هيئة المجالس تعقد اجتماعها بعنوان "مستقبل التعليم العالي في فلسطين بين الواقع والطموح"

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

كما تحدث أ.د. سمير شحادة أمين سر مجلس أمناء الجامعة نيابة عن رئيس مجلس الامناء دولة الأخ احمد قريع، عن تمويل الجامعات والنهوض بدورها، وعدم تقييدها بطرق رقابية متعددة تخرجها من مضمون رسالتها.

ومن ثم تحدث أ.د. عماد ابو كشك رئيس الجامعة عن أهمية هذه الدورة لهيئة المجالس والتي يتوجب ان ينتج عنها مخرجات موضوعية تشكل الاسس السليمة لبناء تعليم عصري.

وقال " هذا يتحقق بوجود شراكة حقيقية فاعلة من كافة اطياف المجتمع المتخصصة وذات العلاقة لكي نرسم سياسة للتعليم تعطي النتائج المأمولة لتعليم عصري وحديث. وهذا يتحقق بوجود شراكة حقيقية تتطلع للتعليم في فلسطين بشكل شمولي.
والجدير ذكره أن الجلسة الافتتاحية كانت بحضور وكلمات من رؤساء الجامعات الفلسطينية وممثليها، ووزارة التعليم العالي، والتي تركزت في مجملها على ضرورة بناء تشريع للتعليم العالي يراعي استقلالية التعليم والمؤسسات القائمة عليه، بحيث تكون الرؤية في اي تشريع قادم هو التوجه الی الحفاظ علی استقلالية
المؤسسات التعليمية، والشراكة في رسم سياسات التعليم من خلال مجلس تعليم عالي موسع يشمل اطياف المجتمع ذو العلاقة، بحيث يكون مجلس التعليم العالي عبارة عن هيئة تشريعية لمنظومة التعليم في فلسطين.

أما الجلسة الأولى فكانت بعنوان: الحاكمية في الجامعات الفلسطينية

قدم الاستاذ الدكتور محمد السبوع / رئيس اللجنة الوطنية للاعتماد والجودة ورقة بعنوان التعليم الجامعي الفلسطيني ومواجهة تحديات العصر ، كما قدم الاستاذ الدكتور صلاح الزرو رئيس جامعة الخليل ورقه بعنوان مجلس التعليم العالي بين
الواقع والطموح، حيث عرض خلال ورقته الاشكاليات التي تواجه مجلس التعليم العالي الحالي وصلاحيات ومسؤوليات المجلس، وإشكالية مجلس التعليم العالي المقترح وتركيبة المجلس، وقدم مقترح لإعادة تشكيل مجلس التعليم العالي و
تشكيل مجلس تعليم عالي منتخب من قبل هيئة عامة.

وقدم الاستاذ الدكتور غسان الحلو نائب الرئيس للشؤون الاكاديمية في جامعة الاستقلال ورقة عمل بعنوان معايير التعيين والتثبيت والترقية في الجامعات.

وقدم الاستاذ الدكتور مروان عورتاني رئيس جامعه فلسطين التقنية – خضوري ورقة عمل بعنوان اصلاح حاكمية الجامعة الحكومية في فلسطين المقتضيات والمعالم،و ذكر بورقته النظام الأساسي للجامعات الحكومية، حيث تتبع مؤسسات التعليم العالي
الحكومية للوزارة أكاديمياً وإداريا وماليا وتنطبق على العاملين في السلكين الأكاديمي والإداري في الجامعة الحكومية أحكام ومواد قانون الخدمه المدنية ويتبعون لديوان الموظفين العام . وقدم الدكتور حنا عبد النور نائب الرئيس للشؤون الاكاديمية ورقة عمل بعنوان

الحوكمة المفتوحة والحوكمة الإلكترونية.

أما الجلسة الثانية فكانت تحت عنوان تمويل الجامعات الفلسطنية، حيث قدمت أوراق العمل الآتية:

تمويل الجامعات لأغراض التطوير والبحث العلمي قدمها الاأستاذ الدكتور سامس جبر
من جامعة النجاح الوطنية.

معايير القبول في الجامعات الفلسطينية بين الواقع والحاجة والاحتياجات والمقترح وقدمها الدكتور سامي عدوان من جامعة الخليل.

ريادة الجامعات والتمويل الذاتي ورقة مشتركة قدمتها كل من الدكتورة سلوى البرغوثي و الاستاذة نيلي قصاص من كلبه الاعمال والاقتصاد/ جامعة القدس

الجامعة المنتجة أساس لتطوير البحث العلمي وتمويل التعليم العالي قدمها الاستاذ الدكتور محمد شاهين من جامعة القدس المفتوحة.

وفي نهاية كل جلسة جرى نقاش أوراق العمل التي عرضت خلالها.