المصري والصحفيين تتخذ مساراً تصعيدياً، إذ قررت النيابة العامة اليوم حبس 2 من الصحفيين الذين اعتقلتهما الشرطة من داخل مقر النقابة فيما لم ترضخ وزارة الداخلية للمطالبات باعتذار رغم تهديد النقابة ببدء اعتصام مفتوح.

ومن جانبها التزمت الرئاسة المصرية الصمت التام حيال الأزمة المتصاعدة في وقت انتشرت فيه شائعات عن قرار بإقالة وزير الداخلية اعتبره البعض مجرد محاولة لتهدئة الصحفيين الغاضبين عبر آمال كاذبة.

النيابة العامة المصرية قررت حبس الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا 15 يوماً علي ذمة التحقيقات في اتهامات وجهتها لهم الشرطة بحيازة أسلحة نارية وقنابل مولوتوف ومنشورات تحريضية ضد الحكومة في أزمة جزيرتي تيران وصنافير.

ومن جانبها أصدرت نقابة الصحفيين بيانا، مساء اليوم، نفت فيه ما ورد في بيان لوزارة الداخلية أذاعته أمس يزعم أنها نسقت مع أطراف بالنقابة قبل الاقتحام، واعتبر البيان أن ما حدث جريمة متكاملة الأركان وإهدار للقانون والدستور.

النقيب: لا مفر من إقالة الوزير

وأكد يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، إن مجلس النقابة لن يقبل بعقد لقاء مع وزير الداخلية، مؤكدًا أنهم متمسكون بمطلبهم بإقالته.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي بمقر النقابة: "كيف نقبل بلقاء وزير ينكر الواقعة التى قام بها رجاله باقتحام مبنى النقابة" مشيرا إلى أن الأزمة أكبر منه، ولابد من أخذ قرار سياسى من أجل البلاد.
وتابع قائلاً: "إذا ترك حل الموضوع لمن تسبب فى تعقيده فهذا يعطى رسالة أن الوزير مطلق السراح، وهذه رسالة خطيرة من شأنها تصعيد الأمور".

وفيما أغلقت الشرطة الطرق المؤدية إلى نقابة الصحفيين، وصف قلاش، إجراءات الداخلية بأنها استفزاز متعمّد، يهدف إلى تصعيد الموقف، ولمنع الصحفيين والمتضامنين معهم من القوى السياسية والنقابية من التوافد.

وقال في حديث خاص لـ"هافينغتون بوست عربي" إن النقابة ستعمل على ضبط النفس في أوساط شباب الصحفيين، "لكن موقفنا لا يقبل التنازل، وما تم الإعلان عنه من مطالب وعلى رأسها إقالة وزير الداخلية مجدي عبدالغفار، هو الحد الأدنى المقبول لاحتواء الأزمة التي نتجت عن بلطجة الأجهزة الأمنية"، حسب تعبيره.

وكانت الشرطة دفعت منذ الصباح بعديد من المدرعات والأفراد، والحواجز الحديدية، ومنعت حركة السيارات إلى مقر النقابة نهائياً، كما منعت دخول الأشخاص عدا حاملي بطاقات نقابة الصحفيين.

وجاءت التعزيزات مع استمرار الصحفيين في اعتصامهم بالمقر، اعتراضًا على مداهمة حرم النقابة مساء أمس، وإلقاء القبض على زميليهم من داخلها.

تصعيد بعد ارتباك

ورأى مراقبون في محاصرة مقر النقابة وعدم اعتذار الداخلية إضافة إلى عدم إطلاق النيابة لسراح الصحفيين قرارا من النظام المصري بالتصعيد في مواجهة الغضب الصحفي وذلك فيما يلتزم الرئيس عبد الفتاح السيسي الصمت التام.

وكانت النيابة العامة أعلنت في بيان اليوم تفاصيل قرار الضبط والإحضار بحق الصحفييْن بدر والسقا، التي صدرت الثلاثاء الماضي (بعد مظاهرات ضد اعتراف القاهرة بتبعية جزيريتي تيران وصنافير للسعودية).

وتضمن القرار إذناً بضبط وتفتيش منازل 9 متهمين، ومن ضمنهم الصحفيين، بتهم منها نشر أخبار وشائعات كاذبة واستغلالها فى التحريض من خلال الشبكة الاجتماعية "فيسبوك" للتظاهر في 25 أبريل/نيسان 2016، إضافة لإعداد قنابل مولوتوف ومتفجرات.

الرئاسة تلتزم الصمت

وفيما تزداد الأزمة اشتعالاً لم تصدر الرئاسة أي تصريحات حتى كتابة هذه السطور، رغم مطالبة الصحفيين للرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل لمنع تفاقم الأزمة.

التصريح الوحيد المنسوب للرئيس هو ما جاء على لسان صحفي مقرب من الرئاسة هو ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة “أخبار اليوم” ورئيس تحرير "الأخبار"، إذ قال في مداخلة تلفزيونية إن مؤسسة الرئاسة "لم تعلم بأمر مداهمة مقر نقابة الصحفيين ولم ترضَ عنه"، مضيفًا أن "الواقعة دليل على أن أطراف في وزارة الداخلية تسيء للنظام وتسيء للدولة ولا تعي مسؤوليتها".

يروّجان شائعات بأن الجزيرتين مصريتان

واعتبر أستاذ الصحافة بجامعة القاهرة الدكتور محمود خليل أن الرئاسة لن تعلق على الأزمة؛ نظرًا لأن وزير الداخلية جزء من السلطة التنفيذية، التي يرأسها الرئيس، ومن ثم لا يمكن الفصل بين الرئاسة والحكومة، كما أنهم ينظرون إلى الإعلام على أنه يلعب دورًا تحريضيًا ضد القرارات، التي تتخذها السلطة والدولة تريد من الصحافة أن تكون أداة للحشد والتعبئة لسياستها.

اتساع دائرة الغضب

ومنذ الصباح الباكر، أعلنت العديد من النقابات المهنية والأحزاب السياسية والمؤسسات المستقلة والشخصيات العامة تضامنها مع نقابة الصحفيين، وتبني نفس موقفها المطالب بإقالة وزير الداخلية، ونيتها الانضمام إلى اعتصام الصحفيين.

كما أعلنت نقابة المحامين تشكيل لجنة لاتخاذ إجراءات قانونية ضد وزارة الداخلية لاقتحام نقابة الصحفيين.
وأعلن عدد من أعضاء مجلس النواب من الصحفيين المقربين للدولة تقدمهم بطلبات إحاطة، معلنين رفضهم لما حدث، ومن بينهم مصطفى بكري وعبدالرحيم علي وأسامة شرشر.